حقوق ارتباطات

4ـ اعلامية مسكو

در اكتبر 1943 هفده كشوري كه با آلمان در جنگ بودند كميسيون مشتركي به نام «كميسيون جنايات جنگي» تشكيل دادند و در تعقيب اين اقدام در تاريخ 30 اكتبر 1943 در كنفرانس مسكو، روزولت اعلام داشتند كه آن دسته از افسران و يا سربازان و يا اعضاي حزب نازي كه در قتل و انهدام و غارت مردم كشورهاي اشغالي شركت داشته‌اند بعد از خاتمة جنگ به كشورهاي محل ارتكاب جرم تحويل خواهند شد تا مجازات شوند و در مورد آن گروه از سران آلمان كه جرمهاي ارتكابي آنان محدودة جغرافيايي خاصي ندارد دادگاهي كه با تصميم كشورهاي متفق تشكيل خواهد شد آنها را محاكمه و مجازات خواهد كرد.

در بيانية مسكو نحوة‌ تشكيل  دادگاه و صلاحيت آن و جرائم استنادي معين نبود و حل مسئله به آينده موكول گرديد. در اين زمان بين متفقين جريانهاي فكري مختلفي در مورد متهمان وجود داشت و بعضي عقيده داشتند اين افراد به محض دستگيري بايد طبق موازين حقوقي در يك دادگاه بين‌المللي كه كار آن در معرض قضاوت افكار عمومي جهان قرار خواهد گرفت، محاكمه شده و به مجازات اعمال خلاف خود برسند؛ به‌علاوه فايدة مهم ديگر اين دادگاه آن است كه يك سابقه و روية قضايي در مورد جنايات جنگي بوجود خواهد آمد. به هر حال، در مسكو قرار بر اين شد كه موضوع مورد مطالعة چهار دولت باشد.

5ـ تذكارية يالتا[1]

در سال 1945 جنگ در شرف پايان بود، ولي هنوز راجع به دادگاه آينده و اينكه اصولاً بايد دادگاهي باشد يا خير، تصميم روشني گرفته نشده بود. حتي در اين زمان چرچيل و سيمون وزير دادگستري انگليس بر اين عقيده بودند كه مجرمان چنگي بايد بلافاصله بعد از دستگيري اعدام شوند. كم‌كم اين نظرية در امريكا بين مشاوران روزولت هم زمينه پيدا كرد. تنها وزير دفاع امريكا استيمنسن[2] به‌شدت از طرح تشكيل دادگاه نظام بين‌المللي طرفداري مي‌كرد و به‌همين دليل طرحي را كه بعدها به  نام «تذكارية يالتا» ناميده شد، تهيه نمود و قرار شد روزولت آن را در كنفرانس يالتا مطرح سازد. در اين طرح گفته شده بود كه «محكوميت اين جنايتكاران بعد از محاكمه... مورد تأييد مردم جهان خواهد بود و در آينده نيز تاريخ آن را محترم خواهد شمرد. مضافاً اينكه تشكيل يك دادگاه بين‌المللي سبب خواهد شد تا براي آيندگان سند مهمي از جنايات نازي و جنايتكاران آن باقي بماند.»[3]

در تاريخ دوم مه 1945 ترومن رئيس جمهور امريكا، قاضي جكسن قاضي دادگاه عالي فدرال را به سمت دادستان امريكا در دادگاه آينده منصوب كرد و به او مأموريت داد تا پس از مذاكره با ديگر كشورهاي متفق در مورد نحوة‌ تشكيل دادگاه تصميم گرفته شود. قاضي جكسن در تاريخ ششم ژوئن 1945 پيشنهادات خود در زمينة تشكيل دادگاه آينده و نحوة كار و جرائمي كه مورد استناد هيأتهاي دادستاني قرار خواهد گرفت و ديگر مسايل فني و حقوقي آن را طي گزارشي به رئيس جمهور تسليم نمود.[4]

