حقوق بين‌الملل عرفي در مورد تابعيّت مضاعف.[قسمت اول]
حقوق بين‌الملل عرفي در مورد
تابعيّت مضاعف
نوشته: آنتونيو كاسس
(استاد حقوق بين‌الملل دانشگاه فلورانس ـ ايتاليا)
ترجمة نصرت‌الله حلمي
اشاره
«آنتونيو كاسس»، استاد حقوق بين‌الملل دانشگاه فلورانس ايتاليا، در اين مقاله موضوع اقامة دعواي يك تبعة مضاعف عليه يكي از كشورهاي متبوع خود نزد يك مرجع بين‌المللي را در محدودة حقوق بين‌الملل عرفي مورد بررسي قرار داده است كه براي تأييد مواضع ايران در پروندة الف/18، مورد استفاده و استناد قرار گرفته است.
ترتيب كلي مباحث در اين مقاله عبارت است از: روية مراجع قضائي بين‌المللي و عمل دولتها تا سال 1930، كنوانسيون 1930 لاهه و اثر آن بر قاعدة حقوق بين‌الملل عرفي، مبنا و منطق قاعدة حقوق بين‌الملل عرفي، و روية مراجع قضائي بين‌المللي و عمل دولتها در سالهاي اخير. در بخش نهايي مقاله نيز موضوع تابعيت مضاعف در ديوان داوري ايران ـ ايالات متحده مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. ذكر اين نكته ضروري است كه نظرات آقاي كاسس در مورد يكنواخت نبودن آراي مراجع قضائي بين‌المللي تا پيش از سال 1930 و يا عدم وضوح متن بيانيه‌ها در خصوص دعاوي اتباع مضاعف، محل تأمل است؛ مع‌الوصف به‌عنوان برداشتهاي يك صاحب‌نظر مستقل در خصوص موضوع تابعيت مضاعف، مفيد به نظر رسيد و لذا بدست چاپ سپرده شد كه ملاحظه مي‌گردد. ضمناً متن تصميم ديوان داوري در خصوص پروندة الف/18 و تابعيت مضاعف نيز متعاقب همين مقاله چاپ شده است تا هم خوانندگان محترم از تصميم ديوان و نحوة استدلال آن در زمينة اين موضوع مطلع شوند و هم حسن استفاده از مقالة پروفسور كاسس تسهيل گردد.
«مجلّة
حقوقي»
تذكار
هدف از ارائة اين نظر حقوقي، روشن ساختن مقررات حقوق بين‌الملل در باب اين مسئله است كه آيا دولتها مي‌توانند به نفع افرادي كه هم تابعيت آنها و هم تابعيت دولت خوانده را دارند، به اعمال حمايت سياسي مبادرت ورزند؟ برخي از صاحب‌نظران را عقيده بر اين است كه به‌علت تساوي حاكميت دولتها (دكترين مساوات)، اعمال حمايت سياسي به سود اين‌گونه افراد مقدور نيست؛ ليكن برخي ديگر، برعكس، براين عقيده‌اند كه قاعدة حقوق بين‌الملل در اين خصوص، دكترين تابعيت مؤثر يا غالب است كه طبق آن بايستي تابعيت دولتي را كه فرد ذينفع پيوندهاي نزديكتري با آن دارد، مرجح شمرد.
در اين بررسي چگونگي مقررات حقوق بين‌الملل درمورد تبعة مضاعفي كه از تابعيت دولتي كه عليه آن دعواي بين‌المللي اقامه شده، يا حمايت سياسي اعمال كرده، برخوردار نيست، مورد بحث و توجه قرار نخواهد گرفت.
پيدايش و رشد قاعدة حقوق بين‌الملل ناظر بر حمايت سياسي و قضائي از تبعة مضاعف، روندي سريع، يكنواخت و منسجم نداشته و تا مقطع زماني خاصي، رويه بين‌المللي دستخوش ابهام و تشتت بوده است؛ ريشه‌يابي عوامل گوناگون اين رويه ضروري به نظر مي‌رسد. مهمترين نقطة عطف در اين زمينه، كنوانسيون 1930 لاهه در باب مسائل خاص مربوط به تعارض قوانين تابعيت (كه اختصاراً كنوانسيون 1930 لاهه ناميده مي‌شود) به شمار مي‌رود. از اين رو نخست، روية بين‌المللي تا قبل از كنوانسيون لاهه مورد بررسي قرار خواهد گرفت و پس از بررسي قواعد مربوط به كنوانسيون لاهه در اين باب، به تشريح كيفيت تحول روية بين‌المللي در دوران بعد از 1930 خواهيم پرداخت.
