حقوق بين‌الملل عرفي در مورد تابعيّت مضاعف.[قسمت سوم]
ج‌ـ اعراض از دكترين مساوات بر مبناي استناد به تابعيت مؤثر(پرونده‌هاي كانه‌وارو، الكساندرتلك‌وماكس فوكس)
ديوان دائمي داوري در سال 1912 در پروندة «كانه‌وارو»[1] كه ما‌به‌الاختلاف بين پرو و ايتاليا بود، حكمي صادر نمود كه با رويه‌هاي قضائي قبلي، چه آنها كه صرف اثبات برخورداري خواهان از تابعيت دولت خوانده را موجب رد دعوي شناخته‌اند و چه آنها كه در انتخاب بين يكي از دو تابعيت خواهان، ارجحيت را براي تابعيت كشور اقامتگاه وي قائل گرديده‌اند، منافات داشت.
يكي از سه نفر كساني كه ايتاليا به حمايت از آنان در ديوان مبادرت به اقامة دعوي نموده بود ـ يعني آقاي رافائل كانه‌واروـ طبق قوانين ايتاليا، تبعة آن دولت و طبق قوانين پرو، تبعة پرو شناخته مي‌شد. ديوان پس از توجه به اين موضوع به صرف اعلان عدم صلاحيت اكتفا ننمود و اضافه كرد:
«واقعيت اين است كه آقاي را فائل كانه‌وارو در موارد مختلف از قبيل نامزدي در انتخابات مجلس سنا كه خاص اتباع پرو است و شركت در مبارزات انتخاباتي و همچنين بالاخص قبول سمت سركنسولي هلند پس از كسب موافقت دولت پرو و كنگرة آن كشور... همانند يك تبعة پرو رفتار نموده است و در اين شرايط صرف نظر از وضع تابعيت وي در ايتاليا، دولت پرو حق دارد او را تبعة خود شناخته و دعواي وي را به عنوان تبعة ايتاليا نپذيرد.[2]
بدين ترتيب ديوان داوري درصدد برآمد معلوم كند كه آيا پيوند تابعيت خواهان با دولت پرو، متضمن علايق مؤثري بوده است يا خير؟ به‌عبارت ديگر آيا دولت پرو با آقاي رافائل كانه‌وارو به‌عنوان يك تبعة پرو رفتار نموده است يا نه؟ و مآلاًً به ضابطة مؤثر بودن استناد ورزيد. نكتة قابل توجه اين است‌كه با آنكه در آن روزگار دكترين مساوات مقبوليت عام داشت، معهذا ديوان دائمي داوري به ضابطة مؤثر بودن تابعيت استناد ورزيد و از ذكر علت اين امر نيز خودداري نمود.
بنابراين جاي تعجب نيست كه در آن زمان برخي از حقوقدانان به نام مباني، اين رأي را مورد انتقاد و سئوال قرار داده و از آن تعبير و تفسيرهاي خاصي به‌عمل‌آوردند و منجمله حقوقدان معروف ايتالياي «آنزيلوتي»، صحت رأي ديوان را مورد انتقاد و سئوال قرار داد و اعلام داشت:
«البته ديوان در رد دعواي رافائل كانه‌وارو به علت برخورداري وي از تابعيت مضاعف به راه صواب رفته است؛ زيرا اصلي كه مبناي رأي بوده نتيجة منطقي قواعد حاكم بر مسئلة تابعيت است و اين اصل عموماً در آثار و كتب حقوقي به‌رسميت شناخته شده و مورد اعمال روزمرة دولتها است»[3].
