حقوق ارتباطات

ماده 3

چنانچه جرمي در يك دولت واحد ارتكاب يافته باشد، متهمان و قربانيان تابعيت آن دولت را داشته باشند، مجرم ادعايي در قلمرو آن دولت يافت شود و هيچ دولت ديگري طبق بند 1 يا بند 2 ماده 9 مبنايي براي اعمال صلاحيت نداشته باشد، بــه استثناي مفاد مواد 7، 12، 14، 15، 16 و 17 كه در صورت مقتضي در آن موارد مجري خواهد بود، اين كنوانسيون، اعمال نمي‌شود.

ماده 4

1ـ هيچ‌يك از مفاد اين كنوانسيون بر ساير حقوق، تعهدات و مسئوليتهاي دولتها و اشخاص طبق حقوق بين‌الملل، به‌ويژه اهداف و اصول منشور سازمان ملل متحد و حقوق بين‌الملل بشردوستانه تأثير نمي‌گذارد.

2ـ فعاليتهاي نيروهاي مسلح به هنگام يك درگيري مسلحانه، همچنان‌كه آن واژگان در حقوق بين‌الملل بشردوستانه تفسير مي‌گردند تابع مقررات آن حقوق هستند و نه كنوانسيون حاضر و فعاليتهايي كه نيروهاي نظامي يك دولت در انجام وظايف رسمي خود مرتكب مي‌شوند تا جايي كه تابع ساير قواعد حقوق بين‌الملل باشند تابع اين كنوانسيون نيست.

3ـ مفاد بند(2) ماده حاضر نبايد به گونه‌اي تفسير شود كه به منزله چشم‌پوشي از يا قانوني جلوه دادن اعمال غيرقانوني، يا جلوگيري از تعقيب و پيگرد آنها به موجب ساير قوانين باشد.

4ـ اين كنوانسيون به هيچ نحوي به مسئله مشروع بودن استفاده يا تهديد به استفاده از سلاحهاي هسته‌اي توسط دولتها نمي‌پردازد و نبايد اين‌گونه تفسير شود.

ماده 5

هر دولت عضو در صورت لزوم اقدامات ذيل را اتخاذ خواهد كرد:

الف) جرم‌انگاري اعمال مندرج در ماده 2 به‌عنوان جرائم كيفري طبق حقوق داخلي خود،

ب) وضع مجازات مناسب براي آن جرائم با توجه به شدت ماهيت آن جرائم.

ماده 6

                هر دولت عضو در صورت لزوم و هرگاه مقتضي باشد جهت حصول اطمينان از مجازات اعمال مجرمانه موضوع اين كنوانسيون، به‌ويژه در صورتي كه اعمال مزبور با قصد يا به‌منظور ايجاد شرايط رعب و وحشت در ميان عموم يا گروهي از اشخاص يا اشخاص به‌خصوصي طراحي شده باشد و تحت هيچ شرايطي با ملاحظات سياسي، فلسفي، عقيدتي، نژادي، قومي، مذهبي يا ديگر انگيزه‌هاي مشابه توجيه‌پذير نباشند، تدابيري از جمله وضع قوانين داخلي را اتخاذ خواهد كرد تا [مرتكبان آن اعمال] متناسب با شدت جرمشان مجازات شوند.

ماده 7

1ـ دولتهاي عضو به طرق ذيل با يكديگر همكاري مي‌كنند:

الف) اتخاذ كليه تدابير عملي از جمله در صورت لزوم، تغيير قانون داخلي خود براي پيشگيري و مقابله با تمهيدات ارتكاب جرائم مندرج در ماده 2 در درون و بيرون از قلمروهاي متبوع خود، اعم از تدابير مربوط ‌به منع فعاليتهاي غيرقانوني اشخاص، گروه‌ها و سازمانهايي كه در قلمرو آنها اقدام به تشويق، تحريك، سازماندهي مي‌‌كنند، يا عالمانه به تأمين مالي يا ارائه كمكهاي فني يا اطلاعات مبادرت كرده يا در ارتكاب آن جرائم مشاركت دارند.

