X
تبلیغات
حقوق ارتباطات
حقوق ارتباطات

مقدمه ای بر حقوق جزای ارتباطات

آنچه مسلم است رشته حقوق جزای ارتباطات در زیر مجموعه حقوق ارتباطات قرار میگیرد.به عبارت دیگر بخشی از مطالب و محتوای حقوق ارتباطات،اختصاص به حقوق جزای ارتباطات دارد.

همانگونه که در مقدمه علم حقوق مطالعه کرده ایم،دانش حقوق از حیث محتوا به دو شعبه حقوق عمومی و حقوق خصوصی و به جهت معیار موقعیت محل اجرا و اعمال قواعد حقوقی به دو شعبه حقوق ملی یا داخلی و حقوق خارجی یا بین المللی تقسیم شده است.

وجه ممیزه حقوق خصوصی از حقوق عمومی که در غالب تالیفات دانشمندان حقوق مورد اشاره قرار گرفته است،این است که قواعد حقوق خصوصی ناظر به تنظیم روابط بین افراد درجامعه  میباشد و حال آنکه مقررات حقوق عمومی به تنظیم روابط فرد با دولت حاکم عنایت دارد.از طرفی حقوق ملی یاداخلی به مجموعه قواعد حاکم در یک جامعه معین و یا سرزمین ملت دولت خاص اطلاق می شود،در صورتی که حقوق بین الملل ناظر به تنظیم روابط دولت ها و یا سازمان های بین المللی با دولت ها می باشد.

حال با این تقسیم بندی عام،باید تامل کرد که رشته حقوق جزای ارتباطات به عنوان رشته ای نوپا و نوظهور در کدامیک از تقسیم بندی های مزبور قرار میگیرد.بدون شک با تشخیص جایگاه یا موقعیت رشته حقوق ارتباطات ،می توان موقعیت رشته حقوق جزای ارتباطات را نیز ارزیابی کرد.رشته حقوق ارتباطات ازحیث ضرورت ضرورت نظارت دولت درتعیین حد و مرز مقررات و ضوابط لازم دراداره سازمان ها و موسسات  مربوط به ارائه اخبار،اطلاعات،رویدادها و تولید اندیشه و فکر و انتقال و انتشارآنها در جوامع،به نحوی که به اساس حق آزادی ارائه اطلاعات و اندیشه و فکر لطمه وارد نکند،در زمره یا جایگاه رشته  حقوق عمومی قرار میگیرد.در این دیدگاه حقوق ارتباطات به  مثابه حقوق جزامیباشد که دولت ها درتعیین جرم انگاری و واکنش های مربوط و نحوه دادرسی مبادرت مینمایند،و در محتوای آنها ،روابط فرد با قوای عمومی دولت به هنگام وقوع جرم در جامعه و تعقیب متهمان مورد توجه قرار میگیرد.

در عین حال رشته حقوق ارتباطات به لحاظ افراد حقیقی یاحقوقی حقوق خصوصی در تاسیس نهادهای مطبوعاتی و ارتباط جمعی از قبیل مطبوعات و موسسات سینمایی و فرستنده های رادیویی وتلوزیونی خصوصی و نیز لزوم حرمت گذاری به حقوق مالکیت فکری روزنامه نگاران ،فیلم سازان و برنامه سازان رادیو وتلوزیون در تولید و انتقال پیام های ارتباطی در تحت عنوان رشته حقوق خصوصی قرار میگیرد.

خلاصه اینکه با جمع بندی مطالب مزبور می توان گفت که حقوق ارتباطات به دو شاخه حقوق عمومی ارتباطات و حقوق خصوصی ارتباطات قابل تقسیم است .با عنایت به این تقسیم بندی ،این سوال مطرح می شود که جایگاه حقوق ارتباطات در کدامیک از شاخه های حقوق عمومی ارتباطات و حقوق صوصی ارتباطات مطرح می شود؟

قبل از پاسخ به این سوال باید توجه داشت که به طور کلی موضوعات حقوق جزا اعم از مضوعات ماهوی و شکلی آن نقطه ی تمرکز مواجهه حاکمیت و افراد یک جامعه را نمایان می سازد. به عبارت دیگر موضوعات حقوق جزا از گذشته تا به حال درحیطه قدرت حاکم بوده است.چرا که اصولا مباشر حفظ نظم و تثبیت نظام اجتماعی و مبارزه با قانون شکنان و متجاوزان به حقوق مردم همواره دولت ها بوده اند.با عنایت به نکته مزبور طبق مباحث حقوق جزای سنتی،جرایم را بر حسب موضوع تجاوز به سه دسته تقسیم کرده اند:جرایم علیه اشخاص،جرایم علیه اموال و مالکیت،جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی

محتوای هرکدام از جرایم مزبور در حقوق جزای اختصاصی موردتوجه قرار میگیرد.مثلا اگراز جرایم دسته اول قتل واقع شود یا از جرایم دسته دوم سرقتی انجام گیرد،این دولت است که از گذشته تاکنون مبادرت به تعقیب مهم کرده است و احدی را اجازه تعقیب متهمان نداده اند .این اصل از گذشته تا کنون وجود داشته است.اصل 36 قانون اساسی ایران می گوید:"حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق  دادگاه صالح  وبه موجب قانون باشد".

