قانون مطبوعات جمهوری فدرال آلمان
فهرست مطالب
قانون مطبوعات آلمان
مقدمه
1. اصول اساسي آزادي مطبوعات
2. قوانين حمايتي
3. حدود مداخله در آزادي مطبوعات
4. محافظت در برابر انتقادهاي غيرقانوني مطبوعات
الف. ادارة مطبوعات
ب. روش‌هاي قانوني
5. قوانين مطبوعاتي ايالتي
الف. وظايف عمومي مطبوعات
ب. حق اطلاع‌رساني مطبوعات
ج. وظايف خاص مطبوعات
د. برداشت‌ها
هـ. وظايف مدير مسؤول
و. تفکيک مديريت از بخش آگهي‌ها
ز. اقامة دعوي
6. اتحادية مطبوعات آلمان
الف. اصول قانوني خودسانسوري مطبوعات
ب. توسعة تاريخي مطبوعات
ج. ساختار ادارة مطبوعات آلمان
د. وظايف ادارة مطبوعات آلمان
قوانين مطبوعات هامبورگ
شوراي مطبوعات آلمان
مجموعه قوانين به همراه دستورالعمل‌هاي مربوط به سردبيري مصوب 1996
قانون مطبوعات آلمان
مقدمه
1. اصول اساسي آزادي مطبوعات
مادة 5 قانون اساسي جمهوري فدرال آلمان در مورد آزادي مطبوعات اشعار مي‌دارد:
1. افراد در بيان مطالب به‌صورت گفتار، نوشتار و تصوير آزاداند و
هيچ‌کس نمي‌تواند مانع دسترسي آزادانة آن‌ها به اطلاعات شود مگر
اين‌که اين اطلاعات مخّل امنيت جامعه باشد. آزادي مطبوعات و
تهية خبر و گزارش توسط رسانه‌ها تضمين شده است و هيچ‌گونه
سانسوري اعمال نمي‌شود.
2. محدوديت‌هاي حق کسب اطلاعات در
پيش‌نويس قوانين عمومي و آيين‌نامه‌هاي مربوطه آمده است، قوانين
و آيين‌نامه‌هايي که به حفاظت و صيانت از شؤون اخلاِ فردي و
جوانان مربوط مي‌شود.
اين قوانين اوليه و اساسي همواره در
قضاوت‌هاي دادگاه قانون اساسي فدرال داراي اهميت بسيار
تعيين‌کننده براي مناطق داراي حکومت‌هاي ليبرال است و براساس
اين اصل دولت نمي‌تواند آزادي را محدود کند. نبود سانسور در
مطبوعات، عنصر ذاتي و اساسي دولت‌هاي آزاد است زيرا آزادي
مطبوعات سياسي منتشره براي حکومت‌هاي دموکراتيک بسيار لازم و
ضروري است و در کشورهاي معرف دموکراسي، مطبوعات همچون پل
ارتباطي براي ايجاد رابطه و کنترل دوجانبة بين دولت و نمايندگان
مجلس از يک طرف و ملت از طرف ديگر است.
اصول اساسي آزادي مطبوعات شامل دو بخش است.
بخش نخست آن شامل اصول قانوني مطبوعات و خانوادة مطبوعات در
مقابل محدوديت‌هاي به‌وجود آمده توسط دولت است که در مادة 5
قانون‌اساسي آلمان با عنوان نهاد ' مطبوعات آزاد `` تضمين شده
است. در بخش دوم دولت موظف است براي تمام اشخاص و مطبوعاتي که
تحت نظارتِ حقوققي او قرار دارند يک قانون کلي و فراگير اجرا نمايد
و لازمة اين امر نيز دادن آزادي به مطبوعات است. براساس اصل
دستيابي آزادانه به اطلاعات، سازمان‌هاي مطبوعاتي و اولياي امور
موظف‌اند امکانات لازم را در اختيار رسانه‌ها جهت دستيابي آزادانة
اطلاعات فراهم نمايند.
مادة 5 بند 1 قانون اساسي آلمان
فعاليت آزادانة مطبوعات را از زمان توليد و جمع‌آوري خبر تا
آماده‌سازي و چاپ آن تضمين مي‌کند.
