حقوق ارتباطات

دادگاه نظامي نورمبرگ

پس از چهل سال*

دكتر رضا فيوضي

1. مقدمه

1ـ تشكيل دادگاه نظامي نورمبرگ براي رسيدگي به اعمال سران نظامي و غيرنظامي آلمان پس از جنگ دوم جهاني و شكست آن كشور، بدون ترديد يكي از مهمترين حوادث تاريخ است. در مورد اين دادگاه و تأثير آن در تحول حقوق بين‌الملل عمومي و همچنين در انتقاد و يا تجليل از آن، كتب و مقالات زيادي نوشته شده و قطعاً در آينده نيز تحقيق و بحث در اطراف آن ادامه خواهد داشت.

در دادگاه اصلي نورمبرگ، بازجويي و دادرسي از بيست و دو نفر از سران مهم و شش سازمان اداري و نظامي آلمان صورت گرفت. تعقيق و مجازات ده نفر از متهمان به علت فوت و يا وضع مزاجي نامناسب آنها متناوباً انجام گرديد و دادرسي يك نفر، يعني مارتين بورمان، غياباً صورت گرفت.

نتيجة كار و رأي دادگاه‌هاي نظامي نورمبورگ، اعم از دادگاه اصلي و فرعي، به اين شرح بود: سي و شس نفر محكوم به مرگ و بيست سه نفر از جرائم انتسابي تبرئه شدند.[1] همچنين اين دادگاه سي و سه نفر را به حبس ابد و عده‌اي را به بيست و پنج سال زندان محكوم كردند كه كمترين محكوميت يك سال زندان بود. بعضي از آراي محكوميت به مرگ، سال بعد اجرا گرديد.

از كساني كه در دادگاه اصلي به زندانهاي طولاني محكوم شدند، تا اين اواخر فقط رودولف هس در زندان اشپاندو زنده بود و اخيراً فوت كرد. ديگر زندانيان يا دوران زندان خود را تمام كردند و يا سالهاي قبل فوت شده‌اند و گروه‌ديگري نيز به‌علت رفتار خوب آزاد شدند، ولي در نظارت مقامات نظامي كشورهاي چهارگانة متفق باقي هستند.

در تاريخ هشتم ماه مه 1958 چهار نفر از افرادي كه در زندان لندزبرگ[2] زنداني بودند آزاد شدند. دولت آلمان فدرال تاكنون در مقابل درخواست احزاب سياسي و مردم براي صدور عفو عمومي، مخالفت كرده و به‌جاي آن مبادرت به تشكيل كميسيونهاي مختلط عفو نموده است و با توصية اين كميسيونها افرادي از زندان آزاد و يا از آزادي مشروط استفاده كرده‌اند.

اكنون كه بيش از 40 سال از تشكيل اين دادگاه مي‌گذرد (1985 چهلمين سال تشكيل دادگاه بوده است) و با توجه به اهميت و تأثير آن در حقوق بين‌الملل، مروري به اين واقعة تاريخي، مفيد به‌نظر مي‌رسد. قبل از ورود به اصل موضوع، توجه به ملاحظات زير ضروري است:

2ـ اينكه چه كساني مرتكب جرائم جنگي شدند، خود بحث مفصلي را مي‌طلبد، ولي همين اندازه متذكر مي‌شويم كه اگر گفته شود آلمانيها مرتكب جرائم و جنايات جنگي و بين‌المللي شدند، مسئله به‌درستي مطرح نشده است. در اين مورد بايد بين ملت آلمان و ارتش تاريخي او از يك طرف و نازيها و يگانهاي ارتشي كه منحصراً از افراد متعصبنازي تشكيل و توسط افسران تربيت شده با ايدئولوژي نازيسم فرماندهي مي‌شدند از طرف ديگر، قائل به تفكيك شد. ارتش غيرنازي آلمان، با رعايت قواعد و قراردادهاي بين‌المللي ناظر به جنگ، جنگيدند و بسيار اتفاق افتاد كه افسران كاردان و لايق در همة رده‌ها به علت عدم‌اجراي دستورات مخالف قواعد بين‌المللي جنگ كه از طرف فرماندهي كل صادر مي‌شد، از كار بركنار و يا تسليم دادگاههاي نظامي شدند. براي اين موضوع مي‌توان در طول جنگ مثالهاي زيادي ارائه كرد. در دادگاه نورمبرگ نيز همين مطلب تأييد گرديد. البته اعمال خلاف قانون و حقوق زيادي نيز اتفاق افتاد كه شكي در آنها نيست و مرتكبان آنها نيز به حبس يا اعدام محكوم شدند.

