قانون موافقتنامه استرداد مجرمان بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري اسلامي افغانستان
قانون موافقتنامه استرداد مجرمان بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري اسلامي افغانستان منتشره در روزنامه رسمي شماره 19244 مورخ 9/1/1390
شماره85704/346 - ۱۳۸۹/۱۲/۲۱
جناب آقاي دكتر محمود احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
عطف به نامه شماره 116758/38673 مورخ 9/6/1388 در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون موافقتنامه استرداد مجرمان بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري اسلامي افغانستان مصوب جلسه علني مورخ 16/12/1388 مجلس كه با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم و مطابق اصـل يكصـد و دوازدهـم (112) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام ارسال گرديده بود، با تأييد آن مجمع به پيوست ابلاغ ميگردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره294737 - 29/12/1389
وزارت دادگستري
قانون موافقتنامه استرداد مجرمان بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري اسلامي افغانستان كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ شانزدهم اسفندماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 7/12/1389 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد و طي نامه شماره 85704/346 مورخ 21/12/1389 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ ميگردد.
رئيسجمهور ـ محمود احمدينژاد
قانون موافقتنامه استرداد مجرمان بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري اسلامي افغانستان
ماده واحده ـ موافقتنامه استرداد مجرمان بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري اسلامي افغانستان مشتمل بر يك مقدمه و نوزده ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده ميشود.
بسم الله الرحمن الرحيم
موافقتنامه استرداد مجرمان بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري اسلامي افغانستان
مقدمه
جمهوري اسلامي ايران و جمهوري اسلامي افغانستان كه از اين پس طرفين متعاهد ناميده ميشوند، نظر به علاقة متقابلي كه به تحكيم روابط و همكاري مؤثر در زمينه استرداد مجرمين بر پايه اصول حاكميت ملي، عدم دخالت در امور داخلي يكديگر و حفظ منافع متقابل دارند، به شرح زير توافق نمودند:
ماده 1ـ تعهد استرداد
هريك از طرفين متعاهد، متعهد ميشوند كه حسب تقاضاي طرف متعاهد ديگر اشخاصي را كه از طرف مقامات صلاحيتدار طرف متعاهد درخواستكننده به لحاظ ارتكاب جرم يا براي اجراء مجازات تحت پيگرد بوده و در قلمرو وي يافت ميشوند؛ به طرف متعاهد ديگر مسترد دارد.
ماده 2ـ موارد استرداد
استرداد در موارد زير امكانپذير ميباشد:
الف ـ تقـاضـاي استرداد به لحـاظ ارتكاب اعمـالي ميباشد كه مطابق قانون هر دو طرف متعـاهد جـرم محسوب شود و حداكثر مجـازات آن كمتر از يك سـال حبس نباشد.
ب ـ استرداد شخصي تقاضا شده باشد كه مجازات جرم ارتكابي وي از مدت مذكور در بند (الف) اين ماده بيشتر نباشد و حكم صادره نيز لااقل شش ماه حبس يا مجازات سنگينتري غير آن باشد.
ماده 3ـ امتناع از استرداد
در موارد زير تقاضاي استرداد پذيرفته نخواهد شد:
1ـ شخصي كه استرداد او درخواست شده در زمان ارتكاب جرم، تبعه طرف متعاهد درخواستشونده باشد.
2ـ جرمي كه موجب تقاضاي استرداد شده، جرم سياسي يا نظامي باشد. تشخيص نوع جرم با طرف متعاهد درخواستشونده است.
3ـ جرم در قلمرو طرف متعاهد درخواستشونده واقع شده باشد يا اگر در خارج از قلمرو آن طرف متعاهد ارتكاب يافته، رسيدگي به آن در صلاحيت محاكم طرف متعاهد مزبور باشد.
4ـ طبق قوانين و مقررات يكي از طرفهاي متعاهد، جرمي كه موجب تقاضاي استرداد شده از جهات قانوني قابل تعقيب و يا حكم قابل اجراء نباشد.
درصورتي كه استرداد مورد قبول واقع نگردد، موضوع عدم استرداد با ذكر جهات آن به طرف متعاهد درخواستكننده اطلاع داده خواهد شد.