2. قوانين حمايتي
در قوانين عمومي جمهوري فدرال آلمان،قانون ويژة مطبوعات نيز پيش‌بيني شده است. اين قوانين عمومي عبارت‌اند از:
ممنوعيت ماليات يا هرگونه پيش‌آمدي که عليه مطبوعات باشد. هيچ‌کس
حق ندارد دست‌اندرکاران مطبوعات را مجبور به همکاري نمايد و هيچ
دولت و قدرتي نمي‌تواند از حق قانوني مطبوعات براي دستيابي
آزادانه به اطلاعات ممانعت نمايد و يا آن را تحت سؤال و پيگرد قرار
دهد. آزادي مطبوعات تضمين شده است.
مطبوعات را فقط تحت
شرايط خاصي مي‌توان توقيف نمود و اين در صورتي است که مطبوعات
از قانون مطبوعات تخطي نمايند. کساني که در مطبوعات شاغل‌اند
(اعم از سردبير، ناشر، مديرمسؤول، خبرنگار و... که به‌طور مستمر
مشغول به‌کاراند)، حقِ دادن شهادت عليه مؤلف يا نويسنده و همچنين
راوي خبر را ندارند. در اين مورد فقط انجمن‌هاي صنفي و دادگاه
مطبوعات، براساس قانون مطبوعات، مي‌توانند تصميم‌گيري نمايند. در
اين مورد هيچ‌گونه امتياز ويژه‌اي به رسانه‌ها داده نشده است،
مگر در چارچوب حفظ اطلاعات خصوصي شهروندان در برابر سوء استفاده از
آن‌ها.
3. حدود مداخله در آزادي مطبوعات
تبصرة 2 مادة 5،
آزادي مطبوعات را به‌طور نامحدود تضمين نکرده است و قوانين عمومي
محدويت‌هايي را دربارة حمايت و صيانت از جوانان و حفظ شؤونات
اخلاقي پيش‌بيني کرده است. اين محدوديت‌ها در جوامع دموکراتيک و
آزادي‌خواه پذيرفته شده است. در قانون اساسي اين کشورها نيز چنين
حقي براي‌قانون‌گذاران ايالتي و فدرال قائل شده‌اند و قانون‌گذار
به‌هيچ‌وجه حق دخالت در محتواي قانون مطبوعات را ندارد.
در يکي از مصوبات بسيار معتبر و موثق قانون اساسي آلمان اين‌چنين آمده:
از محتواي اصلي قانون اساسي اين‌گونه مستفاد مي‌شود که نبايد
به‌وسيلة قوانين ساده و عمومي، قوانين اساسي و اصلي ناديده
گرفته شود زيرا اين کار منطقي و عاقلانه نيست. قوانين عمومي بايد
طوري تنظيم شود که از نظر تأثيرات، مشابه قوانين اصلي و اساسي
باشد و از نظر محتوا رابطة منطقي با آن داشته باشد و به‌گونه‌اي
تفسير شود که ارزش محتوايي اين قوانين در همة شرايط حفظ گردد.
پل ارتباطِ دوجانبة بين قوانين اساسي و عمومي، موجب تحديد قوانين
اساسي و اصلي توسط قوانين عمومي نخواهد شد، بلکه از يکديگر تأثير
مي‌پذيرند و مکمل يکديگراند و در واقع، قوانين عمومي زمينه‌ساز
قوانين اساسي هستند. به‌هرروي حکومت‌هاي دموکراتيک اين موارد را
در قوانين اصلي و اساسي خود گنجانده‌اند تا بتوانند در صورت لزوم
محدوديت‌هاي موردنظر را وارد قانون کنند.
اگر به هر دليلي
حقوق اولية آزادي مطبوعات با يکي از مصوبات حقوق عمومي تداخل
داشته باشد در اين صورت براي رفع محدوديت‌هاي پيش‌آمده، تبصرة 2
مادة 5 قانون اساسي هيچ‌گونه برتري نسبت به تبصرة 1 مادة 5
نخواهد داشت. با رعايت موازين خاص و سنجش و ارزيابي دقيق مي‌توان
مشکلات به‌وجود آمده را حل نمود.
4. محافظت در برابر انتقادهاي غيرقانوني مطبوعات
طبق قانون مطبوعات، در صورت انتقاد شديد مطبوعات عليه افراد،
سازمان‌ها و...، اين افراد و سازمان‌ها از حمايت قانون برخورداراند.
