حقوق ارتباطات

در سال 1969 توسط کشورهای قاره آمریکا تهیه و تصویب شد. درباره آزادی ارتباطات در بند 1 ماده 13 از جمله تصریح تصریح می کند که «هر فردی دارای آزادی اندیشه وبیان است. این حق، بدون توجه به مرزها شامل کاوش و جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و نظرات گوناگون است اعم از شفاهی،کتبی، چاپی، به شکل هنری یا از طریق سایر وسایل به انتخاب آن فرد».

در ماده 30 در فصل «چارچوب محدودیت» های این کنوانسیون مرزها و حدود آزادی بیان و نشر نظرات و اطلاعات مشخص شده اند. طبق مندرجات این فصل، محدودیت هایی که بر اساس این کنوانسیون نسبت به استفاده یا اعمال حقوق یا آزادی های شناخته شده در این مقررات به کار گرفته می شود، تنها بر مبنای قوانینی صورت می پذیرد که به منظور حفظ منافع عمومی و بر طبق هدفی که چنین محدودیت هایی به خاطر آن اعمال شده اند تصویب می گردد.

بند دوم ماده 13، «مقررات این کنوانسیون ضمن اینکه هر گونه سانسور پیشاپیش را منع می کند، تأکید دارد که اعمال آزادی های مندرج در کنوانسیون تابع محدودیت هایی است که به طور شفاف و روشن توسط قانون معین خواهد شد. این محدودیت ها باید به میزانی باشد که اولاً احترام به حقوق و حیثیت دیگران را تأمین کند و ثانیاً امنیت ملی، نظم عمومی یا سلامت و اخلاق عمومی را حفظ نماید.»

بند سوم ماده 13 بر منع سانسور بیان و عقیده تأکید کرده و اذعان داشته: «کنوانسیون مقرر می دارد که حق بیان و اظهار عقیده را نباید با روش ها و ابزارهایی نظیر سوء استفاده از کنترل خصوصی یا دولتی بر نشریات خبری، بر فرکانس های رادیویی خبری یا تجهیزاتی که برای پخش و انتشار اطلاعات به کار گرفته می شوند یا به هر وسیله دیگری که مخل ارتباطات یا گردش نظرات و عقایدند، محدود کرد».

بند 4 ماده 13 کنوانسیون مذکور محدودیت دیگری هم برای حفظ اخلاق کودکان و جوانان تعیین می کند و تصریح می نماید که به رغم مقررات فوق الذکر، سرگرمی های عمومی پیشاپیش تابع سانسورند، به منظور اینکه شیوه دسترسی به آنها برای محافظت اخلاقی از کودکان و نوجوانان و جوانان تنظیم گردد. در این مقررات، «هرگونه تبلیغات در خصوص جنگ و هر گونه حمایت و دفاع از تنفّر ملی، نژادی یا مذهبی که موجب تحریک به خشونت های غیر قانونی یا هر عمل نامشروع مشابه، علیه هر شخص یا گروهی در هر زمینه ای شامل نژاد، رنگ، مذهب، زبان یا اصل و نسب می شود، به عنوان جرایم قابل مجازات توسط قانون» شناخته شده اند. (بند 5 ماده 13)

بند یک و بند دو ماده 14 به حق تصحیح و پاسخگویی اشاره کرده و این حق را برای مخاطبان رسانه های گروهی در نظر گرفته است. بند یک ماده 14: «هر فرد لطمه دیده و متضرر از سخنان یا نظرات نادرست و  اهانت آمیزی که برای کل مردم و توسط یک رسانه گروهی قانونی منتشر شده اند، حق دارد که بر اساس شرایطی که قانون معین کرده، پاسخگویی کند یا از طریق همان رسانه مطالب منتشره را تصحیح نماید». نکته ای که در این بند می توان به آن اشاره کرد «رسانه های گروهی قانونی» است.  به نظر می رسد با توجه به مفهوم مخالف آن، قانون گذار ،رسانه های گروهی غیر قانونی را از حیطه این بند خارج کرده و الزامی برای آن در نظر نگرفته است. با این حال ممکن است تأثیر یک رسانه غیر قانونی به همان اندازه تأثیر یک رسانه قانونی باشد. بند 2 ماده 14 نیز بر جبران سایر صدمات و خسارات اشاره کرده است: «تصحیح کردن یا پاسخگویی به هیچ وجه مانع شکایت برای جبران  سایر صدمات و خساراتی که شخص متحمل می شود، نخواهد بود.».

نیز بند 3 ماده 14 «به منظور حفاظت مؤثر از آبرو و حیثیت افراد، هر یک از ناشران، روزنامه ها، فیلم سازان کمپانی، رادیو، تلویزیون، باید یک فرد مسئول را که فاقد امتیازات مخصوص یا مصونیت است، معرفی کنند».