ب) تبادل اطلاعات درست و موثق مطابق با قانون داخلي خود و با رعايت شرايط به نحو مندرج در آن، و هماهنگ‌سازي تدابير اداري و ساير تدابير متخذه به نحو مقتضي جهت كشف، پيشگيري، سركوب و تحقيق راجع به جرائم مندرج در ماده 2 و همچنين به منظور آغاز رسيدگي‌هاي كيفري عليه اشخاص متهم به ارتكاب آن جرائم. يك دولت عضو به‌خصوص جهت مطلع ساختن فوري ساير دولتهاي موضوع ماده 9 در خصوص ارتكاب جرائم مندرج در ماده 2 و نيز تمهيدات ارتكاب جرائم مذكور كه از آن مطلع شده است و همچنين در صورت اقتضاء جهت اطلاع به سازمانهاي بين‌المللي تدابير مناسبي را اتخاذ ‌مي‌كند.

2ـ  دولتهاي عضو بايد جهت محرمانه نگه‌داشتن اطلاعاتي كه به‌صورت محرمانه و به استناد مفاد اين كنوانسيون از ديگر دولت عضو يا از طريق مشاركت در فعاليتي كه براي اجراي اين كنوانسيون انجام شده، دريافت مي‌كنند، مطابق قانون داخلي خود تدابير مناسبي را اتخاذ كنند. چنانچه دولتهاي عضو اطلاعاتي را به‌طور محرمانه در اختيار سازمانهاي بين‌المللي قرار دهند جهت حصول اطمينان از محرمانه ماندن چنين اطلاعاتي بايد اقداماتي انجام شود.

3ـ طبق اين كنوانسيون دولتهاي عضو ملزم نيستند اطلاعاتي را كه طبق قانون داخلي خود اجازه مبادله آنها را ندارند يا اينكه امنيت دولت ذي‌ربط يا حفاظت فيزيكي از مواد هسته‌اي را به مخاطره مي‌اندازد، ارائه كنند.

4ـ دولتهاي عضو بايد دبير كل سازمان ملل را از مراجع ذي‌صلاح خود و نقاط ارتباطي مسئول ارسال و دريافت اطلاعات موضوع ماده حاضر مطلع نمايند. دبيركل سازمان ملل متحد اطلاعات مزبور در خصوص مراجع ذي‌صلاح و نقاط ارتباطي را به كليه دولتهاي عضو و آژانس بين‌المللي انرژي اتمي انتقال خواهد داد. مراجع مذكور و نقاط ارتباطي بايد دائماً در دسترس باشند.

ماده 8

به‌منظور جلوگيري از جرائم موضوع اين كنوانسيون، دولتهاي عضو بايد با در نظر گرفتن پيشنهادها و كاركردهاي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي تمام تلاش خود را جهت اتخاذ تدابير مناسب، براي حصول اطمينان از حفاظت از مواد راديواكتيو، بكار ‌بندند.

ماده 9

1ـ هر دولت عضو بايد در صورت لزوم تدابيري را جهت اعمال صلاحيت خود نسبت ‌به جرائم مندرج در ماده (2) اتخاذ ‌كند، درصورتي‌كه:

الف) جرم مزبور در قلمرو آن دولت ارتكاب يافته باشد؛ يا

ب) جرم داخل شناور حامل پرچم آن دولت يا در هواپيمايي كه در زمان ارتكاب جرم مزبور طبق قوانين آن دولت ثبت شده، ارتكاب يافته باشد؛ يا

ج) جرم مزبور توسط تبعه آن دولت ارتكاب يافته باشد.

                                2ـ همچنين يك دولت عضو صلاحيت خود را جهت رسيدگي به جرائم مذكور اعمال مي‌كند اگر:

الف) جرم مزبور عليه تبعه آن دولت ارتكاب يافته باشد؛ يا

ب) جرم مزبور عليه دولت يا تأسيسات دولتي آن دولت در كشور خارجي اعم از سفارتخانه يا ساير ساختمانهاي كنسولي يا ديپلماتيك آن دولت ارتكاب يافته باشد؛ يا

ج) جرم مزبور توسط شخص بي‌تابعيتي كه اقامتگاه دائمي وي در قلمرو آن دولت است ارتكاب يافته باشد؛ يا

د) جرم مزبور به هدف اجبار آن دولت به انجام يا امتناع از انجام هرگونه عملي، ارتكاب يافته باشد؛ يا

هـ) جرم مزبور داخل هواپيمايي كه توسط حكومت آن دولت مورد بهره‌برداري قرار گرفته ارتكاب يافته باشد.