ماده4ـ نحوه تنظيم درخواست استرداد
درخواست استرداد بايد مشتمل بر اطلاعات و اسناد زير باشد:
1ـ نام مرجع درخواستكننده
2ـ متن مواد قانوني كه طرف متعاهد درخواستكننده عمل ارتكابي را براساس آن، جرم شناخته و مجازات ارتكابي آن را تعيين ميكند.
3ـ نام، نام خانوادگي و تابعيت شخصي كه استرداد او درخواست شده است و در صورت امكان نام پدر، تاريخ تولد، محل اقامت يا سكونت، مشخصات ظاهري، عكس، اثر انگشت و اطلاعات ضروري ديگر
4ـ شرح جرائمي كه به علت آن درخواست استرداد شده است زمان و محل ارتكاب جرائم، توصيفات قانوني و اشاره به مواد قانوني مربوطه، تا حد امكان
5 ـ حكم محكوميت قطعي، قرار بازداشت يا ورق جلب يا سندي كه داراي همان اثر باشد و ميزان مجازات تحمل شده، در صورت وجود
چنانچه طرف متعاهد درخواستشونده نياز به اطلاعات يا توضيحات اضافي داشته باشد، در صورتي كه شخص مورد استرداد، بازداشت يا تحت اقدامات تأميني باشد، ميتواند اطلاعات يا توضيحات مورد نياز را از طرف متعاهد درخواستكننده درخواست نمايد.
چنانچه طرف متعاهد درخواستكننده، اطلاعات يا توضيحات اضافي را ظرف مدت مقرر ارائه نكند، طرف متعاهد درخواستشونده شخص مورد استرداد را آزاد خواهد كرد. معهذا اين امر مانع از بازداشت مجدد شخص مزبور، در صورت وصول اطلاعات و توضيحات اضافي نخواهد بود.
ماده 5 ـ ترجمه اسناد
اسناد فوقالذكر به طريقي كه قانون طرف متعاهد درخواستكننده مقرر ميدارد تنظيم ميشود و ترجمه اين اسناد بايد به زبان طرف متعاهدي كه تقاضاي استرداد از آن به عمل ميآيد ضميمه باشد. ترجمه اسناد بايد به تصديق نمايندگي سياسي يا كنسولي طرف متعاهد درخواستكننده و يا مترجم رسمي كشور مذكور و يا طرف متعاهد درخواستشونده رسيده باشد.
ماده6 ـ بازداشت شخص مورد استرداد
طرف متعاهد درخواست شونده پس از وصول درخواست استرداد به استثناء موارد مذكور در ماده (3) اين موافقتنامه اقدامات لازم را طبق قوانين داخلي خود جهت دستگيري و بازداشت شخص مورد درخواست به عمل خواهد آورد.
ماده7ـ بازداشت تا موقع دريافت درخواست استرداد
1ـ در موارد فوري، مقامات صلاحيتدار طرف متعاهد درخواستكننده ميتوانند بازداشت موقت شخص مورد نظر را درخواست كنند.
در اين صورت مقامات صلاحيتدار طرف متعاهد درخواستشونده در مورد بازداشت فرد مزبور طبق قوانين داخلي خود اتخاذ تصميم خواهند كرد.
2ـ در درخواست بازداشت، طرف متعاهد درخواستكننده بايد به حكم يا قرار بازداشت استناد و اعلام كند كه درخواست استرداد فرد مزبور را به عمل خواهد آورد و اوراق استرداد را بيدرنگ در اختيار طرف متعاهد درخواستشونده قرار خواهد داد.
3ـ هرگاه درخواست استرداد ظرف مدت يك ماه از تاريخ بازداشت مذكور واصل نگردد، شخص بازداشت شده آزاد خواهد شد.
ماده8 ـ تعويق استرداد
1ـ طرف متعاهد درخواستشونده ميتواند پس از اتخاذ تصميم در مورد درخواست استرداد، تسليم شخص مورد درخواست را، براي رسيدگي به جرمي غير از جرمي كه به موجب آن درخواست استرداد به عمل آمده است، به تعويق بياندازد.
2ـ طرف متعاهد درخواستشونده ميتواند به جاي تعويق، شخص مورد درخواست را موقتاً براساس شرايطي كه با توافق طرفين متعاهد تعيين خواهد شد، به طرف متعاهد ديگر تسليم نمايد.
