rasulsoltani64@yahoo.com

 

چکیده:اصل آزادی مطبوعات به طور وسیع در اروپا و آمریکا مطرح شد و با اعلامیه حقوق بشر و شهروند انقلاب کبیر فرانسه در 1789 به رسمیت شناخته شد.قانون مطبوعات فرانسه در سال 1881که به منشورآزادی مطبوعات معروف است و منشا الهام بسیاری از قوانین مطبوعات در کشور های سراسر دنیاست نیز به طور عالی به این موضوع پرداخته است و آزادی را تضمین کرده است.در این تحقیق سعی شده مباحثی از حقوق ارتباطات که در مطبوعات فرانسه جایگاه خاصی دارند؛بحث و بررسی شوند

واژگان کلیدی:مطبوعات حقوق ارتباطات-آزادی- فرانسه

مقدمه: حقوق ارتباطات که بیشتربه مباحث آزادی بیان و آزادی اطلاعات و حد و مرز های آن در رسانه های همگانی بویژه مطبوعات می پردازد،یکی از گرایش های مهم حقوقی می باشد که وجود آن در زمینه رسانه های همگانی بویژه مطبوعات ،با ارزش و کاربردی است.اصل کلی وعمومی آزادی مطبوعات به همراه مفاهیمی چون آزادی بیان ،اصل آگاهی دهی عمومی،اصل بیان حقیقت،اصل احترام به حیثیت فردی و زندگی خصوصی افراد،دسترسی به آزادی اطلاعات و.... از اصول عمومی و قطعی مورد حمایت اکثر کشور ها در قوانین مطبوعاتی آنهاست.قانون مطبوعات فرانسه در سال 1881 که به منشور آزادی اطلاعات معروف است و منشا الهام بسیاری از قوانین مطبوعات در سراسر دنیاست نیز به طور عالی به این موضوع پرداخته است و آزادی را تضمین کرده است.

اصل کلی و عمومی و آزادی مطبوعات به همراه مفاهیمی چون آزادی بیان،اصل آگاهی دهی عمومی ،اصل بیان حقیقت،اصل احترام به حیثیت فردی و زندگی خصوصی،دسترسی آزاد به اطلاعات از اصول عمومی وقطعی مورد حمایت اکثر کشورها بویژه فرانسه در قوانین مطبوعاتی است.

مفاهیم و عناصر آزادی مطبوعات:

 

در مورد آزادی مطبوعات مفاهیم و تعریف های گوناگونی وجود دارند.برای آزادی مطبوعات از لحاظ حقوقی معمولا دو تعریف عام و خاص در نظر گرفته می شود:

الف:آزادی مطبوعات به معنای عام:

آزادی مطبوعات به طور عام،جستجو،جمع آوری و کسب آزادانه اخبار واطلاعات و عقاید عمومی ،انتقال و مخابره آزادانه آنها،انتشار آزادانه روزنامه ها و پخش آزادانه برنامه های رادیویی و تلوزیونی ،دریافت و مطالعه آزادانه مطبوعات ودریافت آزادانه برنامه های یاد شده را در بر می گیرد.

به این ترتیب ،آزادی فعالیت خبر نگاران،انتشار آزادانه روزنامه ها و مجله های گوناگون از طرف افراد و موسسات و گروههای سیاسی و غیر سیاسی و پخش آزادانه و بی طرفانه و واقع بینانه برنامه های رادیو و تلوزیونی و انعکاس آزاد افکار و عقاید عمومی در مطبوعات محسوب می شوند.

آزادی مطبوعات در این معنای وسیع ،اکنون به عنوان آزادی اطلاعات یا آزادی ارتباطات معروف می گردد.(معتمد نژاد،1387 ،24 )

ب:آزادی مطبوعات به معنای خاص:

آزادی مطبوعات به طور خاص ،نشر آزاد روزنامه ها بدون هیچ گونه محدودیت و نظارت قبل از انتشار ،عدم توقیف و تعطیل خودسرانه آنها بعد از انتشار ،پیش بینی دقیق ضوابط مسولیت های قانونی نشریات و رسیدگی به تخلفات و جرایم احتمالی آنان در دادگاههای عادی با حضور هیأت منصفه را شامل می شود که با رعایت اصل تعدد و تنوع نشریات از جهت سیاسی و مسلکی و حفظ استقلال آنها در برابر صاحبان ثروت و قدرت تحکیم می گردد.