3ـ پس از تصويب، پذيرش، تأييد يا الحاق به اين كنوانسيون، هر دولت عضو بايد به دبير كل سازمان ملل اعمال صلاحيت خود را طبق قانون داخلي خود مطابق بند 2 ماده حاضر اعلام ‌كند. در صورت بروز هر تغييري دولت ذي‌ربط بايد بلافاصله دبيركل را مطلع كند.

4ـ همچنين هر دولت عضو بايد در صورت لزوم تدابيري براي احراز صلاحيت خود بر جرائم مندرج در ماده 2 در مواردي كه متهم به ارتكاب جرم در قلمرو وي حاضر است اتخاذ نمايد، در صورتي‌كه قصد نداشته باشد شخص مزبور را به هيچ‌يك از دولتهاي عضوي كه صلاحيت خود را مطابق بند 1 و 2 ماده حاضر احراز نموده‌اند مسترد نمايد.

5ـ اين كنوانسيون استثنايي بر هرگونه اعمال صلاحيت كيفري محرز شده توسط يك دولت عضو مطابق قوانين داخلي آن ايجاد نمي‌كند.

ماده 10

1ـ به محض دريافت اطلاعات در مورد اينكه يكي از جرائم موضوع ماده 2 در قلمرو يك دولت عضو ارتكاب يافته يا در حال ارتكاب است يا اينكه شخصي كه مرتكب آن شده يا كسي كه ادعا مي‌شود مرتكب آن جرم شده در قلمرو آن كشور حضور دارد، دولت عضو ذي‌ربط بايد تدابير لازم را طبق قانون داخلي خود جهت تحقق راجع به حقايق مندرج در آن اطلاعات، اتخاذ ‌كند.

2ـ به محض آنكه شرايط ايجاب كند، دولت عضوي كه مرتكب جرم يا مجرم ادعايي در قلمرو وي حضور دارد بايد در خصوص حصول اطمينان از حضور آن شخص به منظور تعقيب يا استرداد، تدابير مناسبي را طبق قانون داخلي خود اتخاذ ‌كند.

3ـ هر فردي كه تدابير موضوع بند (2) ماده حاضر راجع به وي اتخاذ مي‌‌شود حق دارد:

الف) بي‌درنگ با نزديكترين نماينده ذي‌صلاح دولت متبوع خويش يا دولتي كه به هر صورت محق است از حقوق آن شخص حمايت كند، يا چنانچه آن شخص، يك شخص بي‌تابعيت باشد دولتي كه شخص مذكور در قلمرو او به‌طور دائم ساكن است، تماس بگيرد،

ب) با نماينده آن دولت ملاقات كند.

ج) از حقوق خويش به‌موجب بندهاي فرعي (الف و ب) فوق مطلع گردد.

4ـ حقوق موضوع بند 3 ماده حاضر بايد مطابق قوانين و مقررات دولتي كه مجرم ادعايي در قلمرو او حضور دارد اعمال شود، منوط به اين كه قوانين و مقررات مذكور بتوانند اهداف اعطاي حقوق موضوع، بند 3 را كاملاً محقق سازند.

5ـ مفاد بندهاي 3 و 4 ماده حاضر به حق هيچ‌يك از دولتهاي عضو مدعي صلاحيت مطابق جزءهاي ج از زير بندهاي 1 و 2 ماده 9 براي دعوت از كميته بين‌المللي صليب سرخ جهت تماس و ملاقات با مجرم ادعايي خدشه‌اي وارد نمي‌كند.

6ـ چنانچه دولت عضوي شخصي را طبق ماده حاضر بازداشت كند، بايد فوراً به‌طور مستقيم يا از طريق دبيركل ملل متحد، دولتهاي عضوي كه مطابق بند‌هاي (1) و (2) ماده (9) خود را واجد صلاحيت دانسته‌اند و چنانچه مقتضي بداند، به ساير دولتهاي عضو ذي‌نفع، بازداشت آن شخص و اوضاع و احوال موجب بازداشت وي را اعلام كند. دولتي كه تحقيقات موضوع بند (1) ماده حاضر را انجام مي‌دهد فوراً دولتهاي عضو مذكور را از كشفيات خود مطلع نموده و تمايل خود را جهت اعمال صلاحيت، اعلام كند.

