سابقه تاریخی حقوق ارتباطات
سابقه تاریخی حقوق ارتباطات
حقوق ارتباطات که اکنون یکی از زمینه های جدید مطالعات حقوقی شناخته میشود،در واقع از قدیمی ترین رشته های حقوق است.این عنوان عام که تمام وسایل و ابزارهای ارتباطی را در بر میگیرداز مدت ها پیش از پیدایش و گسترش تکنولوژی های ارتباطات جمعی و ارتباطات دور و ایجاد شاخه های های حقوقی ویژه انها همچون حقوق مطبوعات،حقوق سینما ،حقوق رادیو و تلوزیون و همچنین حقوق تلگراف و تلفن،نخستین بار در قرن شانزدهم میلادی به منظور معرفی حقوق طبیعی افراد برای آزادی رفت و آمد و حمل و نقل و مخصوصا کشتیرانی و ارتباطات دریایی، از سوی علمای حقوق بین الملل به کار برده شد و در کنار برخی از زمینه های حقوق بین المللی مهم دیگر مانند حقوق تجارت و حقوق جنگ و صلح مورد مطالعه قرار گرفت.
فرانسیسکو دو ویتوریا (1492-1546)حقوقدان معروف اسپانیایی و هوگو گروسیوس حقوقدان مشهور هلندی ،از اولین کسانی بودند که با حدود یک قرن فاصله زمانی در جریان مباحثه ها و مناقشه های مربوط به مخاصمات ترکان مسلمان و اروپاییان مسیحی و مسائل راجع به کشف قاره امریکا و برخورد بسیار خشن اسپانیایی ها با سرخ پوستان ان سرزمین و همچنین معارضه جویی های امپراتوری های اروپایی بر سر آزادی و محدودیت کشتیرانی در دریاها و اقیانوس ها نظریه های حقوقی خاص خودر ا درباره حقوق ارتباطات ارائه کردند.
مدت ها بعد اصطلاح حقوق ارتباطات که در قرون شانزدهم و هفدهم میلادی تنها برای ارتباطات دریایی بین المللی بر اساس اصل نظام عرفی آزادی کامل کشتیرانی در دریا ها به کار برده میشد به تدریج ارتباطات رودخانه ای و عبور کشتی ها از تنگه ها و ترعه ها و همچنین ارتباطات زمینی جاده ای وریلی و از جمله ارتباطات پستی و نیز ارتباطات جدید هوایی و فضایی را هم که بر نظام حقوقی قراردادی آزادی نسبی استوارند،در برگرفت.
ازنیمه دوم قرن بیستم عنوان حقوق ارتباطات که در واقع از آغاز کاربرد ان ابتدا برای معرفی زمینه های حقوقی حمل و نقل دریایی و سپس در کنار ان برای حمل و نقل های زمینی وهوایی وفضایی مورد استفاده قرار میگرفت و کتابها و مقاله های متعددی هم با همین عنوان کلی و فراگیر برای تشریح و تحلیل مسائل حقوقی انها منتشر میشدندبا نوعی جابجایی موضوعی روبرو گردیده است.به این معنا که زمینه های مطالعاتی "حقوق مطبوعات"،"حقوق سینما"،"حقوق رادیو و تلوزیون"که زیرشاخه های حقوق ارتباط جمعی خوانده میشوندهمراه با زمینه های مطالعاتی "حقوق پست"،"حقوق تلگراف و تلفن بیسیم"و "حقوق ماهوارهها"که زیرشاخه حقوق ارتباطات دور را تشکیل میدهند و همچنین زمینه های مطالعاتی حقوق ارتباطات رایانه ای یا حقوق ارتباطات الکترونی که زیر شاخه های حقوق انفورماتیک یا حقوق کامپیوتر ،حقوق تله ماتیک و همچنین حقوق اینترنت یا حقوق تکنولوژی های نوین اطلاعات و ارتباطات قرار گرفته اند وزمینه های مختلف حقوق حمل و نقل که تا چند دهه پیش با عنوان عام حقوق ارتباطات معرفی میشدند با عنوانهای خاص انها مانندحقوق دریاها ،حقوق حمل و نقل زمینی (جادهای و ریلی)حقوق گردشگری ،حقوق هوایی وحقوقفضایی نام برده میشوند.