آزادی ارتباطات و مطبوعات در فرانسه:

در فرانسه به دنبال پیروزی انقلاب  کبیر این کشور که ریشه دار ترین و گسترده ترین انقلاب آزادی خواهی و دموکراسی طلبی غربی به شمار می رود،آزادی مطبوعات مورد توجه فراوان قرار گرفته است.در اعلامیه حقوق و شهروند انقلاب فرانسه که در 26 اوت 1789 در پاریس انتشار یافت،برای نخستین بار ،تعریف های حقوقی دقیقی از آزادی به معنای اعم و همچنین آزادی ارتباطات به صورت عام و آزادی مطبوعات به صورت خاص ارائه شده اند و حدود آنها نیز مشخص گردیدند.

ماده 11 اعلامیه راجع به آزادی ارتباطات و از جمله آزادی مطبوعات چنین پیش بینی کرده است :انتقال و انتشار آزاد افکار و عقاید،یکی از گرانبها ترین حقوق انسانی است.بنابر این هر شهروندی می تواند آزادانه سخن بگوید،بنویسد و چاپ کند مگر در مواردی که برای مقابله با سوء استفاده  از این آزادی ،در قانون مشخص شده اند و قابل تعقیبند.(معتمد نژاد،1387 ،195).

در فاصله زمانی طولانی پس از پیروزی انقلاب کبیر فرانسه وبر قراری جمهوری سوم این کشور که دراوایل دهه 1870 صورت گرفت ،آزادی مطبوعات وضع ثابتی پیدا نکرد.در طول این چند دهه به دنبال سقوط سلطنت و ایجاد جمهوری اول (1791)،روی کار آمدن ناپلئون بناپارت و تاسیس امپراتوری اول (1814-1798)،بازگشت سلطنت و پادشاهی سه پادشاه در فرانسه در فاصله 1814 تا 1848 ،برقراری جمهوری دوم در تاریخ اخیر و قدرت یافتن لوئی بناپارت و ایجاد امپراتوری دوم(1870-1851)چندین اعلامیه حقوق و قانون اساسی و قانون و فرمان و تصویب نامه مطبوعاتی ،منتشر شدند.  اما در تمام این دوره ها ،آزادی مطبوعات متزلزل بود .

قانون 1875 جمهوری سوم فرانسه در مورد آزادی مطبوعات ساکت بود.در این قانون هیچ اعلامیه ی حقوقی درج نشده بود و حتی به اعلامیه های حقوقی قبلی نیز اشاره نگردیده بود ،در عین حال یکی از نخستین قوانین مهم جمهوری سوم فرانسه ،قانون آزادی مطبوعات بود که در 29 ژوئیه 1881 به تصویب رسید.(معتمد نژاد،1387 ،197 )

قانون 29 ژوئیه 1881 فرانسه درباره آزادی مطبوعات که به بنای آزادی گرایی معروف شده است و هم اکنون نیز در آن کشور اجرا می شود ،جانشین 42 قانون و فرمان و تصویب نامه شد.

هدف اصلی قانونگذاران فرانسه از تصویب این قانون ،تامین حداکثر آزادی روزنامه ها و ایجاد یک نظام مسئولیت مطبوعاتی بود چنان نظارتی که حکومت ها به هیچ وجه نتوانند آن را برای مقید ساختن مطبوعات دست آویز قرار دهند.