الف. ادارة مطبوعات
در اين‌جا منظور ادارة مطبوعات آلمان است که وظيفة آن از طرفي
کنترل مطبوعات وابسته و از طرف ديگر دفاع از مطبوعات در مقابل
تهديدها و انتقادات شديد (از افراد، شخصيت‌ها و سازمان‌ها و برعکس)
است. دادخواست‌هاي رسيده به ادارة مطبوعات در کميتة پيگيري
شکايت‌هاي ادارة کل مطبوعات جمهوري فدرال آلمان بررسي مي‌شود و
همچنين کتاب قانون ادارة مطبوعات آلمان شامل قوانين عام مدوني
دربارة حقوق مطبوعات است و قوانين بي‌شماري نيز در مورد امور
انتشاراتي و کارهاي چاپي در آن گنجانده شده است که اين قوانين
و توصيه‌ها (خطوط اصلي مديريت مطبوعات و انتشارات) به‌صورت
دسته‌بندي‌شده جمع‌آوري و مکملي براي کتاب قانون (مجموعه قوانين)
است.
در مورد امور انتشاراتي در مجموعه قوانين16اصل اساسي
وجود دارد که مثلاً مي‌توان به ' آموزش‌هاي لازم براي انتشار
اخبار `` اشاره نمود. اين قوانين به‌عنوان معتبرترين مقررات
مطبوعات شمرده مي‌شود. گزارش‌ها و ادعاهايي که بعداً کذب آن‌ها
اثبات شود بايد به‌وسيلة ناشر در همان صفحه و با همان تيتر و روش
چاپ شود.
انتشار اتهام‌هاي بي‌پايه و اساس، خلاف اخلاِ و
منشور روزنامه‌نگاري است. محترم شمردن و توجه به شخصيت اجتماعي
و خصوصي افراد از وظايف اصلي مطبوعات است. بدين‌جهت در امور
مطبوعاتي طريقة کسب خبر و انتشار آن بايد به‌صورت کاملاً مناسب
مدنظر قرار گيرد.
ب. روش‌هاي قانوني
از طريق دادگاه‌ها
مي‌توان محدويت‌هايي براي مطبوعات ايجاد کرد. منظور مطبوعاتي هستند
که قانون را رعايت نمي‌کنند، در اين‌صورت مراجع قضايي مي‌توانند
از طريق قوانين قضايي مرتبط اقدامات لازم را به‌عمل آورند. يکي
از اين موارد قانوني ملزم کردن مطبوعات به چاپ جوابيه است. اگر
ادعاي نادرستي همراه با توهين و تهمت در مطبوعات چاپ شود
قانون‌گذار و مسؤولان قضايي مي‌توانند از انتشار اين‌گونه ادعاهاي
نادرست قبل و يا بعد از انتشار آن جلوگيري نمايند. جلوگيري از
اين‌گونه ادعاها و تهمت‌ها نه‌تنها دربرگيرندة ادعاهاي حقيقي و
حقوققي است بلکه ديدگاه‌هاي افراد را نيز دربرمي‌گيرد. هنگامي که
به شخصيت افراد خدشه وارد شود قانون‌گذار و مسؤولان قضايي موظف‌اند
نسبت به اعادة حيثيت افراد حقيقي و حقوققي اقدام نمايند و فرد
خاطي را مجازات و وادار به پرداخت غرامت نمايند.
ادعاهاي
خلاف واقع مطبوعات توسط محاکم قضايي مورد پيگرد قانوني قرار
مي‌گيرند، مثلاً سخنراني‌ها و توهين‌ها و افتراهاي رايج. در اين
حالت قانون موظف است از فردي که مورد تهمت و توهين قرار گرفته،
اعادة حيثيت کند. به‌خصوص اجراي اين احکام در مورد سياستمداران
شديدتر است.
در مادة 178 قانون مجازات، در مورد کساني که مخّل آزادي افراد مي‌شوند اين‌گونه آمده است:
وقتي
فردي زندگي اجتماعي و سياسي شهروندي را به‌طور آشکار يا به‌وسيلة
انتشار گزارش، خبر يا مصاحبه تهديد کند و يا به او تهمت بزند و اين
عمل باعث شود زندگي اجتماعي آن فرد به خطر افتد در اين صورت
عمل مفتري، مجرمانه تلقي شده و قابل پيگرد است.
مادة 131
قانون جزا يکي از قوانيني است که از انتشار نامحدود اخبار و
گزارش‌ها ممانعت به‌عمل مي‌آورد. براساس اين قانون، اگر فردي
به‌وسيلة انتشار مقاله، گزارش يا خبر، خشونت بي‌رحمانه عليه
انسان‌ها و همچنين روش‌هاي غيرانساني را تفسير نموده و اين اعمال
را عادي و بي‌اهميت جلوه دهد و يا از اين اعمال تعريف و تمجيد
نمايد مصداِ اشاعة تفکر نژادپرستانه است و بايد محاکمه و مجازات
شود.