آنزيلوتي سپس تحقيقات ديوان داوري را در نحوة رفتار آقاي كانه‌وارو به‌عنوان تبعة پرو مورد ترديد قرار داد و چنين اظهار عقيده نمود:
«برعكس، اهميتي كه ديوان در استدلال خويش براي برخي از اقدامات خاص رافائل كانه‌وارو قائل گرديده قابل درك نيست. حقيقت اين است كه ارادة مشاراليه تنها از اين لحاظ كه بتواند مبين اختيارات وي باشد بايستي مورد توجه قرارمي‌گرفت و البته در اين صورت هم لازم بود معلوم شود كه‌آيا اعمال چنين اختياري در نظامهاي حقوقي هر دو كشور مورد بحث، براي آقاي كانه‌وارو قانوناً امكان‌پذير بوده است يا خير؟ اين نكته در رأي ديوان ملحوظ نشده است و به هرحال وجود چنين اختياري با برخورداري مشاراليه از تابعيت هر دو دولت منافات دارد.[4]
يكي از حقوقدانان برجستة امريكا نيز به نام «بورچارد» رأي ديوان را چنين تفسير نمود كه استناد به اقدامات و فعاليتهاي آقاي كانه‌وارو به‌منظور نشان‌دادن اين‌امر بوده كه مشاراليه تلويحاً از حق خويش در برخورداري از حمايت سياسي دولت ايتاليا چشم‌پوشي كرده است.[5]
بديهي است كه اين تفسيرهاي گوناگون و انتقادات از رأي ديوان به خاطر اين صورت گرفته كه ديوان در مسئلة مورد بحث، رأي خويش را بر پاية استدلالي وزين استوار نكرده است.
كميسيون دعاوي سه جانبة امريكا ـ اتريش ـ مجارستان كه در پايان جنگ جهاني اول تشكيل گرديده بود، در سال 1928 در رسيدگي به پروندة «الكساندر تلك»[6] نظري نزديك به رأي فوق ابراز نمود. آقاي تلك، هم تابعيت دولت خواهان يعني ايالات متحده را داشت و هم تابعيت دولت خوانده يعني اتريش، و آقاي «پاركر»[7] عضو كميسيون مزبور با تأكيد بر اين واقعيت و تذكر اينكه آقاي تلك با اقامت در اتريش و اداي سوگند وفاداري به امپراتوري آن كشور وارد خدمت در ارتش اتريش ـ مجارستان گرديده است، يادآور شد كه «تعيين تابعيت به‌موجب مقررات قوانين داخلي صورت مي‌گيرد»، و اضافه نمود:
«آقاي تلك با داشتن تابعيت مضاعف، خود داوطلبانه مخاطرات اقامت در خاك اتريش را كه عبارت از ايفاي تعهدات و وظايف ناشي از تابعيت طبق قوانين داخلي آن كشور است، پذيرفته است»[8].
و سپس دعوي را مردود اعلام نمود.
در پروندة مشابهي كه مربوط به «ماكس فوكس»[9] تبعة مضاعف اتريش ـ ايالات متحده بود نيز همين‌نظر‌ابراز گرديد. بديهي است در پرونده‌هاي فوق ضابطة تابعيت مؤثر يا غالب مورد استناد قرار گرفته است؛ يعني واقعيت اقامت در اتريش و انجام خدمت نظامي در آن كشور، دليل مؤثر بودن يا غالب بودن تابعيت اتريشي تلقي‌گرديده است. معهذا در اينجا نيز همانند پروندة كانه‌وارو هيچ دليل قانع كننده‌اي براي اتخاذ ضابطة مزبور ارائه نشده است.
د ـ آرائي كه به‌موجب آنها تابعيت كشور خواهان به‌علت فاتح بودن آن مرجح شناخته شده است.
در آراي صادره توسط ديوانهاي مختلط داوري كه در پايان جنگ اول جهاني به‌موجب عهدنامه‌هاي صلح تشكيل گرديده بودند، در موارد تابعيت مضاعف همواره ارجحيت به تابعيت دولت خواهان داده مي‌شد.[10] اين دسته از پرونده‌ها منحصر به‌فرد بوده و بايد جدا از ساير سوابق بررسي شوند؛ زيرا كلية اين دعاوي توسط اتباع مضاعف كشورهاي خواهان و خوانده و ازجانب دولتهاي فاتح عليه دولتهاي مغلوب اقامه گرديده بود. رأي ديوانهاي داوري در كلية موارد حاكي از ارجحيت تابعيت كشور خواهان بود و در نتيجه اعتراض مبني بر عدم صلاحيت را كه توسط دولت خوانده مطرح گرديده بود، مردود اعلام مي‌كردند.