3ـ در مورد آنچه مربوط به كشورهاي فاتح و يا متفقين مي‌شود، بايد گفت آنها هم چندان فرشته‌وش از جنگ بيرون نيامدند. اگر روزي بايگاني نظامي و محرمانة آنها به روي مورخان باز شود، ديده خواهد شد كه فهرست اعمال خلاف حقوق آنها در جنگ نيز طولاني و بلند است. بعضي از اين وقايع تأسف‌آور آنقدر بزرگ و مشهور بودند كه امكان مخفي كردن آنها وجود نداشت و همة جهانيان از آنها مطلع شدند و در مورد آنها كتابها و مقالات زيادي نوشته شد؛ ولي حوادث و اتفاقات زياد ديگري نيز در نقض قواعد جنگي بوقوع پيوست كه كسي از آنها آگاه نشد. در اين زمينه به ذكر يك مثال قناعت مي‌شود: حمله به ايران در شهريور 1320 در مفهوم رأي دادگاه نورمبرگ يك عمل خلاف حقوق بين‌الملل بود.

4ـ در مورد ماهيت دادگاه نورمبرگ در زمينه‌هاي حقوقي و غيرحقوقي بحثهاي زيادي شده است. مسئلة اصلي اين است كه آيا تشكيل اين دادگاهها از طرف كشورهاي فاتح براي محاكمة سران يك كشور شكست خورده منطبق با اصول انصاف و عدالت و موازين حقوقي بوده يا خير؟ چرا كه اين دادگاه را يك سازمان بين المللي و يا كشورهاي بي‌طرف تشكيل ندادند؟ در مورد سؤال آخر، پاسخ متفقين اين بود كه قرارداد 1945 لندن، كه به نام منشور دادگاه نورمبرگ معروف است، يك قرارداد بين‌المللي بود كه همة‌ كشورها، اعم از بيطرف و يا متفق، مي‌توانستند به آن ملحق شوند و تا آغاز دادگاه نيز نوزده كشور منشور لندن را امضاء كردند.[3]

5ـ به هرحال، تحقيق براي يافتن پاسخهاي مناسب به اين سؤالات، بحث را به مقولات فلسفي و اخلاقي و نظرية حق با قوي است مي‌كشاند كه پايان‌ناپذير بوده و نتيجه‌اي هم بر آنها مترتب نيست، بلكه ترجيحاً بايد اين نكته را به خاطر داشت كه دادگاه نورمبرگ با همة نقصها و ايراداتي كه مي‌توان براي آن شمرد در تحول و توسعة حقوق بين‌الملل جزائي، كه ماهيتاً ضمانت اجرا را بسيار مشكل مي‌پذيرد، تأثير شگرفي نمود. دادگاه نورمبرگ، روية قضايي روشني در ضمانت اجراي حقوق جنگ بود و به جامعة انساني. اكنون و در آينده، كشوري كه مبادرت به جنگ تهاجمي مي‌كند بايد بداند احتمالاً چه سرنوشتي در انتظار او است. البته به‌طوريكه گفته شد دادگاه نقصهاي زيادي هم داشت كه به هر حال جاي خود را دارند. مثلاً انتخاب قاعدة «امر مافوق رافع مسئوليت نيست.» در منشور لندن نه حقوقي بود و نه اخلافي... ولي چارة ديگري نبود. مگر حقوق هميشه با اخلاف الفت و سازگاري دارد؟

پروفسور دونوديو دووابر[4] حقوقدان مشهور و قاضي فرانسوي دادگاه، در مورد اين نارسائيها مي‌گفت: «بهتر است عدالت را بطور ناقص اجرا كنيم تا اينكه آن را اصلاً اجرا نكنيم».

حقوق جنگ و سابقة دادگاه نورمبرگ

1ـ حقوق جنگ

جنگ گرچه يك پديدة مخرب حقوق است، ولي خود تابع نظم خاص و مجموعة قواعد و قراردادهايي است كه از چند سال پيش به مرور از طرف دولتها، براساس عرفهاي قديمي تدوين و قبول شده است.