 

 

به طور کلی قانون مذکور بر اساس اصول زیر استوار گردیده است:(معتمد نژاد،1387 ،199-198)

 

1.لغو اقدامات پیشگیرانه-به موجب این قانون دیگر مانند گذشته برای انتشار روزنانه و کتاب نیازی به کسب اجازه قبلی و سپردن تضمین مالی وجود ندارد. در مورد روزنامه،اعلامنامه مدیر مسئول و در مورد کتاب،چاپ  نام ناشر کافی است.

2.تامین حق جواب طبق قانون مذکور ،هرگاه شخصی به مناسبتی در مطالب روزنامه یا مجله،مورد اشاره یا انتقاد قرار بگیرد،دارای حق جواب است و می تواند نظر مکتوب خود را در مورد تصحیح آن،برای مدیر روزنامه ارسال دارد و وی ملزم است که این نظر را در محل درج مطلب اصلی با همان حروف چاپ کند.

3.از میان رفتن جرایم عقیدتی در قانون اخیر:

جرایم عقیدتی که در دنیای کنونی پیش بینی آنها در قوانین کشور ها مذموم شناخته می شود ،وجود ندارند.در عین حال اگر در مطبوعات ،برخی از جرایم عام مانند توهین،افترا و تحریک به ارتکاب جنایات رامرتکب شوند تحت تعقیب قرار می گیرند.اما چاپ اخبار نادرست ،تنها در صورتی تعقیب می شود که انتشار آنها با سوء نیت صورت گرفته و باعث اختلال نظم عمومی شده باشد.

4.دادرسی جرایم مطبوعاتی با حضور هیات منصفه:

بر طبق این قانون جرایم مطبوعاتی در صلاحیت انحصاری دادگاههای حقوقی با حضور هیات منصفه است مگر در مورد افترا که محاکم جنحه به آن رسیدگی می کنند.

5.مسئولیت مدیر یا ناشر:

به موجب این قانون در صورتی که به سبب انتشار روزنامه یا کتاب ،جرمی ارتکاب یافته باشد و تحت تعقیب قرار گیرد،مدیر مسئول روزنامه یا ناشر کتاب مسئول شناخته می شود.نویسنده کتاب یا مقاله ممکن است به عنوان شریک جرم مورد تعقیب قرار گیرد.مقررات قانون مطبوعات فرانسه را می توان به منزله مقررات حاکم بر تمام وسایل ارتباطی تلقی کرد،زیرا این قانون تمام شیوه های انتشاری و ارتباطی موجود در آن زمان را در بر می گیرد.

با تمام احوال ،قانون مذکور برخی از تخلفاتی را ممکن است از طریق یک وسیله انتشاری یا ارتباطی صورت گیرند،مسکوت گذاشته است و بویژه،هیچ مقرراتی برای موسسات مطبوعاتی ومخصوصا روزنامه نگاری پیش بینی نکرده است.(معتمد نژاد،1387 ،199 )

 

-          رژیم مسئولیت مدنی و کیفری رسانه ها در فرانسه: (www.comstudent.blogfa.com)

 

در کشور فرانسه ،آزادی ارتباطات مانند سایر حقوق و آزادی هاست.عنصر اساسی حقوق ارتباطات که همان رژیم مسئولیت یا مقررات ماهوی است ؛مبین ساختار و بافت اصیل مطروحه در ماده 11 اعلامیه 1789 حقوق بشر و شهروندی است که بر اساس آن تبادل آزاد افکار و عقاید یکی از گرانبهاترین حقوق بشر محسوب می شود.از این رو هر شهروندی می تواند آزادانه بیان کند،بنویسد و به چاپ برساند مگر در مواردی که قانون آن را به عنوان سوء استفاده از این آزادی بر شمرده باشد.

عنصر متشکله جرم از یک طرف انتشار و اطلاع به عموم مردم و از طرف دیگر احراز قصد ارتکاب به جرم است.انتشار در قانون فرانسه شیوه های زیر را در بر می گیرد:

 

سخنرانی ،فریاد،یا تهدیدهای اعمال شده در مکان ها یا مجامع عمومی ،اعلامیه ها ،نوشتارها و طرح ها،نقاشی ،علائم و نشانه ها،تصاویر جزوات توزیع شده یا فروخته شده یا در معرض فروش یا نمایش قرار دادن این موارد در مکان ها و مجامع عمومی و....،پلکارد،تابلوهایی که در معرض دید عموم قرار می گیرند.