ماده9ـ محاكمه در صورت امتناع از استرداد
اگر درخواست استرداد به موجب بند (1) ماده (3) پذيرفته نشود، طرف متعاهد درخواستشونده، ميتواند متهم را در محاكم خود تحت تعقيب و محاكمه قرار دهد. در اين صورت طرف متعاهد درخواستكننده دلايل و آلات ارتكاب جرم را در اختيار طرف متعاهد درخواستشونده قرار خواهد داد.
ماده10ـ استرداد به درخواست همزمان چند دولت
در صورتي كه استرداد يك شخص به طور هم زمان توسط بيش از يك دولت، براي جرم واحد يا جرمهاي مختلف درخواست شده باشد طرف متعاهد درخواستشونده ميتواند با در نظر گرفتن اوضاع و احوال و به ويژه درجه شدت و محل ارتكاب جرايم، تاريخ هر يك از درخواستها، تابعيت شخص مورد درخواست و امكان استرداد مجدد به دولت ديگر درخصوص مورد اتخاذ تصميم كند.
ماده 11ـ پيگرد جزائي شخص مسترد شده
1ـ بدون موافقت طرف متعاهد درخواستشونده شخص مسترد شده را نميتوان در رابطه با جرمي كه قبل از تسليم وي ارتكاب يافته، غير از آنچه موجب استرداد وي شده است، مورد پيگرد جزائي و مجازات قرارداد، مگر با جلب رضايت طرف متعاهد مستردكننده.
2ـ اگر شخص مسترد شده در طي مدت پانزده روز بعد از پايان پيگرد جزائي، قلمرو طرف متعاهد درخواستكننده را ترك ننمايد و يا بعد از ترك آن داوطلبانه به آنجا باز گردد، ديگر جلب موافقت طرف متعاهد درخواستشونده لازم نميباشد. مدتي كه طي آن شخص مذكور به علل خارج از كنترل وي نتواند قلمرو آن طرف متعاهد را ترك نمايد، جزء اين مدت محسوب نخواهد شد.
3ـ چنانچه وصف مجرمانه جرم ارتكابي در خلال رسيدگي تغيير يابد، شخص مسترد شده مشمول تعقيب يا مجازات نخواهد شد مگر اين كه جرم جديد با توجه به عناصر متشكله آن، شرايط مذكور در ماده (2) اين موافقتنامه را داشته باشد.
4ـ شخص مسترد شده را به علت جرمهـايي كه پيش از تسليـم وي ارتكاب يافتـه است، نميتوان بدون موافقت طرف متعـاهد درخواستشونده به دولت ثالث تسليم نمود.
ماده 12ـ اجراء استرداد
1ـ طرف متعاهد درخواست شونده تصميم خود را در مورد درخواست استرداد، به طرف متعاهد درخواستكننده ابلاغ خواهد كرد.
2ـ در صورت موافقت با استرداد طرف متعاهد درخواستشونده مكان و زمان تسليم و مدتي كه قبل از تسليم، شخص مورد درخواست در بازداشت بوده را به طرف متعاهد درخواستكننده اطلاع خواهد داد.
3ـ با رعايت بند (4) زير، چنانچه شخص مورد درخواست در تاريخ مقرر تحويل گرفته نشود، طرف متعاهد درخواستكننده او را پس از پانزده روز آزاد كرد، و به هر حال نبايد براي مدت بيش از سي روز از تاريخ مورد توافق براي استرداد در بازداشت بماند. در اين صورت طرف متعاهد درخواستشونده به تصميم قبلي خود ملزم نبوده و ميتواند درخواست استرداد او را به لحاظ ارتكاب همان جرم، مجدداً مورد بررسي قرار دهد.
4ـ در صورتي كه اوضاع و احوال خارج از كنترل يكي از طرفين متعاهد، مانع از تسليم و يا تحويل گرفتن شخص مورد استرداد شود، طرف متعاهد مزبور بايد موضوع را به طرف متعاهد ديگر اطلاع دهد. در اين صورت طرفهاي متعاهد در مورد تاريخ جديد تسليم، توافق خواهند كرد. مفاد بند (3) اين ماده در مورد تاريخ جديد نيز اعمال خواهد شد.