6ـ كنفرانس لندن ـ  منشور لندن

در هشتم اوت 1945از نمايندگان مختار چهار كشور بزرگ در جنگ به‌منظور تهيه مقدمات دادرسي و مجازات جنايتكاران سران كشورهاي محور (آلمان و ايتاليا) تشكيل و گزارش قاضي جكسن به ترومن رئيس جمهور امريكا مطرح گرديد. در اين كنفرانس اختلاف نظرهاي شديدي بين نمايندگان شركت كننده كه هر كدام مظهر و معرف يك سيستم حقوقي خاص بودند و استنباط‌هاي گوناگوني از اصول و مفاهيم حقوق و آئين دادرسي جزائي داشتند، بروز كرد. علاوه بر اين انگيزه‌هاي احساساتي و سياسي ناشي از صدمات و رنجهاي دوران جنگ كه در مورد هر يك از كشورهاي متفق شدت و ضعف داشت، اين اختلافات را عميق‌تر مي‌كرد، تا جايي كه احتمال مي‌رفت كار كنفرانس به جايي نرسد؛ ولي به هر حال، با توجه به موقعيت زماني آن روز و خاتمة جنگ و اين الزام كه بايد در مورد دادگاه تصميم روشني گرفته شود، نمايندگان در نظرات خود نرمش نشان دادند، به ‌نحوي كه توانستند اختلافات اساسي را كنار گذارند و با هم الفت و سازش كنند.

در كنفرانس لندن شهر نورمبرگ واقع در منطقة شمالي آلمان به عنوان محل تشكيل دادگاه تعيين گرديد و در زمينة ترتيبات تشكيل آن و نحوة كار و تعداد هيأتهاي دادستاني و قضات و آئين دادرسي تصميمات مقتضي گرفته شد. قواعد مقرره در كنفرانس لندن، بعداً به تصويب نوزده كشور ديگر رسيد. همچنين قرار شد دادگاه آينده مركب از چهار قاضي باشد كه هر كشور بزرگ متفق يك نفر حقوقدان عاليرتبه را به اين منظور معرفي نمايد. به علاوه مقرر گرديد هر كشور در دادگاه يك هيأت دادستاني داشته باشد كه مشتركاً در مقابل دادگاه عمل خواهند كرد و همچنين كنفرانس مذكور، لرد لاورنس انگليسي را به سمت رياست دادگاه معرفي نمود.[5]

در منشور لندن تصريح شده بود كه دادگاه نورمبرگ منحصراً وظيفة محاكمه و مجازات سران كشورهاي محور در اروپا، يعني آلمان و ايتاليا، را به عهده خواهد داشت. بعداً دادگاهي معادل آن در خاور دور براي محاكمة متهمان و جنايتكاران جنگي ژاپن به نام دادگاه نظامي توكيو در سال 1946 تشكيل گرديد و يازده كشور در آن عضويت داشتند.

7ـ مسايل حقوقي بنيادي دادگاه نورمبرگ

دركنفرانس لندن گذشته از حل مسايل اداري، سازماني و نيازمنديهاي دادگاه، لازم بود نسبت به يك سلسله از مسايل بنيادي حقوقي نيز كه بر اساس آنها بايد محاكمات صورت گيرد توافق شود. اين مسايل به شرح زير بودند:

1ـ وظيفة دادگاه چه خواهد بود؟

مسئلة مهمي كه در كنفرانس لندن مطرح شد اين بود كه آيا وظيفة دادگاه تعيين مجازات براي كساني است كه قبلاً فرض بر مجرميت آنان شده، يا اينكه وظيفة آن انجام دادرسي با رعايت كلية موازين حقوقي و آئين دادرسي معمول در كشورهاي متمدن است؟[6] شورويها و تا حدودي فرانسويها و انگليسيها معتقد بودند حدود و دامنة اعمال جنايتكارانة اين متهمان آنقدر وسيع است كه انجام دادرسي و اثبات جرم آنها اتلاف وقت است، به علاوه اين موضوع تلويحاً در كنفرانس مسكو و یالتا حل شده است؛ بنابر اين محاكمة ضرورتي ندارد و دادگاه بايد منحصراً تعيين مجازات نمايد. چنين نظري طبعاً منجر به اين مي‌شد كه دادگاه حق صدور حكم برائت و يا زندانهاي كوتاه مدت را ندارد و متهمان نيز از حق دفاع كامل و اقامة‌ دليل و احتمالاً تقاضاي احضار شاهد محرومند.

