قانون الحاق يك ماده و دو تبصره به قانون اساسنامه سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مصوب1362
مصادره و ضبط اموال دولتي دشمن:
اموال عمومي يا دولتي دشمن كه در قلمرو كشور متخاصم قرار گرفته باشد، مشمول حكم مصادره خواهد بود، بهاستثناي ساختمانهاي ملكي محل مأموريت كادر ديپلماتيك و كنسولي دشمن و اموال موجود در آنها كه بلافاصله پس از خاتمه مأموريت لاك و مهر ميشوند (مواد 46 تا 48 عهدنامه 1907 لاهه).منابع حقوق جنگ
ملاحظات كلي:
اساساً بايستي بين مقررات حقوق جنگ و مقررات حقوق پيشگيريكننده جنگ قائل به تفكيك شد.
در گذشته حقوق جنگ داراي جايگاه خاصي بود و مقررات بينالمللي مدوني در اين زمينه وجود داشت؛ اما امروزه وضع تغيير كرده و حقوق بينالملل كمتر به تدوين مقررات مربوط به جنگ ميپردازد، بلكه مقررات مربوط به پيشگيري از آن را مورد عنايت بيشتري قرار ميدهد. در نتيجه همين روند، حقوق پيشگيريكنندة جنگ توسعه زيادي يافته، ولي به حقوق جنگ توجه چنداني نشده است؛ از اينرو در مجموع، قواعد موضوعهاي كه حقوق جنگ را تشكيل ميدهد بسيار اندك است.جنگ و توسل به زور
جنگ يكي از جلوههاي بارز «توسل به زور» است. فرهنگ اصطلاحات حقوق بينالملل توسل به زور را به دو صورت مضيق و موسع تعريف كرده است.وقتي اصل تفوق حقوق بينالملل را نسبتبه حقوق داخلي پذيرفتيم، در نتيجه پيمانهايي كه مرتباً امضا و تصويب ميشوند بخش جداييناپذير حقوق موضوعه محسوب ميگردند و در صورت تعارض با قوانين ملي، نسبت به آن برتري مييابند.
بخش چهارم
اجراي مجازات
الف. استرداد:
اين رويه بهخصوص بعد از جنگ جهاني دوم عليه جنايتكاران بهكار رفت؛ اما بسياري از جنايتكارات پيشين نازي به دليل عدم امكان حصول استرداد آنها و مخالفت كشورهاي پناهدهنده با استرداد، هنوز به مجازات نرسيدهاند.عنصر قانوني:
به متون قانوني كه بهعنوان اساس تعيين جرم بهكار ميرود در بالا اشاره شد و در صفحات بعد مجدداً به آنها اشاره خواهد شد.
بخش دوم
خصوصيات كلي و شرايط تعيين جرم
الف. جنايات جنگ
1. تعريف
تعريفي كه از جنايات جنگ شده است آن را جناياتي ميداند ناشي از «تمام اعمالي كه عامداً قوانين و عرف جنگ را ناديده ميانگارد». عبارت «نقض قوانين و عرفهاي جنگ» در بسياري از اسناد بينالمللي و نصوص حقوق داخلي به چشم ميخورد؛ اما در حقوق فرانسه، مفهوم جنايات جنگ جنبههاي تازهاي دربردارد.حقوق جنگ مسئله حمايت از اسيران را بهعهده نهادي بهنام «قدرت حامي» واگذار كرده است. در نتيجه، با نقشي كه براي «قدرت حامي» شناخته شده، مقررات مربوطبه رفتار با اسيران جنگي تضمين گرديده است. قدرت حامي در واقع كنترلكننده اجراي مؤثر مقررات مربوط ميباشد. بهعبارت ديگر، اين قدرت حامي است كه كنترل ميكند آيا كشور اسيركننده با اسيران جنگي رفتار انساني و موافق مقررات دارد يا خير؟
اسيران جنگي از ابتداي دستگيري، ضمن پيروي از قوانين و مقررات و دستورات و فرامين كشور اسيركننده (نه كساني كه آنان را مستقيماً دستگير كردهاند) داراي وضعيت حقوقي خاصي ميباشند. جنبههاي گوناگون اين وضعيت عبارتند از:
مقدمه
يكي از جنبههاي بارز حقوق بشر در مخاصمات مسلحانه بينالمللي كه عملاً نسبت به ساير مقررات مربوط از قدرت اجرايي بيشتري برخوردار است، قواعد حاكم بر رفتار با اسيران جنگي است.