مهمترين اين اسناد حقوقي عبارت است از: اعلامية پاريس راجع به بيطرفي در جنگ دريايي، اعلامية 1868 سن پترزبورگ در مورد گلوله‌هايي كه به‌كار بردن آنها مجاز نيست، اعلامية 1874 بروكسل و قراردادهاي 1899 (سه قرارداد) و 1907 (14 قرارداد) لاهه كه مي‌توان آنها را تدويني كامل از حقوق جنگ دانست و قرارداد 1922 واشنگتن راجع به استفاده از زيردريايي. در بين اسناد حقوقي مذكور، قرارداد چهارم 1907 لاهه بسيار واجد اهميت است، زيرا مجموعة‌ نسبتاً كاملي از قواعد جنگي است . مثلاً گرچه در اين قرارداد در مورد سلاحهايي كه استعمال آنها در جنگ ممنوع مي‌باشد، ذكري از بمب اتمي و يا هيدورژني نشده است، مع‌ذلك استعمال اين نوع بمبها با مدلول مادة 4 آن مغايرت دارد. مجموعة اين اسناد حقوقي بعد از جنگ دوم جهاني با چهار قرارداد 1949 ژنو و نيز قرارداد بين‌المللي 1948 در مورد سركوبي جنايت نژادكشي[5] و قرارداد 26 نوامبر 1968 در مورد عدم شمول مرور زمان دربارة جنايات جنگي و جنايات ضد انساني[6] همان پيكرة مدون حقوق جنگ به‌شمار مي‌رود.

علاوه بر اين، قرارداد 1954 لاهه راجع به حفظ آثار تاريخي در زمان جنگ، قرارداد 1963 مسكو در مورد منع آزمايشات اتمي در فضا و زير دريا، قرارداد 1968 در مورد منع گسترش سلاحهاي هسته‌اي، قرارداد 16 فوريه 1971 در مورد منع استقرار سلاحهاي هسته‌اي در دريا و كف دريا، قرارداده 1972 در مورد منع سلاحهاي ميكربي و شيميايي، قراردادهاي يكم و دوم «سالت»[7] بين شوروي و امريكا راجع به محدوديت سلاحهاي اتمي استراتژيك و وسايل پرتاب و يا حمل آنها (سالهاي 1971ـ 1979)، و سرانجام قراردادهاي احتمالي آينده مربوط به حذف موشكهاي متوسط و كوتاهبرد در اروپا نيز از جمله عناصر ديگر مجموعة مدون حقوق جنگ مي‌باشد.[8]

به اين فهرست قراردادها بايد قراردادهاي ديگري را اضافه كرد كه هنوز اعتبار اجرايي نيافته‌اند.

2ـ سابقة دادگاه نورمبرگ

قبل از اينكه به سابقة دادگاه نورمبرگ بپردازيم، يادآوري اين مطلب ضروري است كه بعد از پايان جنگ اول جهاني، در مواد228، 227 و230 قرراداد ورساي پيش‌بيني شده بود افرادي كه در ارتش آلمان مرتكب جرائم جنگي شده‌اند بايد به دولتهاي متحد (فرانسه و انگليس) تحويل گردند تا در يك دادگاه نظامي محاكمه شوند. مادة 227 مربوط به شخص ويلهلم دوم امپراتور آلمان بود كه به هلند پناهنده شده بود. به‌موجب اين ماده، امپراتور ويلهلم بايد به دليل جريحه‌دار كردن موازين اخلاقي بين‌المللي و عدم‌رعايت اصل اعتبار قراردادها در يك «دادگاه ويژه»[9] محاكمه شود. دولت هلند در مقابل فشارهاي متفقين براي استرداد ويلهلم دوم مقاومت نمود. از نظر دولت هلند استرداد مجرمان بنابر قواعد عمومي حقوق استرداد، در مقابل جرائم مشخص ومعين و مذكور در قرارداد استرداد است و در قراردادهايي كه هلند امضاء كرده است جرمي به عنوان جريحه‌دار كردن[10] قواعد اخلاقي بين‌المللي وجود ندارد؛ بنابر اين اين دولت از اجابت درخواست متفقين معذور است...

به موازات اين اقدام، دولتهاي متفق براساس مواد 228 و 230 قرارداد ورساي از آلمان خواستند كه 900 نفر از كساني كه متهم به ارتكاب جنايات جنگي بودند براي دادرسي به آنها تحويل شوند. دولت آلمان اجراي تقاضاي متفقين را به تأخير انداخت و عاقبت دولتهاي فاتح قبول كردند كه فقط گروه كوچكي از اين متهمان در مقابل دادگاه آلماني در شهر لايپزيگ[11] محاكمه شوند؛ ولي بيشتر اين متهمان تبرئه و تنها چند نفري به زندانهاي بسيار كوتاه محكوم شدند و اين امر موجب انتقادات زيادي در كشورهاي فاتح جنگ گرديد.

3ـ جنگ دوم جهاني

در جنگ دوم جهاني با توجه به اين تجربة نامطلوب، نمايندگان نه كشور پناهنده به لندن، طي اعلامية مشتركي به نام اعلامية سنت جيمز مورخ سيزدهم ژانوية 1942 اعلام داشتند كه تنبيه و مجازات جنايتكاران جنگي، يكي از هدفهاي اصلي ادامة جنگ است.