قصد مجرمانه هم عبارت است از در معرض اطلاع عموم قرار دادن نوشته ها یا صحبت هایی از روی عمد ویا با علم به اینکه جرم است.

-مسئولیت ناشی از جرایم رسانه ای

 

مسئولیت ناشی از جرایم رسانه ای به دو بخش مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری تقسیم می شود.مسئولیت مدنی که عبارت است از تعهد به جبران خسارت وارد شده مسئولیت کیفری که همان التزام به تحمل عواقب اعمال مجرمانه است. مسئولیت کیفری معمولا به پرداخت جزای نقدی و در موارد نادر و استثنایی به زندان ختم می شود.

رژیم مسئولیت در فرانسه طولی است یعنی به ترتیب مدیران مسئول یا ناشران،نویسندگان،چاپ کنندگان،فروشندگان.مصونیت در حقوق فرانسه امری نسبی است و تنها با انتقال ساده مسئولیت از دوش فردی که مسئول است به فرد دیگری امکان پذیر می باشد.یعنی اگر مدیر رسانه ای از مصونیت پارلمانی برخوردار باشد او باید حتما معاونی برای خود انتخاب کند که مصونیت نداشته باشد و در صورت تحقق جرمی،او عهده دار مسئولیت آن شود .اینگونه تمام تعهدات قانونی که متوجه مدیر باشد بر عهده معاون او قرار خواهد گرفت.گزارش های جلسات علنی پارلمان که با حسن نیت در روزنامه ها منتشر شده باشد،مورد تعقیب قرار نخواهد گرفت. گزارش صحیح و همراه با حسن نیت پرونده های قضایی موجب تعقیب کیفری تحت عناوین توهین،افترا و هتک حرمت نخواهد شد.

 

-          شیوه های توقیف نشریات

 

بر اساس اصل انتشار آزادانه مطبوعات و ممنوعیت توقیف و تعطیل خودسرانه آنها معمولا در قوانین عادی یا قوانین مطبوعاتی کشور ها برای موارد خاص که جهت حفظ مصالح و منافع جامعه ،جلوگیری از توزیع و پخش برخی روزنامه ها ونشریات دوره ای ضرورت پیدا می کند،مقررات ویژه ای پیش بینی می شوند.در حقوق مطبوعات دو نوع توقیف قضایی  و توقیف اداری از هم تفکیک می شوند.(معتمد نژاد،1387 ،227 )

 

الف،توقیف قضایی:

در فرانسه برای موارد تعقیب جزایی مطبوعات که درباره برخی جرایم پیش بینی شده،در قانون مطبوعات 29 ژوئیه 1881 ،توقیف نشریات متهم به تخلف از محدودیت های آزادی فقط به وسیله قاضی مأمور رسیدگی به تخلف صورت می گیرد و در مورد جرایم پیش بینی شده در قوانین حقوق عام،حتی برای مواردی که از طریق مطبوعات ارتکاب می یابند.مقام های پلیس نیز اختیار دارند که پیش از مداخله قاضی مأمور رسیدگی در این زمینه ،به توقیف نشریات بپردازند.

 

برخی جرایم پیش بینی شده در قانون مطبوعات فرانسه که ارتکاب آنها سبب توقیف قضایی نشریات می شوند بدین قرارند:

 

-          تحریک نظامیان به نافرمانبرداری.(ماده 25 قانون مصوب 29 ژوئیه 1881 که از طریق قانون مصوب 12 دسامبر 1893 و فرمان 6 مه 1944 اصلاح گردیده است).

 

-          انتشار نشریات مستهجن (قانون مصوب 16 مارس 1898 ،ماده 51 قانون مطبوعات مصوب 29 ژوئیه 1881 ،اصلاح شده از طریق فرمان 13 سپتامبر 1945 ).