ماده 13ـ استرداد مجدد
اگر شخص مسترد شده قبل از پايان مراحل تعقيب، محاكمه يا تحمل مجازات به قلمرو طرف متعاهد ديگر برگردد او را ميتوان براساس درخواست طرف متعاهد درخواستكننده مجدداً مسترد نمود. در اين صـورت تسليم اسنادي كه در ماده (4) اين موافقتنامه ذكر شده مورد نياز نميباشد.
ماده 14ـ تحويل اشياء
1ـ طرف متعاهد درخواستشونده با رعايت ماده (2) اين موافقتنامه، همه اشياء و اموال كشف شده را كه دليل يا وسيله ارتكاب جرم بوده يا از جرم تحصيل شده، به طرف متعاهد درخواستكننده تحويل خواهد داد. اشياء، اموال و وسايل مزبور حتي در صورتي كه به علت فوت، فرار يا علل ديگر، استرداد مجرم ممكن نباشد، بايد تحويل شود.
2ـ طرف متعاهدي كه به اشياء و اموال مذكور در بند (1) اين ماده براي تحقيق در پرونده جزائي ديگر نياز داشته باشد، ميتواند تحويل آنها را موقتاً به تأخير بياندازد و يا آن را به شرط اعاده، تحويل دهد.
3ـ حقوق اشخاص ثالث نسبت به اموال و اشياء مذكور محفوظ خواهد بود و اين قبيل اشياء و اموال بايد به طرف متعاهد درخواستشونده اعاده شود.
ماده 15ـ عبور
1ـ هر يك از طرفين متعاهد با رعايت قوانين و مقررات راجع به استرداد خود، عبور افرادي را كه توسط دولت ثالث به طرف متعاهد ديگر مسترد ميشوند اجازه خواهد داد.
2ـ درخواست اجازه عبور بايد منضم به اسناد مقرر در ماده (4) اين موافقتنامه ارسال گردد.
3ـ مراجع صلاحيتدار طرفين متعاهد در هر مورد، نحوه عبور، مسير و شرايط ديگر را هماهنگ ميكنند.
ماده 16ـ هزينهها
هزينههاي مربوط به استرداد در قلمرو طرف متعاهد درخواستشونده به عهده آن طرف و مخارج عبور به عهده طرف متعاهد درخواستكننده خواهد بود.
ماده 17ـ چگونگي برقراري ارتباط
ارتباط بين طرفين متعاهد در موارد استرداد توسط قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران از يك طرف و ستره محكمه جمهوري اسلامي افغانستان از سوي ديگر از طريق مجاري ديپلماتيك صورت خواهد گرفت.
ماده 18ـ حل و فصل اختلافات
طرفين متعاهد اختلافهاي ناشي از اجراء و تفسير اين موافقتنامه را از طريق مذاكره مستقيم يا مجاري ديپلماتيك حل و فصل خواهند كرد.
ماده 19ـ مدت اعتبار موافقتنامه
اين موافقتنامه از تاريخ آخرين اطلاعيه كتبي هر يك از طرفهاي متعاهد به طرف متعاهد ديگر مبني بر اين كه اقدامات لازم را طبق قوانين و مقررات خود درباره لازمالاجراء شدن اين موافقتنامه به عمل آورده است براي مدت پنج سال به موقع اجراء گذارده خواهد شد. پس از مدت مزبور اين موافقتنامه خود به خود براي دورههاي يكساله تمديد خواهد شد مگر اين كه يكي از طرفين متعاهد شش ماه قبل از خاتمه دوره مربوط، عدم تمديد آن را كتباً به اطلاع طرف متعاهد ديگر برساند.
انقضاء يا اختتام مدت اعتبار اين موافقتنامه نسبت به درخواستهاي استرداد در زمان اعتبار آن تأثيري نخواهد داشت.
اين موافقتنامه در يك مقدمه و نوزده ماده در تهران در روز يكشنبه مورخ 7/3/1385 هجري شمسي مطابق با 28/5/2006 ميلادي در دو نسخه به زبانهاي فارسي و انگليسي تنظيم گرديد.
در صورت بروز هر گونه اختلاف در تقسير متون اين موافقتنامه، متن انگليسي ملاك قرار خواهد گرفت.