در قبال چنين نظري، نمايندة امريكا گفت: «در ايالات متحده حتي رئيس جمهور حق ندارد كسي را زنداني و يا محكوم اعلام كند. چنين تصميماتي منحصراً بايد از طرف يك دادگاه ذيصلاحيت اتخاذ شود. بنابراين از نظر ايالات متحده هيچ راهي نيست جز اينكه دادگاه نظامي آينده، دادرسي متهمان را براساس ضوابط حقوقي انجام دهد و نسبت به مجرم بودن و يا نبودن آنها تصميم گيرد. به علاوه اين روش تنبيه مجرمان را نيز از نظر افكار عمومي جانيان بهتر توجه مي‌كند.» با اين استدلال، نمايندة شوروي نيز از نظر خود عدول كرد.[7]

2ـ صلاحيت دادگاه

به موجب منشور لندن، براي دادگاهي كه بايد تشكيل شود، دو نوع صلاحيت منظور گرديد:

            الف ـ صلاحيت شخصي[8]:

براساس اين صلاحيت به دادگاه حق داده شد افراد عاليرتبه و درجة يك دولت آلمان و حزب ناسيونال سيوسياليست را كه مقامات مهمي در سيستم رايش سوم داشته‌اند و عمليات خلاف حقوق آنان محدودة جغرافيايي خاصي ندارد و در نتيجه نمي‌توان آنها را به دولت ديگري تحويل داد، محاكمه و محكوم نمايد. تعداد اين افراد موقتاً 24 نفر تعيين شد و تا زمان تشكيل دادگاه در اين فهرست تغييراتي حاصل نشد.[9]

مسئوليت جزايي اشخاص حقوقي[10]: دركنفرانس لندن نمايندة امريكا پيشنهادكرد به دادگاه صلاحيت داده شود تا در مورد بعضي از اشخاص حقوق عمومي آلمان مانند سازمانهاي پليس امنيتي و حزب ناسيونال سوسياليست و غيره تحقيق شود و در صورت لزوم اينگونه سازمانها را جنايتكار اعلام نمايد. نمايندة شوروي اين امر را تحصيل حاصل مي‌دانست. به نظر او در كنفرانسهاي مسكو و كريمه در مورد محكوميت تمام سيستم نازي و سازمانهاي مربوطة آن اظهار نظر شده و تمام آنها بطور كلي جنايتكار اعلام شده‌اند. از نظر نمايندة فرانسه چنين پيشنهادي گذشته از اينكه با اصل عدم مسئوليت جزايي اشخاص حقوق عمومي مغايرت دارد[11]، اصولاً ‌در سيستم قانون نوشته بدون سابقه است. نمايندة انگليس نيز ترديد داشت در اينكه طرح چنين مطلبي در منشور دادگاه عقلائي باشد. نمايندة امريكا در پيشنهاد خود پافشاري كرد و سرانجام طرح نهايي پيش‌بيني شد در مواردي كه يكي از متهمان منسوب به سازمان اداري خاصي باشد دادگاه صلاحيت خواهد داشت نسبت به آن سازمان اداري نيز اظهار نظر نمايد. دادگاه نورمبرگ در رأي خود نظر داد كه «اعلام يك سازمان به عنوان جنايتگار مبين اين نيست كه همة ‌افراد آن سازمان جنايتكارند، بلكه كساني كه رأساً در ارتكاب اعمال خلاف حقوق شركت داشته‌اند، متهم هستند.»

طبق مواد 9 و 10 منشور لندن اشخاص حقوق عمومي و يا سازمانهاي اداري آلمان كه قرار شد دادگاه نسبت به اعمالشان اظهار نظر كرده و آنها را سازمان جنايتكار بداند يا خير، به شرح زير بودند:

1ـ دولت آلمان (در مفهوم هيأت دولت).

2ـ حزب ناسيونال سوسياليست.

3ـ سازمان اس.اس. «گروه‌هاي حمله يا نيروي ويژه».[12]

4ـ سازمان اس.د. «سرويس اطلاعات ويژه».[13]

5ـ گشتاپو «پليس امنيت كشور.[14]

6ـ اس. آ. «نيروهاي طوفان يا نيروي ضربتي».[15]

7ـ ستاد كل فرماندهي ارتش آلمان (اُ. كا. و).[16]