ماده 11

1ـ در موارد قابليت اعمال ماده 9 هر دولت عضوي كه مجرم ادعايي در قلمرو او حضور دارد، و آن دولت از استرداد شخص مزبور خودداري نمايد، ملزم است بدون هيچ‌گونه استثنا و صرف‌نظر از اينكه جرم در قلمرو آن دولت ارتكاب يافته باشد يا خير، بدون تأخير بي‌مورد و به‌منظور تعقيب و از طريق رسيدگي مطابق قوانين آن دولت پرونده را به مراجع ذي‌صلاح ارجاع دهد. مراجع مزبور به همان نحوي‌ كه در مورد ساير جرائم شديد طبق قانون آن دولت عمل مي‌كنند، تصميم خود را اتخاذ مي‌نمايند.

2ـ هرگاه دولت عضوي به‌موجب قانون خود مجاز به استرداد يا تسليم يكي از اتباع خود باشد تنها مشروط بر آن كه پس از محاكمه و رسيدگي مربوط به درخواست استرداد و تسليم، فرد مزبور جهت سپري كردن دوران حبس خود به آن كشور عودت داده شود و اين دولت و دولت متقاضي استرداد آن شخص بر اين موضوع و ساير شرايطي كه صلاح بدانند توافق نمايند، در آن صورت چنين استرداد يا تسليم مشروطي جهت انجام تعهد مندرج در بند (1) ماده حاضر كفايت مي‌كند.

ماده 12

رفتار منصفانه در ارتباط با هر فردي كه بازداشت شده يا تدابير ديگري در خصوص وي اتخاذ شده يا طبق اين كنوانسيون در جريان است بايد تضمين شود، كه شامل برخورداري از كليه حقوق و تضمينات مطابق قانون دولتي است كه شخص مورد نظر در قلمرو آن حضور دارد و مقررات قابل اعمال حقوق بين‌الملل، من‌جمله حقوق بين‌الملل بشر.

ماده 13

1ـ جرائم مندرج در ماده 2 در هر معــاهده استرداد موجود بيــن هر يك از دولتهاي عضــو قبل از لازم‌الاجرا شدن اين كنوانسيون در زمره جرائم قابل استرداد گنجانده شده تلقي خواهند شد. دولتهاي عضو متعهد مي‌شوند در هر معاهده استردادي كه متعاقباً بين آنان منعقد خواهد گرديد، جرائم مذكور را به‌عنوان جرائم قابل استرداد بگنجانند.

2ـ هرگاه دولت عضوي كه استرداد را مشروط به وجود معاهده‌اي مي‌داند از دولت عضو ديگر كه با آن هيچ معاهده استردادي منعقد ننموده درخواست استردادي را دريافت نمايد، دولت عضو درخواست شونده بنابه اختيار خود مي‌تواند اين كنوانسيون را به‌عنوان مبناي حقوقي استرداد در رابطه با جرائم مندرج در ماده 2 قلمداد نمايد. امر استرداد تابع ساير شرايط مصرحه در قانون دولت درخواست شونده خواهد بود.

3ـ دولتهاي عضوي كه استرداد را مشروط به وجود معاهده استرداد نمي‌دانند جرائم مندرج در مادة 2 را منوط به شرايط مندرج در قانون دولت درخواست شده به‌عنوان جرائم قابل استرداد بين خود، محسوب مي‌كنند.

4ـ در صورت لزوم، به منظور استرداد بين دولتهاي عضو اين‌گونه تلقي مي‌شود كه جرائم مندرج در ماده 2 نه تنها در همان محلي كه اتفاق افتاده‌اند بلكه در قلمرو دولتهايي كه مطابق با بندهاي 1 و 2 ماده 9 خود را براي رسيدگي صالح دانسته‌اند نيز رخ داده‌اند.

5ـ مفاد كليه ترتيبات و معاهدات استرداد مجرمين بين دولتهاي عضو در ارتباط با جرائم مندرج در ماده 2 تا آنجا كه با كنوانسيون حاضر در تعارض باشند ميان دولتهاي عضو اصلاح شده تلقي خواهد شد.

