باری اگر روزی کسی از من بپرسد
چندی که در روی زمین بودی چه کردی؟
من می گشایم پیش رویش دفترم را
گریان و خندان بر می افرازم سرم را
دکتر شريعتي
فقر
ميخواهم بگويم ......
فقر همه جا سر ميكشد .......
فقر ، گرسنگي نيست ، عرياني هم نيست ......to my best friend
2011 WL 1585851 (W.T.O.)
World Trade Organization (W.T.O.)
Communication from the Appellate Body
*
1
Original: English
THAILAND -- CUSTOMS AND FISCAL MEASURES ON CIGARETTES FROM THE PHILIPPINES
April 26, 2011
The following communication, dated 21 April 2011, from the Chair of the Appellate Body addressed to the Chair of the Dispute Settlement Body, is circulated in accordance with Article 17.5 of the Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes.
_______________
I am writing to you pursuant to Article 17.5 of the Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes, which stipulates that, as a general rule, the Appellate Body will circulate its Report no later than 60 days after the appellant has formally notified the Dispute Settlement Body (the “DSB”) of its decision to appeal. Article 17.5 states, furthermore, that when the Appellate Body considers that it cannot provide its Report within 60 days, it shall inform the DSB in writing of the reasons for the delay together with an estimate of the period within which it will submit its Report.
Thailand notified the DSB on 22 February 2011 of its decision to appeal certain issues of law covered in the Panel Report and legal interpretations developed by the Panel in this case, with the result that the 60-day period expires on Saturday, 23 April 2011. Due to the time required for completion and translation of the Report, the Appellate Body will not be able to circulate its Report by Monday, 25 April 2011. We estimate that the Appellate Body Report in this appeal will be circulated to WTO Members no later than Friday, 17 June 2011.
__________
2011 WL 1585851 (W.T.O.)
END OF DOCUMENT
برخی سایت های خارجی و ایرانی قابل استفاده برای منابع حقوقی
| رأي شماره460 ـ 476 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع عدم تبديل وضعيت استخدامي از قرارداد انجام كار معين به پيماني منتشره در روزنامه رسمي شماره 19213 مورخ 25/11/1389 شماره هـ/89/399 - ۳۸۹/۱۱/۲۰ تاريخ: 20/10/1389 شماره دادنامه: 460ـ476 کلاسه پرونده: 89/399 و 89/692 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري. شکات: آقايان 1ـ اکبر رشيدي کندري 2ـ حسين کليوند رضايي. موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض گردشکار: شکات به شرح درخواستهاي تقديمي اشعار داشتهاند، در موضوع تبديل وضعيت خدمتي از قراردادي به پيماني مطابق مصوبه 3591/ت17296هـ مورخ 1/3/1378 هيأت وزيران، دادخواستي به ديوان عدالت اداري تقديم که شعبه دهم ديوان به موجب دادنامه 2546 مورخ 23/6/1388، در پرونده کلاسه 87/2578 حکم به رد شکايت، ليکن در موارد مشابه ديگر من جمله پرونده کلاسه 87/836، شعبه اول ديوان عدالت اداري در رسيدگي به دادخواست آقاي مهدي خزايي مبني بر تقاضاي تبديل وضعيت خدمتي از قراردادي به پيماني مستند به تصويبنامه فوقالذکر هيأت وزيران حکم به ورود شکايت صادر کرده است. عليهذا با توجه به صدور آراء متناقض در موضوع واحد، در اجراي ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري صدور رأي وحدت رويه را خواستار گرديده است. مشروح آراء به شرح زير ميباشد: الف ـ شعبه دهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده کلاسه 87/2577، موضوع شکايت آقاي اکبر رشيديکندري، به طرفيت وزارت آموزش و پرورش، به خواسته تبديل وضعيت استخدامي از قراردادي به پيماني، طي دادنامه شماره 2546 مورخ 23/6/1388، چنين انشاء رأي نموده است: با توجه به محتواي پرونده از آن جايي که شاکي بر اساس قرارداد انجام کار معين مشغول فعاليت است و از سوي شاکي دليلي که دلالت به استحقاق و اجابت خـواسته وي باشد، ارائه نـشده است. شـکايت وي مستند به دلايل قانوني نبوده و حکم به رد شکايت وي صادر ميگردد. ب ـ شعبه اول ديوان عدالت اداري در رسيدگي بهپرونده کلاسه87/836، موضوع شکايت آقاي مهديخزايي به طرفيت وزارت آموزش و پرورش، به خواسته تبديل وضعيت از قراردادي به پيماني، طي دادنامه شماره 2014 مورخ 27/8/1387، چنين انشاء رأي نموده است: نظر بهاينکه به موجب مصوبه شماره 3591/ت17296 مورخ 1/3/1378 هيأت وزيران در خصوص چگونگي تبديل وضعيت استخدامي مستخدماني خريد خدمت (قراردادي) به پيماني اعلام گرديده که تبديل وضعيت مستخدمان خريدخدمت که ادارات دولتي به خدمات آنها نياز دارند، مجاز ميباشد وتوجهاً به اينکه مدت طولاني سابقه خدمت شاکي به شرح فوقالذکر حاکي از نياز اداره متبوع به خدمت وي و رضايت مندي از کارکرد مشاراليه است، فلذا شکايت معنونه موجه تشخيص و حکم به ورود شکايت شاکي و الزام مشتکيعنه به تغيير وضعيت استخدامي وي از قراردادي (خريدخدمت) به پيماني صادر و اعلام ميدارد. ج ـ شعبه دهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده کلاسه 87/2578، موضوع شکايت آقاي حسين کليوندرضايي، به طرفيت آموزش و پرورش، به خواسته الزام به تبديل وضعيت استخدامي از قراردادي به پيماني، طي دادنامه شماره 2405 مورخ 11/6/1388، چنين انشاء رأي نموده است: با توجه به محتواي پرونده و صرفنظر از اينکه شاکي دليلي بر شکايت خود ارائه نداده است و با توجه به مصوبه شماره 84515/ت34613 مورخ 15/12/1384 هيأت وزيران و نامه شماره 70597/34613 مورخ 15/6/1385 معاونت اول رياست جمهوري و مقررات آييننامه اجراي بندهاي (و) و (ي) ماده 145 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران شکايت وي غير وارد تشخيص و حکم به رد آن صادر ميگردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد. رأي هيأت عمومي اولاَ، تعارض در آراء فوقالذکر محرز ميباشد. ثانياً، نظر به اينکه تبديل وضعيت استخدامي از قرارداد خريد خدمت به استخدام پيماني مصرح در مصوبه شماره 3591/ت17296هـ مورخ 1/3/1378 هيأت وزيران، ناظر به کارکناني است که به صورت قرارداد خريد خدمت اشتغال به کار داشتهاند و شکات پروندههاي موضوع تعارض به صورت قرارداد انجام کار معين اشتغال داشتهاند و مشمول مصوبه فوقالذکر هيأت وزيران نبودهاند، در نتيجه آراء شعبه دهم ديوان عدالت اداري در حدي که متضمن معني فوق ميباشد، صحيح و موافق مقررات اعلام ميگردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري |
تعرفه دستمزد كارشناسان رسمي دادگستري
منتشره در روزنامه رسمي شماره 19227 مورخ 12/12/1389
شماره 100/51082/9000 - ۱۳۸۹/۱۲/۸
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
به
پيوست يك نسخه تعرفه دستمزد كارشناسان رسمي دادگستري به شماره
100/51082/9000ـ 8/12/1389 كه در تاريخ 8/12/1389 به تصويب رياست محترم
قوه قضاييه رسيده، جهت درج در روزنامه رسمي كشور ارسال ميگردد.
رئيس حوزه رياست قوه قضاييه ـ علي خلفي
تعرفه دستمزد كارشناسان رسمي دادگستري
در
اجراي ماده 29 قانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 18/1/1381 مجلس شوراي
اسلامي، تعرفه مربوط به تعرفه دستمزد كارشناسان رسمي دادگستري، مصوب
23/5/1384 و اصلاحيه آن به شرح مواد آتي اصلاح ميشود:
ن