 

-          ب،توقیف اداری:

با توجه به اصل انتشار آزادانه مطبوعات و ممنوعیت توقیف و تعطیل خودسرانه آنها،در خارج از موارد تعقیب جزایی جرایم مطبوعاتی ،به طور استثنایی و برای موارد محدود ،بر مبنای موارد قانونی خاص،به برخی مقام های اداری مانند وزیر کشور،استاندار ،شهردار یا مسئولان انتظامی اختیار داده می شود که هر موقع تشخیص می دهند انتشار نشریه ای  باعث تهدید جدی و قریب الوقوع نظم عمومی می گردد.(رأی دادگاه اختلافات ،پاریس،8 آوریل 1935 )یا سبب افشای اسرار نظامی کشور می شود (تصویب نامه 20 مارس 1939 )به عنوان صاحب منصبان قضایی،نشریه مورد نظر را در محل چاپخانه و پیش از توزیع آن،توقیف کنند.(برای مطالعه بیشتر در این زمینه ر.ک.معتمد نژاد،1387 ،230-231 )

 

-          جرایم مطبوعاتی در رژیم حقوقی فرانسه

 

جرایم مطبوعاتی در مقایسه با جرایم عادی تابع حقوق عام ،ویژگی هایی دارند که سبب تمایز آنها از جرایم اخیر می شوند.

این ویژگی ها،که عناصر تشکیل دهنده یا مشخص کننده جرایم مطبوعاتی بشمار می روند شامل :1 .انتشار و اعلان 2 .وضع خاص قصد مجرمانه 3 .مصونیت های قانونی و4 .سلسله مراتب مسئولیت هستند. به این ترتیب ،ویژگی های اخیر به طرز ارتکاب جرم یا چگونگی تعیین شخص مسئول آن،مربوط می شود.

 

ا.انتشار یا اعلان:

 

نخستین عنصر تشکیل دهنده و مشخص کننده جرم مطبوعاتی ،انتشار یا اعلان آن است،به طوری که بدون این عنصر ،جرم مذکور تحقق پیدا نمی کند.(معتمد نژاد،1387 ،336 )

 

عنصر انتشار در جرایم مطبوعاتی ،همان عنصر مادی مورد نظر در تمام جرایم را در بر می گیرد و از عناصر و شرایط ضروری وقوع جرم محسوب می شود.

 

وسایل و امکانات انتشار و اعلان نوشته ها ،تصویرها و سخن های موجد جرایم مطبوعاتی در موارد 23 و 2به قانون مطبوعات 29 ژوئیه 1881 بر شمرده شده اند و در بسیاری از موارد دیگر آن مورد اشاره قرار گرفته اند.(برای مطالعه بیشتر ر.ک به معتمد نژاد،1387 ،337 به بعد)

 

2-وضع خاص قصد مجرمانه؛

به طور کلی برای تحقق هر جرم توأم بودن عمل مادی اقدام به آن ،با قصد مجرمانه وبه عبارت دیگر ،اراده لطمه زدن و آسیب رساندن به دیگری ،ضروری است. در عین حال،ویژگی های جرایم مطبوعاتی در مقایسه با جرایم عادی  سبب شده اند که قصد مجرمانه مربوط به این گونه جرایم پیچیدگی خاصی داشته باشد و به سبب امکان پیش فرض مسئولیت یا سوء نیت قابل لحاظ برای بعضی از جرایم مذکور،مانند توهین و افترا که از رویه قضایی فرانسه سر چشمه گرفته و در دهه های اخیر جنبه تقنینی پیدا کرده است،یک وضع استثنایی محسوب می شود.قانون مطبوعات فرانسه مصوب 29 ژوئیه 1881 ،در تعریف ها و توضیح های مربوط به اکثر جرم های پیش بینی شده در این قانون راجع به قصد مجرمانه تصریحی بدست نداده است.با وجود این،خصوصیت عمومی جرایم یاد شده نمی تواند مورد تردید قرار گیرد.(برای مطالعه بیشتر ر.ک به معتمد نژاد،1387 ،357 به بعد)