از طرف: جمهوري اسلامي ايران جمال كريمي راد
وزير دادگستري
از طرف: جمهوري اسلامي افغانستان
محمد سرور دانش
وزير دادگستري
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و نوزده ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ شانزدهم اسفند ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 7/12/1389 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره85704/346 - ۱۳۸۹/۱۲/۲۱
جناب آقاي دكتر محمود احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
عطف به نامه شماره 116758/38673 مورخ 9/6/1388 در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون موافقتنامه استرداد مجرمان بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري اسلامي افغانستان مصوب جلسه علني مورخ 16/12/1388 مجلس كه با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم و مطابق اصـل يكصـد و دوازدهـم (112) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام ارسال گرديده بود، با تأييد آن مجمع به پيوست ابلاغ ميگردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره294737 - 29/12/1389
وزارت دادگستري
قانون موافقتنامه استرداد مجرمان بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري اسلامي افغانستان كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ شانزدهم اسفندماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 7/12/1389 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد و طي نامه شماره 85704/346 مورخ 21/12/1389 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ ميگردد.
رئيسجمهور ـ محمود احمدينژاد
قانون موافقتنامه استرداد مجرمان بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري اسلامي افغانستان
ماده واحده ـ موافقتنامه استرداد مجرمان بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري اسلامي افغانستان مشتمل بر يك مقدمه و نوزده ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده ميشود.
بسم الله الرحمن الرحيم
موافقتنامه استرداد مجرمان بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري اسلامي افغانستان
مقدمه
جمهوري اسلامي ايران و جمهوري اسلامي افغانستان كه از اين پس طرفين متعاهد ناميده ميشوند، نظر به علاقة متقابلي كه به تحكيم روابط و همكاري مؤثر در زمينه استرداد مجرمين بر پايه اصول حاكميت ملي، عدم دخالت در امور داخلي يكديگر و حفظ منافع متقابل دارند، به شرح زير توافق نمودند:
ماده 1ـ تعهد استرداد
هريك از طرفين متعاهد، متعهد ميشوند كه حسب تقاضاي طرف متعاهد ديگر اشخاصي را كه از طرف مقامات صلاحيتدار طرف متعاهد درخواستكننده به لحاظ ارتكاب جرم يا براي اجراء مجازات تحت پيگرد بوده و در قلمرو وي يافت ميشوند؛ به طرف متعاهد ديگر مسترد دارد.
ماده 2ـ موارد استرداد
استرداد در موارد زير امكانپذير ميباشد:
الف ـ تقـاضـاي استرداد به لحـاظ ارتكاب اعمـالي ميباشد كه مطابق قانون هر دو طرف متعـاهد جـرم محسوب شود و حداكثر مجـازات آن كمتر از يك سـال حبس نباشد.
ب ـ استرداد شخصي تقاضا شده باشد كه مجازات جرم ارتكابي وي از مدت مذكور در بند (الف) اين ماده بيشتر نباشد و حكم صادره نيز لااقل شش ماه حبس يا مجازات سنگينتري غير آن باشد.
ماده 3ـ امتناع از استرداد
در موارد زير تقاضاي استرداد پذيرفته نخواهد شد:
1ـ شخصي كه استرداد او درخواست شده در زمان ارتكاب جرم، تبعه طرف متعاهد درخواستشونده باشد.
2ـ جرمي كه موجب تقاضاي استرداد شده، جرم سياسي يا نظامي باشد. تشخيص نوع جرم با طرف متعاهد درخواستشونده است.
3ـ جرم در قلمرو طرف متعاهد درخواستشونده واقع شده باشد يا اگر در خارج از قلمرو آن طرف متعاهد ارتكاب يافته، رسيدگي به آن در صلاحيت محاكم طرف متعاهد مزبور باشد.
4ـ طبق قوانين و مقررات يكي از طرفهاي متعاهد، جرمي كه موجب تقاضاي استرداد شده از جهات قانوني قابل تعقيب و يا حكم قابل اجراء نباشد.
درصورتي كه استرداد مورد قبول واقع نگردد، موضوع عدم استرداد با ذكر جهات آن به طرف متعاهد درخواستكننده اطلاع داده خواهد شد.
ماده4ـ نحوه تنظيم درخواست استرداد
درخواست استرداد بايد مشتمل بر اطلاعات و اسناد زير باشد:
1ـ نام مرجع درخواستكننده
2ـ متن مواد قانوني كه طرف متعاهد درخواستكننده عمل ارتكابي را براساس آن، جرم شناخته و مجازات ارتكابي آن را تعيين ميكند.