در اين گفتار سعي ما بر اين است تا عمده مسائل زير را مورد بررسي قرار داده و پس از آن به يك نتيجهگيري اصولي دست يابيم:ج ـ منشور ملل متحد و چگونگي كاربرد زور
تدوين منشور ملل متحد مرحله نوين و مهمي در تحول مفهوم تجاوز بود. بهموجب اين سند، اعضا متعهد شدهاند «در روابط بينالمللي خود از تهديد به زور يا استعمال آن عليه تماميت ارضي يا استقلال سياسي هر كشوري يا از هر روش ديگري كه با مقاصد ملل متحد مباينت داشته باشد» خودداري كنند (ماده 2، بند 4)، در منشور به جاي «جنگ» يا «توسل به جنگ» از عبارت «تهديد به زور يا استعمال آن» استفاده شده است. در ميثاق و پيمان بريان ـ كلوگ واژه جنگ بكار رفته بود؛گام بعدي در راه رفع نقض ميثاق، انعقاد قرارداد عمومي تقبيح جنگ بهعنوان ابزار سياست ملي در تاريخ 27 اوت 1928 بود كه پيمان بريان ـ كلوگ يا پيمان پاريس نيز ناميده ميشود.[1] بهموجب اين پيمان دولتهاي عضو رسماً اعلام داشتند كه توسل به جنگ براي حل اختلافات بينالمللي را محكوم و جنگ را بهعنوان ابزار سياست ملي، در روابطشان، تقبيح ميكنند و متعهد ميشوند اختلافات و منازعاتشان را تنها از راههاي
مقدمه
در جامعهاي بينالمللي با وجه مشخصه نبود يك قدرت فوق ملي و رشد نيافتگي نظام حقوقي، دولتها براي دستيابي به هدفهايشان به راههاي گوناگون، از جمله بهكار گرفتن زور متوسل ميشوند. اين كاربرد زور شكلهاي گوناگون به خود ميگيرد. با توجه به موقعيت طرفهاي اختلاف و اوضاع و احوال، زور از راههاي متفاوت و به درجات مختلف بهكار ميرود. استفاده از نيروهاي مسلح عليه سرزمين دولت ديگر، بسيج نيروها در مرزها،دستورالعمل شمارة 10 شوراي كنترل متفقين مورخ 20 دسامبر 1945، اساس تشكيل دادگاههاي جنائي ديگري بود كه كشورهاي اشغال كننده در آلمان به منظور دادرسي و مجازات متهمان درجة دو تشكيل دادند. اساس قواعد اين دادگاهها برپ
ب ـ صلاحيت موضوعي[1]:
در زمينة صلاحيت موضوعي بهدادگاه اختيار داده شده بود كه در مورد سه نوع جرم اتخاذ تضميم كند:
1ـ جنايات جنگي[2]
2ـ جنايات ضد انساني[4-در اكتبر 1943 هفده كشوري كه با آلمان در جنگ بودند كميسيون مشتركي به نام «كميسيون جنايات جنگي» تشكيل د
1ـ تشكيل دادگاه نظامي نورمبرگ براي رسيدگي به اعمال سران نظامي و غيرنظامي آلمان پس از جنگ دوم جهاني و شكست آن كشور، بدون ترديد يكي از مهمترين حوادث تاريخ است. در مورد اين دادگاه و تأثير آن در تحول حقوق بينالملل عمومي و ه
د ـ تعريف آزار بر مبناي ورود صدمه و آسيب
امروزه آزار اشكال زيركانهتري بهخود گرفته، بهگونهاي كه ممكن است بهشكل توقيف اموال افراد؛ اجبار به پرداخت ماليات اضافه، حرأي دادگاه تجديدنظر منطقه سوم در قضيه Blazina در مدت كوتاهي پس از صدور در همان سال و توسط همان مرجع در قضيه Dunat بدين صورت تعديل شد:
« در قضيه Blazina ما «آزار فيزيكي» را بهعنوان مرگ، شكنجه يا حبسي تعريف كرديم كه بر مبنچكيده
يكي از عناصر موجود در تعريف پناهنده كه در رويه قضائي كشورهاي پناهندهپذير مباحث بسياري را به خود اختصاص داده است، عنصر « آزار» (Persecution) است. از آنجا كه مفهوم، دامنه و مصاديق اين عنصر روشن نيست رویه قضائی با استخراج معنای لغوی، رجوع به برخی از مواد کنوانسیون 1951جهان سوم و اصل حاكميت دولتها
24. جهان سوم از اصل حاكميت دولت كه حساسترين و اهم اصول پنجگانه است، پيوسته حمايت كرده است. حاكميت، اساسيترين نشان دولت است