ماده 14

1ـ دولتهاي عضو بايد حداكثر همكاري را در زمينه تحقيقات يا رسيدگيهاي كيفري يا استرداد در خصوص جرائم مندرج در ماده 2 از جمله كمك در كسب تمام شواهد و مدارك موجود خود كه براي دادرسي ضرورت دارد با يكديگر به‌عمل آورند.

2ـ دولتهاي عضو طبق بند (1) ماده حاضر بايد تعهدات خود را مطابق معاهدات يا ساير ترتيبات مربوط‌ به معاضدت حقوقي متقابل كه ممكن است بين آنها وجود داشته باشد انجام ‌دهند. در غياب چنين معاهدات يا ترتيباتي، دولتهاي عضو بايد مطابق قانون داخلي خود با يكديگر همكاري كنند.

ماده 15

به‌منظور استرداد يا معاضدت حقوقي متقابل هيچ‌كدام از جرائم مندرج در ماده 2 نبايد به‌عنوان يك جرم سياسي يا جرم مرتبط با يك جرم سياسي يا جرمي كه ناشي از انگيزه‌هاي سياسي ‌باشد تلقي شوند. بنابراين، درخواست استرداد يا معاضدت حقوقي متقابل براساس يك چنين جرمي تنها به اين دليل كه به يك جرم سياسي يا يك جرم مرتبط با جرم سياسي يا جرم ناشي از انگيزه‌هاي سياسي مربوط مي‌شود، رد نخواهد شد.

ماده 16

چنانچه دولت عضو درخواست‌شونده دلايل معتبر و قابل توجهي بر تأييد اين امر داشته باشد كه درخواست استرداد براي جرائم مندرج در ماده 2 يا براي معاضدت حقوقي متقابل در رابطه با چنان جرائمي به‌منظور تعقيب يا مجازات شخصي به دلايل نژادي، مذهبي، مليتي، منشأ قومي، يا عقيده سياسي آن شخص بوده يا پيروي از آن درخواست كه باعث خدشه به موقعيت آن شخص به‌خاطر هريك از اين دلايل مي‌شود، هيچ‌يك از مقررات اين كنوانسيون نبايد به گونه‌اي تفسير شود كه تعهدي را جهت استرداد يا ارائه معاضدت حقوقي متقابل به او تحميل كند.

ماده 17

شخصي كه در بازداشت به‌سر مي‌برد يا در حال سپري كردن دوران حبس خود در قلمرو يك دولت عضو مي‌باشد و حضورش در دولت عضو ديگر جهت شهادت يا شناسائي درخواست شده است يا به نحو ديگري به كسب شواهد جهت تحقيقات يا پيگرد جرائم مندرج در اين كنوانسيون كمك مي‌كند را مي‌توان در صورت حصول شرايط زير انتقال داد:

الف) شخص آزادانه رضايت خود را اعلام نمايد، و

ب) مراجع ذي‌صلاح هر دو دولت منوط به شرايطي كه آن دولتها مقتضي بدانند با يكديگر توافق نمايند.

2ـ از لحاظ ماده حاضر:

الف) دولتي كه شخص به آنجا انتقال مي‌يابد مجاز است و ملزم است كه شخص انتقال يافته را در بازداشت نگه‌دارد، مگر اينكه دولت انتقال‌دهنده به‌گونه ديگري درخواست كرده باشد؛

ب) دولتي كه شخص به آنجا انتقال مي‌يابد بايد بدون درنگ به تعهد خود مبني بر بازگرداندن شخص به منظور توقيف در دولتي كه از آنجا انتقال يافته به همان صورتي كه قبلاً توافق نمودند يا به‌گونه ديگري كه فيمابين مراجع ذي‌صلاح دولتين توافق شده است عمل نمايد؛

ج) دولتي كه شخص مزبور به آنجا  انتقال يافته نبايد دولت انتقال گيرنده را ملزم نمايد تا رسيدگيهاي مربوط به استرداد را جهت بازگرداندن آن شخص آغاز نمايد؛

د) مدت زماني را كه شخص در دولتي كه به آنجا انتقال يافته در حبس به‌سر مي‌برد جزء مدت زمان حبسي منظور خواهد شد كه وي بايد در كشوري كه از آنجا انتقال يافته بگذراند؛

3ـ به استثناي مواردي كه دولت عضوي كه شخص قرار است از آنجا مطابق با مادة حاضر انتقال يابد، موافقت ‌نمايد، آن شخص صرف‌نظر از مليت‌اش، نبايد به هيچ عنوان در قلمرو دولتي كه بدانجا انتقال مي‌يابد در ارتباط با اعمال يا محكوميتهاي پيش از حركت از قلمرو دولتي كه از آنجا انتقال مي‌يابد تحت پيگرد قرار گرفته، توقيف شده و يا از لحاظ آزادي شخصي تحت هرگونه محدويتي قرار گيرد.