3ـ نام، نام خانوادگي و تابعيت شخصي كه استرداد او درخواست شده است و در صورت امكان نام پدر، تاريخ تولد، محل اقامت يا سكونت، مشخصات ظاهري، عكس، اثر انگشت و اطلاعات ضروري ديگر
4ـ شرح جرائمي كه به علت آن درخواست استرداد شده است زمان و محل ارتكاب جرائم، توصيفات قانوني و اشاره به مواد قانوني مربوطه، تا حد امكان
5 ـ حكم محكوميت قطعي، قرار بازداشت يا ورق جلب يا سندي كه داراي همان اثر باشد و ميزان مجازات تحمل شده، در صورت وجود
چنانچه طرف متعاهد درخواستشونده نياز به اطلاعات يا توضيحات اضافي داشته باشد، در صورتي كه شخص مورد استرداد، بازداشت يا تحت اقدامات تأميني باشد، ميتواند اطلاعات يا توضيحات مورد نياز را از طرف متعاهد درخواستكننده درخواست نمايد.
چنانچه طرف متعاهد درخواستكننده، اطلاعات يا توضيحات اضافي را ظرف مدت مقرر ارائه نكند، طرف متعاهد درخواستشونده شخص مورد استرداد را آزاد خواهد كرد. معهذا اين امر مانع از بازداشت مجدد شخص مزبور، در صورت وصول اطلاعات و توضيحات اضافي نخواهد بود.
ماده 5 ـ ترجمه اسناد
اسناد فوقالذكر به طريقي كه قانون طرف متعاهد درخواستكننده مقرر ميدارد تنظيم ميشود و ترجمه اين اسناد بايد به زبان طرف متعاهدي كه تقاضاي استرداد از آن به عمل ميآيد ضميمه باشد. ترجمه اسناد بايد به تصديق نمايندگي سياسي يا كنسولي طرف متعاهد درخواستكننده و يا مترجم رسمي كشور مذكور و يا طرف متعاهد درخواستشونده رسيده باشد.
ماده6 ـ بازداشت شخص مورد استرداد
طرف متعاهد درخواست شونده پس از وصول درخواست استرداد به استثناء موارد مذكور در ماده (3) اين موافقتنامه اقدامات لازم را طبق قوانين داخلي خود جهت دستگيري و بازداشت شخص مورد درخواست به عمل خواهد آورد.
ماده7ـ بازداشت تا موقع دريافت درخواست استرداد
1ـ در موارد فوري، مقامات صلاحيتدار طرف متعاهد درخواستكننده ميتوانند بازداشت موقت شخص مورد نظر را درخواست كنند.
در اين صورت مقامات صلاحيتدار طرف متعاهد درخواستشونده در مورد بازداشت فرد مزبور طبق قوانين داخلي خود اتخاذ تصميم خواهند كرد.
2ـ در درخواست بازداشت، طرف متعاهد درخواستكننده بايد به حكم يا قرار بازداشت استناد و اعلام كند كه درخواست استرداد فرد مزبور را به عمل خواهد آورد و اوراق استرداد را بيدرنگ در اختيار طرف متعاهد درخواستشونده قرار خواهد داد.
3ـ هرگاه درخواست استرداد ظرف مدت يك ماه از تاريخ بازداشت مذكور واصل نگردد، شخص بازداشت شده آزاد خواهد شد.
ماده8 ـ تعويق استرداد
1ـ طرف متعاهد درخواستشونده ميتواند پس از اتخاذ تصميم در مورد درخواست استرداد، تسليم شخص مورد درخواست را، براي رسيدگي به جرمي غير از جرمي كه به موجب آن درخواست استرداد به عمل آمده است، به تعويق بياندازد.
2ـ طرف متعاهد درخواستشونده ميتواند به جاي تعويق، شخص مورد درخواست را موقتاً براساس شرايطي كه با توافق طرفين متعاهد تعيين خواهد شد، به طرف متعاهد ديگر تسليم نمايد.
ماده9ـ محاكمه در صورت امتناع از استرداد
اگر درخواست استرداد به موجب بند (1) ماده (3) پذيرفته نشود، طرف متعاهد درخواستشونده، ميتواند متهم را در محاكم خود تحت تعقيب و محاكمه قرار دهد. در اين صورت طرف متعاهد درخواستكننده دلايل و آلات ارتكاب جرم را در اختيار طرف متعاهد درخواستشونده قرار خواهد داد.