بدین ترتیب مباحث حقوق جزای ارتباطات نمی تواند مستثنی ازاین قائده فوق الذکر باشد،زیرا دراین بخش از موضوع حقوق ارتباطات ،مقنن درراستای لزوم تحدید آزادی ارتباطات که ناظر به حق انتشار و انتقال افکار و اندیشه ها به جامعه است،مبادرت به قانون گذاری می کند.البته این تحدید باید اینگونه باشد که اصل حق آزادی فکر و اندیشه را که مبنای حق اطلاع رسانی وبه عنوان یکی از دو رکن آزادیهای عمومی است،مخدوش نسازد.در این تحدید حق آزادی انتشار و انتقال افکار و اندیشه ها،تخلفات و جرایم و واکنشهای مربوط به این حوزه از حقوق اساسی افراد و نحوه تعقیب و دادرسی آنها تعیین میشود.

بنا براین ازآنجا که تقنین راجع به موضوعات مزبورازقاعده کلی حق انحصار دولت درتعیین حدود جرایم و مجازات ها و نحوه دادرسی آنها قابل انفکاک نیست،می توان موضوعات "حقوق جزای ارتباطات" را درزیرمجموعه "حقوق عمومی ارتباطات"قرار داد.

حال با توجه به این که معلوم شد که حقوق جزای ارتباطات شاخه ای از موضوعات حقوق عمومی ارتباطات را مشخص می سازد،باید بررسی کرد که:اولا حقوق ارتباطات از جمله رشته های حقوق داخلیست یا بین المللی؟ ثانیا در این راستا وضعیت حقوق جزای ارتباطات به چه صورتی خواهد بود؟

حقوق ارتباطات اعم از حقوق عمومی ارتباطات و حقوق خصوصی ارتباطات علی الاصول از جمله رشته های حقوق داخلی یا ملی است.زیرامنابع کلی این رشته در قانون اساسی کشورها تعیین میشودو ومقررات حاکم برتاسیس سازمان ها و نهاهای ارتباطی و نیزمحتوای پیامها ی ارتباطی و ضمانت اجرای تخلف ازضوابط تعیین شده و مقررات فعالیت ارتباط گران ازجمله روزنامه نگاران و حقوق مالکیت فکری آنها از طریق مجالس مقننه کشورها به تصویب میرسد و طبعا درهمان کشور لازم الاجرا میباشد. در عین حال امروزه در کنار حقوق داخلی ارتباطات از سوی نهاد های بین المللی نظیر سازمان ملل متحد،یونسکو،شورای اروپا،سازمان کشورهای امریکایی و سازمان وحدت افریقا در زمینه های گوناگون فعالیتهای ارتباطات ازجمله آزادی اطلاعات،حمایت بین المللی روزنامه نگاران ،لزوم تامین تعادل اطلاعات و اصول اخلاقی کاربرد ماهواره های پخش مستقیم تلوزیونی،مقرراتی به تصویب رسانده اند که جنبه های بین المللی حقوق ارتباطات را متجلی ساخته اند.این مقررات بین المللی و منطقه ای درقالب قطعنامه ها ،اعلامیه ها،عهد نامه ها و رهنمود های حقوقی به منصه ظهور رسیده اند،موجب نضج حقوق بین الملل ارتباطات به عنوان شاخه ای جدید از حقوق بین الملل شده اند.بدین سان درکنار رشته های  تخصصی حقوق بین الملل از جمله حقوق بین الملل اقتصادی،حقوق بین المللی همکاری های صنعتی،حقوق بین الملل دریاها،حقوق بین الملل توسعه،حقوق بین الملل ارتباطات به وجود آمده است.

با وجود این مطلب مباحث رشته حقوق جزای ارتباطات غالبا در حقوق عمومی ارتباطات داخلی شکل میگیرد و گستره آن درسطح بین المللی فاقد دورنما میباشد.

با توجه به مباحث فوق حقوق جزای ارتباطات از حیث محتوای مطالب در زمره شاخه حقوق عمومی ارتباطات داخلی قرار میگیرد.

درمجموع میتوان حقوق جزای ارتباطات را بدینگونه تعریف کرد:

حقوق جزای ارتباطات به مجموعه قواعدی اطلاق می شود که قلمرو حدود آزادی ارتباطات و حراست ازاین آزادی را ازطریق جرم انگاری وتعیین مجازات یا اقدام تامینی مناسب و مسئولیت کیفری ارتباط گران ونیز تشریفات رسیدگی به این دسته ازجرایم را با لحاظ آیین دادرسی افتراقی معین میکند.