ماده 18

1ـ به محض ضبط يا در اختيار گرفتن كنترل مواد راديواكتيو، وسايل يا تأسيسات هسته‌اي پس از ارتكاب جرائم مندرج در ماده 2، دولت عضوي كه مواد مزبور در اختيار آن است بايد:

الف) جهت بي‌خطر نمودن مواد راديواكتيو، وسيله يا  تأسيسات هسته‌اي اقداماتي را به عمل آورد؛

ب) از نگهداري كليه مواد هسته‌اي مطابق با پادمانهاي قابل اعمال آژانس بين‌المللي انرژي اتمي اطمينان حاصل نمايد؛ و

ج) توصيه‌هاي حفاظت فيزيكي و استانداردهاي بهداشتي و ايمني منتشر شده توسط آژانس بين‌المللي انرژي اتمي را رعايت نمايد.

2ـ به محض اتمام هر نوع رسيدگي مربوط به يكي از جرائم مندرج در ماده 2 يا پيش از آن در صورت لزوم طبق حقوق بين‌الملل، هر نوع مواد راديواكتيو، وسيله يا تأسيسات هسته‌اي بعد از مشورت (به‌ويژه درخصوص نحوه بازگشت و ذخيره‌سازي) با دولتهاي عضو ذي‌ربط بايد به دولت عضوي كه به آن تعلق دارند، به دولت عضوي كه شخص حقيقي يا حقوقي مالك آن مواد راديواكتيو، وسيله، تأسيسات راديواكتيوي مقيم يا تبعه آن است، يا به دولت عضوي كه از قلمرو آن، مواد مزبور ربوده شده يا به نحو غيرقانوني به‌دست آمده است، بازگردانده شوند.

3 (1) چنانچه يك دولت عضو طبق حقوق داخلي يا حقوق بين‌الملل از بازگرداندن يا پذيرش مواد راديواكتيو، وسيله يا تأسيسات هسته‌اي ممنوع شده باشد يا چنانچه دولت‌هاي عضو ذي‌ربط بدين نحو توافق كنند، با رعايت جزء (2) بند (3) ماده حاضر دولت عضوي كه مواد راديواكتيو، وسايل يا تأسيسات هسته‌اي را در اختيار دارد بايد به انجام اقدامات مشروحه در بند (1) ماده حاضر ادامه دهد؛ مواد راديواكتيو، وسايل يا تأسيسات هسته‌اي مذكور بايد صرفاً براي مقاصد صلح‌آميز مورد استفاده قرار گيرند.

3 (2) چنانچه در اختيار داشتن مواد راديواكتيو ، وسايل  يا تأسيسات هسته‌اي براي دولت عضو دارنده آن غيرقانوني باشد آن دولت بايد اطمينان حاصل نمايد كه به محض امكان، آن مواد در اختيار دولتي قرار خواهد گرفت كه قانوناً چنين اختياري را داشته باشد و در صورت اقتضاء تضمينهايي مطابق الزامات بند (1) ماده حاضر در مشورت با آن دولت به‌منظور بي‌خطر نمودن آنها ارائه نمايد؛ مواد راديواكتيو، وسايل يا تأسيسات هسته‌اي مزبور بايد صرفاً براي مقاصد صلح‌آميز مورد استفاده قرار گيرند.