ماده10ـ استرداد به درخواست همزمان چند دولت
در صورتي كه استرداد يك شخص به طور هم زمان توسط بيش از يك دولت، براي جرم واحد يا جرمهاي مختلف درخواست شده باشد طرف متعاهد درخواستشونده ميتواند با در نظر گرفتن اوضاع و احوال و به ويژه درجه شدت و محل ارتكاب جرايم، تاريخ هر يك از درخواستها، تابعيت شخص مورد درخواست و امكان استرداد مجدد به دولت ديگر درخصوص مورد اتخاذ تصميم كند.
ماده 11ـ پيگرد جزائي شخص مسترد شده
1ـ بدون موافقت طرف متعاهد درخواستشونده شخص مسترد شده را نميتوان در رابطه با جرمي كه قبل از تسليم وي ارتكاب يافته، غير از آنچه موجب استرداد وي شده است، مورد پيگرد جزائي و مجازات قرارداد، مگر با جلب رضايت طرف متعاهد مستردكننده.
2ـ اگر شخص مسترد شده در طي مدت پانزده روز بعد از پايان پيگرد جزائي، قلمرو طرف متعاهد درخواستكننده را ترك ننمايد و يا بعد از ترك آن داوطلبانه به آنجا باز گردد، ديگر جلب موافقت طرف متعاهد درخواستشونده لازم نميباشد. مدتي كه طي آن شخص مذكور به علل خارج از كنترل وي نتواند قلمرو آن طرف متعاهد را ترك نمايد، جزء اين مدت محسوب نخواهد شد.
3ـ چنانچه وصف مجرمانه جرم ارتكابي در خلال رسيدگي تغيير يابد، شخص مسترد شده مشمول تعقيب يا مجازات نخواهد شد مگر اين كه جرم جديد با توجه به عناصر متشكله آن، شرايط مذكور در ماده (2) اين موافقتنامه را داشته باشد.
4ـ شخص مسترد شده را به علت جرمهـايي كه پيش از تسليـم وي ارتكاب يافتـه است، نميتوان بدون موافقت طرف متعـاهد درخواستشونده به دولت ثالث تسليم نمود.
ماده 12ـ اجراء استرداد
1ـ طرف متعاهد درخواست شونده تصميم خود را در مورد درخواست استرداد، به طرف متعاهد درخواستكننده ابلاغ خواهد كرد.
2ـ در صورت موافقت با استرداد طرف متعاهد درخواستشونده مكان و زمان تسليم و مدتي كه قبل از تسليم، شخص مورد درخواست در بازداشت بوده را به طرف متعاهد درخواستكننده اطلاع خواهد داد.
3ـ با رعايت بند (4) زير، چنانچه شخص مورد درخواست در تاريخ مقرر تحويل گرفته نشود، طرف متعاهد درخواستكننده او را پس از پانزده روز آزاد كرد، و به هر حال نبايد براي مدت بيش از سي روز از تاريخ مورد توافق براي استرداد در بازداشت بماند. در اين صورت طرف متعاهد درخواستشونده به تصميم قبلي خود ملزم نبوده و ميتواند درخواست استرداد او را به لحاظ ارتكاب همان جرم، مجدداً مورد بررسي قرار دهد.
4ـ در صورتي كه اوضاع و احوال خارج از كنترل يكي از طرفين متعاهد، مانع از تسليم و يا تحويل گرفتن شخص مورد استرداد شود، طرف متعاهد مزبور بايد موضوع را به طرف متعاهد ديگر اطلاع دهد. در اين صورت طرفهاي متعاهد در مورد تاريخ جديد تسليم، توافق خواهند كرد. مفاد بند (3) اين ماده در مورد تاريخ جديد نيز اعمال خواهد شد.
ماده 13ـ استرداد مجدد
اگر شخص مسترد شده قبل از پايان مراحل تعقيب، محاكمه يا تحمل مجازات به قلمرو طرف متعاهد ديگر برگردد او را ميتوان براساس درخواست طرف متعاهد درخواستكننده مجدداً مسترد نمود. در اين صـورت تسليم اسنادي كه در ماده (4) اين موافقتنامه ذكر شده مورد نياز نميباشد.