ویژگیهای حقوق جزای ارتباطات:

این رشته مطالعاتی از حقوق تحت عنوان حقوق جزای ارتباطات،به واسطه پیوستگی مباحث آن به حقوق جزا دارای ویژگی های خاصی است که جداگانه مورد مطالعه قرار می گیرد.با این حال اگرچه کلیه قواعد حقوقی دارای اوصاف و مختصات یکسان هستند وشایداینطور تصور شود که بررسی اوصاف و مختصات قواعد حقوقی در مقدمه علم حقوق کافی به نظر میرسد،لیکن اشاره به اوصاف قواعد حقوق جزای ارتباطات که از رشته های بین رشته ای و نوپای حقوق جزا و ارتباطات به شمار میرود،ضرورت دارد

اکنون به طور مختصر به ویژگی های حقوق جزای ارتباطات می پردازیم.

1.الزامی بودن قواعد: اگرچه قواعد حقوقی دارای ضمانت اجرا و الزام آور است،ولی قواعد حقوق جزای ارتباطات تابع حقوق جزای عام است و از ویژگی های خاصی برخوردار است.یعنی از قواعد آمره هستند،مثلا هیچ کس نمی تواند با انعقاد قرارداد خاص توافقنامه ای امضا کند که اگر درمطبوعات از سوی مدیر مسئول یا نویسنده ای قذف یا افترا صورت بگیرد،قابل تعقیب نباشد.اساس چنین تعهدی لازم الرعایه نیست.

2. ضمانت اجرای قواعد حقوق جزا: اصولا قواعد حقوقی باید دارای ضمانت اجرا باشد.اما ملاحضه میشود که بسیاری از قواعد مطروحه دربری از رشته ها عملافاقد ضمانت اجرا میباشند .مثلا در موضوع حقوق خانواده اصل 10 قانون اساسی ضمن اینکه خانواده را واحد بنیادی جامعه اسلامی دانسته است،مقرر میدارد که همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده،پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی میباشد.اما این قاعده حقوقی فاقد ضمانت اجراست.اما حقوق جزای ارتباطات دارای ضمانت اجرای کیفری است.هیچ قاعده ای را در قلمرو این حقوق نمیتوان یافت مگر اینکه دارای ضمانت اجرای مشخص باشد.از سوی دیگر بین ضمانت اجرای کیفری با ضمانت اجراهای دیگر تفاوت است.ضمانت اجرا درسایر رشته های حقوق به صورت برگشت وضع به حالت اولیه (موارد غصب و تصرف عدوانی)یا اجبارمتعهدبه انجام تعهد(در مورد دیون و سایر تعهدات)و یا به صورت بطلان،ابطال و فسخ معامله است و حال آنکه ضمانت اجراهای کیفری مانند:حبس،تبعید و اذ غرامت یا جزای نقدی،یا سلب حق از قبیل ممنوعیت از حقوق اجتماعی و ... دارای شدت بیشتری است ودر الزام افراد به رعایت قواعد تاثیر افزون تری دارد.

3.قابلیت اجرایی عام قواعد: قواعد حقوق جزای ارتباطات عام و کلی است.به این معنی که نسبت به کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی،هوایی و دریایی جمهوری اسلامی ایران زندگی میکنند،اعم از اینکه تبعه ایران باشند یا خیر،بدون تبعیض قابل اجراست.بر این اساس متهم و بزه دیده نمی توانند توافق کنند که تابع قانون کشور دیگری باشند. درحالی که در قانون مدنی به عنوان مثال طبق ماده 968 قانون مدنی اگر متعاهدین اتباع خارجه بوده و تعهدات ناشی ازعقود را تابع قانون دیگری قرار دهند،این قانون برای آنها لازم الاتباع است.البته وجود موارد استثنایی ازقبیل مصونیت های سیاسی،قضایی و پارلمانی که در همه کشورها معمول است و تابع قوانین ویژه است و در برخی مقررات به لحاظ شرایط خاص سیاسی ،اجتماعی،و یا شغلی اشخاص امکان تعقیب وجود ندارد و یا تعقیب را موکول به شرایط خاص میکند،قاعده مزبور را ازکلیت خارج نمیکند.

منبع:جزوه درس حقوق جزای ارتباطات،دکتر حسنعلی موذن زادگان،دوره کارشناسی ارشدحقوق ارتباطات،دانشگاه علامه طباطبایی،دانشکده حقوق وعلوم سیاسی.

 

نوشته شده در تاريخ دوشنبه بیست و هفتم تیر 1390 توسط رسول سلطانی |
.: Weblog Themes By Blog Skin :.

اسلایدر