همچنين در اين بررسي بدواً روية قضائي و سپس روية دولتها مورد مطالعه واقع مي‌شود. ويژگيهاي خاص مسئلة مورد بحث از آن رو چنين شيوه‌اي را ضروري مي‌سازد كه تحول روية دولتها در واقع با روية قضائي بين‌المللي مرتبط بوده و يا به صورت واكنشي در قبال روية قضائي بين‌المللي صورت گرفته است. شكل‌گيري قواعد مربوط به تابعيت مضاعف به‌طور عمده ناشي از اقامة دعاوي خاصي در محاكمبين‌المللي بوده و بنابر اين روية قضائي مقدم بر روية دولتها و حتي تا حدود زيادي در چگونگي آنها، مؤثر بوده است.
1
پيدايش قاعدة عرفي بين‌المللي درباب تابعيت مضاعف
1ـ روية قضائي بين‌المللي تا قبل از سال 1930
در روية قضائي سالهاي بين پايان قرن نوزدهم تا سال 1930 چهار روند عمده به چشم مي‌خورد كه با يكديگر تجانس و تشابهي ندارند و به همين سبب موجب بروز ابهاماتي در مناسبات قضائي بين‌المللي تا سال 1930 گرديده‌اند. اين چهار روند كه ذيلاً مرور مي‌شوند، عبارتند از:
الف‌ـ دكترين مساوات.
ب ـ دكتر ترجيح تابعيت كشور اقامتگاه تبعة مضاعف.
ج ـ دكترين تابعيت مؤثر.
د ـ دكترين ترجيح تابعيت كشور فاتح.
الف‌ـ آرايي كه به‌موجب آنها محاكم بين‌المللي براي رسيدگي به دعاوي افرادي كه تابعيت هر دو دولت خواهان و خوانده را داشته‌اند، ذي‌صلاح شناخته نشده‌اند.
كميسيون امريكا و انگليس كه در سال 1971 تشكيل گرديده بود، نخستين پرونده از اين نوع را در سال 1873 مورد رسيدگي قرار داد كه مربوط به دعواي اوصياي «الكساندر»[1] بود و آقاي «فريزر»[2] عضو امريكايي كميسيون در اين پرونده چنين اظهار عقيده نمود:
«به‌عقيدة عموم، روية دولتها در مواردي كه كسي خود را گرفتار مشكلات ناشي از تابعيت مضاعف مي‌كند اين است كه او را به حمايتي واگذارند كه در قوانين داخلي كشور ديگر، كه وي تبعة آن نيز محسوب مي‌شود، براي او پيش‌بيني شده است. رسيدگي به شكايات وي عليه آن دولت ديگر به‌عنوان يك امر بين‌المللي به معناي آن است كه به صلاحيتي مافوق صلاحيت آن دولت ديگر، كه وي تبعة آن نيز به شمار مي‌رود، قائل شويم و اين فرض وضعيت بغرنجي بوجود خواهد آورد؛ زيرا هيچ دولتي حق دولت ديگري را براي مداخله از جانب كسي كه هنوز او را تبعة خود مي‌داند، برسميت نمي‌شناسد.»[3]
به‌طوري‌كه ملاحظه مي‌شود در نخستين پروندة مطروحه، اين نكته بروشني خاصرنشان گرديده است كه منطق اين قاعده، چيزي جز ضرورت صيانت حاكميت دولت نيست.
پس از جنگ جهاني اول كميسيونهايي توسط مكزيك با چند كشور اروپايي تشكيل گرديد كه پرونده‌هاي ديگري از اين نوع را مورد رسيدگي قرار دادند. در پروندة مربوط به ماترك «ژان باتيست كاير» عليه دولت مكزيك[4] كه توسط كميسيون فرانسه و مكزيك مورد بررسي قرار گرفت، دعوي مربوط به بانويي بود كه در مكزيك متولد شده ودر اثر ازدواج با يك تبعة فرانسه، تابعيت مكزيكي خود را طبق قوانين مكزيك ترك نموده و در 1929 پس از مرگ شوهر فرانسويش، به‌عنوان تبعة فرانسه عليه مكزيك به اقامة دعوي پرداخته بود. كميسيون مزبور در اين پرونده اظهار عقيده نمود كه چون نمايندة مكزيك نتوانسته ثابت كند كه خواهان پس از فوت شوهرش رجوع به تابعيت مكزيكي خويش كرده است، بنابراين بايد چنين فرض كرد كه مشاراليها تابعيت فرانسوي ناشي از ازدواج را كماكان حفظ نموده و لذا كميسيون صلاحيت رسيدگي ماهوي به دعوي را دارد.[5] بنابراين، استدلال رئيس كميسيون مزبور براين اصل استوار بود كه در صورت اثبات برخورداري خواهان از تابعيت هر دو دولت فرانسه و مكزيك (يعني دولتهاي خواهان و خوانده)، دعواي وي به‌علت فقدان صلاحيت كميسيون مردود شناخته مي‌شد.