مواد قانوني ديگري که مي‌تواند آزادي مطبوعات را تحديد
کند بيش‌تر شامل جرائم سياسي است که عبارت‌اند از: خيانت به صلح
(تحريک به جنگ)، خيانت به کشور و دولت، و در معرض خطر قرار دادن
امنيت ملي و خارجي با پخش و نشر اسرار دولتي و نظامي. انتشار
اين‌گونه موارد غيرمجاز و قابل پيگرد قضايي است.
5. قوانين مطبوعات ايالتي
کشور آلمان داراي دولت فدرال است و صلاحيت قانون‌گذاري اين کشور
نيز به دو صورت ايالتي و فدرال است. قوانين مطبوعاتي ايالتي
تعيين‌کنندة قوانين مطبوعاتي کشور است.
تبصرة 2 مادة 75
قانون اساسي صلاحيت قانون‌گذاري حکومت فدرال در حوزة مطبوعات را
محدود به مصوبات در چارچوب مقررات عمومي مربوط به مطبوعات
مي‌داند. چارچوب قوانين ايالتي را قوانين فدرالي مشخص مي‌کند.
براساس اين ماده اتحادية روزنامه‌نگاران ايالت‌هاي مختلف به
قوانين مطبوعاتي جداگانه احتياج ندارند زيرا قانون مطبوعات
ايالتي با قانون مطبوعات فدرال هماهنگي کامل دارد.
در
آلمان غربي، قانون مطبوعات در سال 1966 ـ 1964 تصويب شد و وقتي
آلمان شرقي و غربي در سال 1990 دوباره متحد شدند، قانون مطبوعات
سابق آلمان شرقي در ايالت‌هاي جديد جمهوري فدرال آلمان باطل شد
و قانون مطبوعاتي يکساني در جمهوري فدرال آلمان شکل گرفت. در
اين قانون، قانون‌گذار سه هدف را مدنظر داشت:
1. به‌وجود آوردن قانون مطبوعات مناسب و درست؛
2. ايجاد چارچوب مشخص براي مطبوعات در جمهوري فدرال آلمان، تا
نه‌تنها مطبوعات احساس امنيت نمايند بلکه قانون مطبوعات واحدي
در سراسر کشور حکم‌فرما شود؛
3. قانون‌گذار مي‌خواست روح
آزادي‌خواهي را، آن‌طور که در مادة 5 قانون اساسي درخصوص
آزادي مطبوعات بيان شده، در قانون مطبوعات احيا کند و همچنين
موارد قانون شکني در قوانين مطبوعات ايالتي را بيابد.
مهم‌ترين مصوبات قانون مطبوعات ايالتي عبارت‌اند از:
الف. وظايف عمومي مطبوعات
يکي از مهم‌ترين وظايف قانوني مطبوعات ايالتي، شناخت مسائل
عمومي مطبوعات است. اين مهم در همة قوانين مطبوعاتي ايالتي با
مضمون وظايف همة مطبوعات: توليد و انتشار اخبار، موقعيت‌يابي،
انتقاد کردن و يا موارد ديگر که بر ساختار نظري جامعه تأثيرگذار
باشد، وجود دارد.
ب. حق اطلاع‌رساني مطبوعات
همة
قوانين مطبوعات ايالتي اين حق را به مطبوعات مي‌دهند که در
مقابل دولتمردان و مردم حق اطلاع‌رساني داشته باشند و اين مسأله
از نظر قضايي نيز مورد تأکيد قرار گرفته است. جمهوري فدرال آلمان
از معدود کشورهايي است که حق اطلاع‌رساني عليه دولتمردان را
محترم شمرده است.
ج. وظايف خاص مطبوعات
حق ويژة
مطبوعات بايد با حدود مطبوعات همخواني داشته باشد و مطبوعات بايد تا
حد امکان واقعيت‌ها را آن‌طور که هست گزارش نمايند. بدين‌جهت
مطبوعات بايد در مورد صحت و سقم اخبار و گزارش‌ها قبل از انتشار
اطمينان حاصل نمايند. براين‌اساس مطبوعات موظف‌اند از چاپ اخبار و
گزارش‌ها و يا آثاري که با پيگرد قضايي همراه است، اجتناب نمايند.
انتهاي خبر // دفتر مطالعات و برنامه ريزي رسانه ها :::: کد خبر 725