                4ـ چنانچه مواد راديواكتيو، وسايل يا تأسيسات هسته‌اي موضوع بندهاي (1) و (2) ماده حاضر به هيچ‌كدام از دولتهاي عضو يا يك تبعه يا مقيم يك دولت عضو تعلق نداشته يا ربوده نشده يا به به هر نحو ديگري به‌طور غيرقانوني از قلمرو يك دولت عضو به‌دست نيامده باشد يا چنانچه هيچ دولتي تمايل نداشته باشد مواد مزبور را طبق بند (3) ماده حاضر دريـافت كند بايد در خصوص انتقال آن، با رعايت جزء (2) بند (3) ماده حاضر بعد از مشورت بين دولتهاي مربوط و هر سازمان‌هاي بين‌المللي ذي‌ربط تصميم جداگانه‌اي اتخاذ شود.

                5ـ از نظر بندهاي (3،2،1) و (4) ماده حاضر، دولت عضو دارنده مواد راديو اكتيو، وسيله يا تأسيسات هسته‌اي مي‌تواند از ساير دولتهاي عضو به ويژه دولتهاي عضو و سازمان‌هاي بين‌المللي ذي‌ربط، علي الخصوص آژانس بين‌المللي انرژي اتمي درخواست كمك و همكاري نمايد. دولتهاي عضو و سازمان‌هاي بين‌المللي ذي‌ربط طبق اين بند تا حداكثر امكان تشويق به ارائه همكاري شده‌اند.

6ـ دولتهاي عضوي كه در حال انتقال يا نگهداري از مواد راديواكتيو، وسيله يا تأسيسات هسته‌اي طبق ماده حاضر مي‌باشند بايد مديركل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي را از نحوه انتقال يا نگهداري چنين موادي مطلع ‌كنند. مدير كل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي بايد اطلاعات را به ساير دولتهاي عضو ارسال كند.

7ـ در صورت پخش هرگونه اطلاعات در خصوص يكي از جرائم مندرج در ماده 2 هيچ‌يك از مفاد ماده حاضر به هيچ طريق بر قواعد حقوق بين‌الملل حاكم بر مسئوليت ناشي از خسارات هسته‌اي يا ساير قواعد حقوق بين‌الملل تأثير نمي‌گذارد.

ماده 19

دولت عضوي كه مجرم ادعايي در آنجا مطابق حقوق داخلي خود يا آيين دادرسي قابل اعمال تحت تعقيب است، بايد نتيجه نهايي رسيدگي را به دبيركل سازمان ملل متحد ابلاغ ‌كند و وي اطلاعات را به ساير دولتهاي عضو ارسال مي‌نمايد.

ماده 20

دولتهاي عضو بايد مستقيماً يا از طريق دبيركل سازمان ملل متحد و در صورت لزوم با كمك سازمانهاي بين‌المللي جهت تضمين اجراي مؤثر اين كنوانسيون با يكديگر مشورت كنند.

 ماده 21

دولتهاي عضو بايد تعهدات خود طبق اين كنوانسيون را مطابق اصول برابري حاكميت و تماميت ارضي دولتها و عدم مداخله در امور داخلي ساير دولتها انجام دهند.

ماده 22

هيچ‌يك از مفاد اين كنوانسيون اين حق را به يك دولت عضو نمي‌دهد تا در قلمرو دولت عضو ديگر اعمال صلاحيت كند يا وظايفي را انجام دهد كه طبق قانون داخلي آن دولت منحصراً در  صلاحيت مراجع دولت عضو ديگر قرار دارد.

ماده 23

1ـ هرگونه اختلاف بين دو يا چند دولت عضو در خصوص تفسير يا اعمال اين كنوانسيون كه ظرف مدت معقولي از طريق مذاكره حل نشود، بنا به درخواست يكي از آنها، بايد به داوري تسليـم ‌شود. چنانچـه، ظرف شش مـاه بعـد از تاريخ درخواست داوري، طرفين نتوانند در خصوص سازمان، داوري به توافق برسند، هريك از طرفين مي‌تواند طي دادخواستي مطابق اساسنامه ديوان، اختلاف مزبور را به ديوان بين‌المللي دادگستري ارجاع دهد.

                2ـ هر دولت مي‌تواند، در زمان امضا، تنفيذ، پذيرش يا تصويب اين كنوانسيون يا الحاق به آن اعلام كند كه خود را ملتزم به بند (1) اين ماده نمي‌داند. ساير دولتهاي عضو ملزم به رعايت بند (1) در خصوص هر دولت عضوي كه چنين شرطي را اعلام نموده است، نيستند.