3.مصونیت های قانونی:

یکی از ویژگی های مهم جرایم مطبوعاتی که در مرحله تعقیب و دادرسی آنها طرف توجه قرار می گیرد،پیش بینی قانونی مصونیت های پارلمانی و قضایی مربوط به این جرایم است.این مصونیت ها در ماده 41 قانون مطبوعات مصوب 29 ژوئیه 1881 فرانسه بر مبنای قانون اصلاحی مصوب 6 ژانویه 1950 و فرمان 17 نوامبر 1958  پیش بینی شده اند.(معتمد نژاد،1387 ،369 )

1.مصونیت های پارلمانی:

به موجب بند اول ماده 41 قانون مطبوعات فرانسه ،سخنرانی های ایراد شده در جلسات مجمع ملی و سنا و نیز گزارش ها یا اوراق چاپی تهیه شده به دستور یکی از دو مجلس مشمول مصونیت پارلمانی هستند.به این ترتیب با توجه به تصریح این متن قانونی در مورد این دو مجلس ،مجالس دیگر مانند شورای اقتصادی فرانسه ،شوراهای عمومی استان ها،وشوراهای شهرداری ها،مشمول این مصونیت قرار نمی گیرند.

در بند دوم ماده مذکور،برای گزارش شرح جلسات عمومی دو مجلس مقننه که از سوی روزنامه نگاران تهیه می شوند نیز،مصونیت در نظر گرفته شده است.(برای مطالعه بیشتر ر.ک به معتمد نژاد،1387 ،371 به بعد)

 

2.مصونیت قضایی:

 

 

بر اساس بند سوم ماده 41 قانون مطبوعات فرانسه مصوب 29 ژوئیه 1881 ،"گزارش دقیق و همراه با حسن نیت مباحثات قضایی و سخنرانی های ایراد شده با نوشته های تهیه شده در برابر دادگاهها،هیچ کدام به هیچ شکایت و تعقیبی در مورد افترا،توهین یا بی احترامی ،منتهی نخواهد شد...".این مصونیت قضایی بر مبنای ضرورت حفظ و حراست حق دفاع در دادگاه پیش بینی گردیده است.هدف مصونیت گفته ها و نوشته های عرضه شده به دادگاهها،آن است که خودنمایی و شفافیت حقیقت قضایی ،مورد حمایت قرار گیرد و از تهدیدهای تعقیب جزایی برای مرعوب ساختن طرفین دعوا یا دفاع کنندگان آنان،جلوگیری شود.مصونیت گزارش های مطبوعاتی مباحثات قضایی دادگاهها نیز به منظور تقویت وتحکیم

اصل علنی و عمومی بودن این مباحثات،طرف توجه واقع شده است.

 

- نتیجه گیری:

حقوق ارتباطات در مطبوعات فرانسه در چارچوب آزادی بیان،آزادی اطلاعات و ارتباطات و آزادی های مشروع  دیگر می باشد وقانون مطبوعات فرانسه به خوبی این آزادی ها را تضمین کرده است. این امر نشان میدهد که حقوق ارتباطات جایگاه والایی در نظام حقوقی فرانسه دارد و مباحث حقوق ارتباطات از ارکان دموکراسی در این کشور محسوب می شود.

 

منابع

اصلی:

1.معتمد نژاد، دکتر کاظم،حقوق مطبوعات،چاپ پنجم،دفتر مطالعات و توسعه رسانه ها،1387

2.سایت canstudent.blogfa.com

فرعی:

1. انصاری،دکتر باقر،حقوق ارتباط جمعی،چاپ دوم،تهران،سمت،1387

2.معتمد نژاد،دکتر کاظم،حقوق ارتباطات

3.منصوریان،دکتر ناصر علی،جزوه درسی حقوق عمومی ارتباطات، دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی،1388