در سال 1927 رئيس كميسيون آلمان و مكزيك در پروندة «كارلوس كلمپ»[6] نظر مشابهي اتخاذ نمود و اظهار داشت:
«قاعدة كلي معمول در كميسيونهاي مختلف اين بوده است كه هرگاه خواهان تابعيت هر دو كشور (خواهان و خوانده) را داشته باشد، دعوي قابل رسيدگي نيست؛ زيرا هيچ يك از دو دولت قدرت تحميل قوانين خود را بر دولت ديگر براي استيفاي حق ندارد. وقتي حقوق دو دولت مساوي است، دعوي قابل رسيدگي نيست.»[7]
در اينجا بي‌مناسبت نيست به پروندة ديگري كه اغلب به اشتباه مورد استناد قرارگرفته است نيز اشاره شود و آن مربوط به دعواي «كارلوس اولندنبرگ»[8] عليه دولت مكزيك است كه در 1929 توسط كميسيون انگليس و مكزيك مورد رسيدگي قرارگرفته است. در اين پرونده چون نمايندگان هر دو دولت در مورد چگونگي حل مسئلة تابعيت مضاعف توافق نظر داشتند، لذا كميسيون از صدور هرگونه رأيي درباب تابعيت مضاعف خودداري ورزيد. نمايندة مكزيك در اين رابطه اظهار داشت:
«... حتي اگر تابعيت انگليسي خواهان و خواندگانش محرز مي‌گرديد، آنان در عين حال تبعة مكزيك نيز به‌شمار مي‌رفتند؛ به‌عبارت ديگر... كميسيون با موردي از تابعيت مضاعف مواجه مي‌شد. دراين‌گونه موارد، اصلي كه عموماً پيروي شده اين است كه تبعة مضاعف نمي‌تواند عليه يكي از كشورهاي متبوع خود در يك محكمة بين‌المللي اقامة دعوي نمايد. چنين كسي نه خود مي‌تواند عليه دولت خويش در يك دادگاه بين‌المللي اقامة دعوي كند و نه هيچ دولتي مي‌تواند از جانب وي به چنين اقدامي مبادرت ورزد»[9].
نمايندة انگليس با اينكه در مسائل موضوعي پرونده نظري مخالف داشت، اما اصل فوق را مورد تأييد قرار داد. به عقيدة وي:
«مسئلة تابعيت مضاعف در لوايح كتبي مطرح نشده و دولت انگليس در موارد برخورد باتابعيت مضاعف، از عقيدة همان صاحب‌نظراني كه همكار مكزيكي‌اش بدانها استناد ورزيده است، پيروي مي‌نمايد»[10].
علاوه بر اين «دكترين مساوات» در پروندة پينسون نيز آمده است كه ذيلاً توضيح و توجيه مي‌شود:
در سال 1928 كميسيون فرانسه و مكزيك در جريان رسيدگي به دعواي «ژرژ پينسون»[11] عليه دولت مكزيك، نظريه‌اي راكه به‌موجب آن دعواي تبعة مضاعف در دادگاههاي بين‌المللي قابل رسيدگي نيست به تفصيل تشريح نمود.
آقاي «ورژيل»[12] حقوقدان نامدار هلندي كه سمت رياست كميسيون را داشت، در رأي خويش به تفصيل موضوع تابعيت مضاعف خواهان را مورد بحث قرار داد و پس از اعلام محرز بودن تابعيت فرانسوي خواهان و پيش از بررسي ادعاي مكزيك مبني بر برخورداري وي از تابعيت مكزيك كه مآلاً موجب رد دعوي به علت تابعيت مضاعف خواهان بود، خاطرنشان ساخت كه دكترين مورد استناد مكزيك هر چند «به طور نسبي در حقوق بين‌الملل عموماً جا افتاده است» اما «شرايطي» نيز دارد كه عبارتند از:
اولاً: فردي كه دولتي وي را قانوناً تبعة خود مي‌شناسد، بايستي «عملاً تبعة آن دولت شناخته شده و مانند تبعه با وي رفتار شده باشد». به عقيدة ورژيل اگر دولتي همواره با فردي به‌عنوان تبعة بيگانه رفتار نموده باشد و بعدها صرفاً به منظور رد يك دعواي بين‌المللي به تابعيت مضاعف وي استناد ورزد، شرط فوق تأمين نخواهد شد.[1]. The Executors of R-S.C.A. Alexander.
[2]. James S. Frazer.
[3]. MOORE, international arbitration, vol, III, p. 2529-2531 at p. 2531.
[4]. Jean Baptiste Caire V. Mexico.
[5]. Reports of international arbitration awards, vol. 5, pp. 526-527.
[6]. Carlos Klemp.
7. Reports of international arbitration awards, vol. 5, p. 538.
[8]. Carlos L. Oldenbourg.
[9]. BORCHARD, The diplomatic protection of citizens abroad, p. 587, RALSTON, The law and procedure of international tribunals, p. 172.
[10] .Reports of international arbitration awards, vol. 5, p. 75.
[11]. George Pinson.
[12]. J. H. W. Verzijl.