3ـ هر دولتي كه مطابق بند (2) ماده حاضر اعلام شرط كرده است در هر زماني مي‌تواند آن شرط را طي اطلاعيه‌اي به دبيركل سازمان ملل متحد مسترد نمايد.

ماده 24

                1ـ اين كنوانسيون براي امضاي كليه دولتها از تاريخ 14 سپتامبر 2005 تا 31 دسامبر 2006 در مقر سازمان ملل متحد در نيويورك  مفتوح خواهد بود.

2ـ اين كنوانسيون منوط به تصويب، پذيرش يا تأييد مي‌باشد. اسناد تصويب، پذيرش يا تأييد بايد نزد دبيركل سازمان ملل متحد توديع شود.

3ـ اين كنوانسيون جهت الحاق هر دولتي مفتوح خواهد بود.  اسناد الحاق بايد نزد دبيركل سازمان ملل متحد توديع شوند.

ماده 25

1ـ اين كنوانسيون در سي‌امين روز بعد از تاريخ توديع بيست و دومين سند تصويب، پذيرش، تأييد يا الحاق نزد دبيركل سازمان ملل متحد، لازم الاجرا مي‌شود.

2ـ اين كنوانسيون براي هر دولتي كه آن را تصويب كرده، پذيرفته، تأييد كرده يا به آن ملحق شده است بعد از توديع بيست و دومين اسناد تصويب، پذيرش، تأييد يا الحاق درسي‌امين روز بعد از توديع اسناد تصويب، پذيرش، تأييد يا الحاق توسط آن دولت لازم‌الاجرا خواهد بود.

ماده 26

1ـ هر دولت عضو مي‌تواند اصلاحيه‌اي را به اين كنوانسيون پيشنهاد كند. اصلاحيه پيشنهادي بايد به امين معاهده تسليم ‌شود، كه وي آن را فوراً براي كليه دولتهاي عضو ارسال خواهد كرد.

2ـ چنانچه اكثريت دولتهاي عضو از امين معاهده، تشكيل همايشي جهت بررسي اصلاحات پيشنهادي را درخواست كنند، امين معاهده از كليه دولتهاي عضو جهت حضور در آن همايش  كه ظرف 3 ماه بعد از صدور دعوتنامه آغاز مي‌شود، دعوت به‌عمل مي‌آورد.

3ـ همايش بايد تمام سعي خود را جهت حصول اطمينان از تصويب اصلاحات با اجماع را به‌عمل آورد. در غير اين‌صورت اصلاحات با دوسوم اكثريت كليه دولتهاي عضو تصويب خواهد شد. هر گونه اصلاحات تصويب شده در همايش بايد فوراً توسط امين معاهده براي كليه دولتهاي عضو ارسال شود.

                4ـ اصلاحات تصويب شده به‌موجب بند (3) ماده حاضر براي هر دولت عضوي كه سند تصويب، پذيرش، تأييد يا الحاق خويش را در سي‌امين روز بعد از تاريخي كه در آن دوسوم دولتها اسناد ذي‌ربط خود را توديع كرده‌اند، لازم‌الاجرا مي‌شود. پس از آن اصلاحات براي هر دولت عضو در سي‌امين روز بعد از تاريخ توديع سند ذي‌ربط آن دولت به موقع اجرا درمي‌آيد.

ماده 27

1ـ هر دولت عضو مي‌تواند طي يك اطلاعيه كتبي به دبيركل ملل متحد از عضويت اين كنوانسيون انصراف دهد.

                2ـ انصراف يك‌سال پس از تاريخ وصول اطلاعيه توسط دبيركل ملل متحد نافذ خواهد بود.

ماده 28

نسخه اصلي اين كنوانسيون كه به زبانهاي عربي، چيني، انگليسي، فرانسه، روسي و اسپانيايي همگي از اعتبار يكسان برخوردار هستند نزد دبيركل ملل متحد توديع مي‌شود، كه وي نسخ مصدق آن را براي كليه دولتها ارسال مي نمايد.

در تأييد مراتب فوق، امضاكنندگان زير كه از سوي دولتهاي متبوع خود مجاز  به اين كار بوده‌اند اين كنوانسيون را كه از 14 سپتامبر 2005  جهت امضا در مقر ملل متحد در نيويورك مفتوح بوده است امضا كرده‌اند.