برخی از زمینه های تخصصی ارتباطی که اکنون در "حقوق ارتباطات"[1]
مطالعه میگردند پیش از پیدایی این رشته مستقل حقوقی در قلمرو بعضی رشته های قدیم علم حقوق بررسی میشدند.به عنوان مثال،مسائل مربوط به آزای عقیده و بیان و به ویژه ،آزادی مطبوعات و حمایت قانونی آن که از مبانی مهم حقوق ارتباطات محسوب میشوند ،در حقوق اساسی و آزادی های عمومی مطرح میگردیدند. زمینه های حقوقی تاسیس و اداره مطبوعات و سینما و وسایل ارتباطی دیگر که پس از انها پدید آمدند در حقوق اداری مورد مطالعه قرار میگرفتند و مقررات حقوقی حاکم بر مندرجات مطبوعات و سایر پیام های ارتباطی و جرایم ارتکابی از طریق روزنامه و مجله و فیلم و رادیو هم،با در نظر گرفتن نوع و ماهیت آنها در مباحث خاص حقوق جزا به تجزیه و تحلیل گذاشته میشدند. مسائل حقوقی ویژه حرفه های ارتباطی و مخصوصا روزنامه نگاری که از جدیدترین زمینه های مورد بحث در حقوق ارتباطات به شمار میروند نیز در حقوق کار تشریح میگردیدند.
در دوره پس از جنگ جهانی اول،چند دهه پیش از آنکه حقوق ارتباطات به شکل عام برای شناخت مبانی حقوقی مقررات گذاری تمام امکانات و وسایل و تکنولوژیها ی نوین ارتباطی پدید آید مطالعات حقوقی تخصصی در این زمینه برای نخستین بار در بعضی از کشورهای غربی،بویژه فرانسه به عنوان حقوق مطبوعات طرف توجه واقع شدند ودر برنامه های اولین موسسات عالی اموزشی و پژوهشی اختصاصی وسایل ارتباطی مانند انستیتوی علم مطبوعات دانشگاه پاریس که اکنون انستیتوی فرانسوی مطبوعات و علوم اطلاعات و ارتباطات[2]
نامیده میشود جای خاصی پیدا کردند. به دنبال آن به تدریج حقوق سینما و حقوق رادیو و تلوزیون نیز به صورت جداگانه در فرانسه و سایر کشورهای غربی مورد مطالعه قرار گرفتند.
بعد از جنگ جهانی دوم،در حالی که بر اثر گسترش برنامه ها و کاربردهای رادیو و آغاز توسعه تلوزیون در غرب و مخصوصا ایالات متحده امریکا ،در دانشگاههای این کشور به حقوق رسانه ها یا حقوق ارتباط جمعی توجه پیدا شده بود.سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) نیز در چارچوب بررسی ها و پژوهشهای خود راجع به ارتباطات جمع،در این زمینه به مطالعه و تحقیق حقوقی مقایسه ای در سطح جهانی پرداخت و با همکاری دو محقق حقوقدان و ارتباط شناس فرانسوی ،در سال 1951 کتابی تحت عنوان" حقوق ارتباط جمعی :مطالعه تطبیقی نظام های اصلی مقررات گذاری مطبوعات و رادیو و سینما" به زبان های فرانسه و انگلیسی انتشار داد.با این اقدام علاوه بر کشورهای غربی ،که قبلا با مطالعه و تحقیق در زمینه های حقوقی وسایل ارتباطی مختلف و مجموعه ارتباطات جمعی ،شرایط لازم برای توسعه این رشته حقوقی در دانشگاه های انها فراهم گردیده بودند،در سایر ممالک هم به تدریج مقدمات گسترش رشته مذکور ایجاد شد.
در حال حاضر ،در بسیاری از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مهم جهان در دانشکده های حقوق و دانشکده های علوم ارتباطات و مدارس عالی روزنامه نگاری و سایر رشته های ارتباطی،آموزش و پژوهش در زمینه حقوق ارتباطات جایگاه برجسته ای کسب کرده است.تا جایی که "انستیتوی فرانسوی مطبوعات و علوم اطلاعات و ارتباطات "در دانشگاه پاریس 2برای تامین نیاز روزافزون به تخصص ارتباط شناسان حقوقدان در کنار دوره های دکترای علوم ارتباطات،یک دوره دکترای اختصاصی حقوق ارتباطات،تاسیس نموده است.
منبع: حقوق ارتباطات،دکتر کاظم معتمد نژاد، دکتر رویامعتمدنژاد،جلد یکم، دفتر مطالعات و توسعه رسانه ها