ماده 14ـ تحويل اشياء
1ـ طرف متعاهد درخواستشونده با رعايت ماده (2) اين موافقتنامه، همه اشياء و اموال كشف شده را كه دليل يا وسيله ارتكاب جرم بوده يا از جرم تحصيل شده، به طرف متعاهد درخواستكننده تحويل خواهد داد. اشياء، اموال و وسايل مزبور حتي در صورتي كه به علت فوت، فرار يا علل ديگر، استرداد مجرم ممكن نباشد، بايد تحويل شود.
2ـ طرف متعاهدي كه به اشياء و اموال مذكور در بند (1) اين ماده براي تحقيق در پرونده جزائي ديگر نياز داشته باشد، ميتواند تحويل آنها را موقتاً به تأخير بياندازد و يا آن را به شرط اعاده، تحويل دهد.
3ـ حقوق اشخاص ثالث نسبت به اموال و اشياء مذكور محفوظ خواهد بود و اين قبيل اشياء و اموال بايد به طرف متعاهد درخواستشونده اعاده شود.
ماده 15ـ عبور
1ـ هر يك از طرفين متعاهد با رعايت قوانين و مقررات راجع به استرداد خود، عبور افرادي را كه توسط دولت ثالث به طرف متعاهد ديگر مسترد ميشوند اجازه خواهد داد.
2ـ درخواست اجازه عبور بايد منضم به اسناد مقرر در ماده (4) اين موافقتنامه ارسال گردد.
3ـ مراجع صلاحيتدار طرفين متعاهد در هر مورد، نحوه عبور، مسير و شرايط ديگر را هماهنگ ميكنند.
ماده 16ـ هزينهها
هزينههاي مربوط به استرداد در قلمرو طرف متعاهد درخواستشونده به عهده آن طرف و مخارج عبور به عهده طرف متعاهد درخواستكننده خواهد بود.
ماده 17ـ چگونگي برقراري ارتباط
ارتباط بين طرفين متعاهد در موارد استرداد توسط قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران از يك طرف و ستره محكمه جمهوري اسلامي افغانستان از سوي ديگر از طريق مجاري ديپلماتيك صورت خواهد گرفت.
ماده 18ـ حل و فصل اختلافات
طرفين متعاهد اختلافهاي ناشي از اجراء و تفسير اين موافقتنامه را از طريق مذاكره مستقيم يا مجاري ديپلماتيك حل و فصل خواهند كرد.
ماده 19ـ مدت اعتبار موافقتنامه
اين موافقتنامه از تاريخ آخرين اطلاعيه كتبي هر يك از طرفهاي متعاهد به طرف متعاهد ديگر مبني بر اين كه اقدامات لازم را طبق قوانين و مقررات خود درباره لازمالاجراء شدن اين موافقتنامه به عمل آورده است براي مدت پنج سال به موقع اجراء گذارده خواهد شد. پس از مدت مزبور اين موافقتنامه خود به خود براي دورههاي يكساله تمديد خواهد شد مگر اين كه يكي از طرفين متعاهد شش ماه قبل از خاتمه دوره مربوط، عدم تمديد آن را كتباً به اطلاع طرف متعاهد ديگر برساند.
انقضاء يا اختتام مدت اعتبار اين موافقتنامه نسبت به درخواستهاي استرداد در زمان اعتبار آن تأثيري نخواهد داشت.
اين موافقتنامه در يك مقدمه و نوزده ماده در تهران در روز يكشنبه مورخ 7/3/1385 هجري شمسي مطابق با 28/5/2006 ميلادي در دو نسخه به زبانهاي فارسي و انگليسي تنظيم گرديد.
در صورت بروز هر گونه اختلاف در تقسير متون اين موافقتنامه، متن انگليسي ملاك قرار خواهد گرفت.
از طرف: جمهوري اسلامي ايران جمال كريمي راد
وزير دادگستري
از طرف: جمهوري اسلامي افغانستان
محمد سرور دانش
وزير دادگستري
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و نوزده ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ شانزدهم اسفند ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 7/12/1389 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
+ نوشته شده در چهارشنبه بیست و هشتم اردیبهشت ۱۳۹۰ ساعت 10:28 توسط رسول سلطانی
|