نگاهي كوتاه به آراي صادره، طرز كار ديوانهاي مزبور را روشن مي‌سازد. ديوان مختلط انگليس و آلمان در دعواي «جورج هين»[11] عليه بانك «هيلد شايمر»[12] اظهار عقيده نمود كه هرچند خواهان، تابعيت مضاعف دارد اما برخورداري وي از تابعيت انگليس براي استماع دعوي توسط ديوان كافي است.[13]
ديوان مختلط فرانسه و آلمان نيز همين نظر را در پرونده‌هاي دعواي «دانيل بلومنتال»[14] عليه آلمان[15] و دعواي «اوسكينار»[16] عليه آلمان[17] عيناً ابراز نمود؛ ولي متعاقباً در پروندة ديگري (دعواي «بارتز دومونتفور»)[18] در رابطه با تابعيت مضاعف خواهان، «لزوم استناد به اصول كلي حقوق بين‌الملل خصوصي»[19] را مطرح و به «اصل تابعيت فعال» توسل جست كه به‌موجب آن اقامتگاه يا محل‌سكونت، به‌عنوان قرينه‌اي دال بر وجود علايق نزديكتر بين فرد با يك كشور خاص مورد توجه قرار مي‌گيرد و بر اين اساس چنين نتيجه گرفت كه تابعيت فعال خواهان، تابعيت فرانسوي او است و بايد بر تابعيت آلماني مرجح شمرده شود.[20] جاي تعجب اينجا است‌كه همين ديوان در‌دو پروندة قبلي، تابعيت دولت فاتح را مرجح شمرده است؛ ولي در پروندة اخير خود را ناگزير از استناد به اصل «تابعيت فعال» ديده، در حاليكه به هر صورت نتيجه يكي بوده است.
غرابت استدلالات ديوانهاي داوري در توجيه آراي يكسان در پرونده‌هاي مختلف (يعني مرجح شمردن تابعيت دولت فاتح) در دو پرونده‌اي كه موضوع آنها مشابه بود، بخوبي آشكار مي‌گردد و آن عبارت از اين است كه آيا خودداري يك كشور از صدور اجازة تحصيل تابعيت خارجي به يكي از اتباعش تأثيري در اعتبار تابعيت اكتسابي خارجي وي دارد يا خير؟ پاسخي كه در اين دو پرونده به سؤال مزبور داده شده بكلي با يكديگر متضاد اما نتيجه‌اي كه از آنها استنتاج گرديده يكسان است؛ يعني همان ارجحيت تابعيت كشور خواهان.
ديوان داوري يونان و بلغارستان در دعواي «گريگوريو»[21] عليه دولت بلغارستان اظهار عقيده نمود كه چون تحصيل تابعيت بلغارستان بدون اجازة دولت يونان صورت گرفته بنابراين از نظر ديوان خواهان تبعة يونان محسوب مي‌گردد.[22]
در پروندة مربوط به دعواي «آپوستوليديس»[23] عليه دولت تركيه، ديوان داوري فرانسه و تركيه با توجه به اينكه دولت عثماني به خواهان اجازة تحصيل تابعيت فرانسه را نداده بود، اظهار عقيده نمود كه هرگاه كسب تابعيت مستلزم تحصيل چنين اجازه‌اي باشد، طبق اصول حقوق بين‌الملل عمومي، مقررات مزبور فقط براي مقامات دولتي كه به وضع چنين مقرراتي مبادرت ورزيده‌اند، لازم‌الاتباع است و «ساير نهادهاي قضائي منجمله اين ديوانهاي مختلف داوري ـ كه از لحاظ حقوق بين‌الملل عمومي تابع قوانين داخلي هيچ يك از طرفين قرارداد نيستند ـ مكلفند كه تغيير تابعي را معتبر بشناسند.»[24] و در نتيجه خواهانها از نظر ديوان، فرانسوي شناخته شدند.[25]
[1]. Canevaro.
[2]. American jaurnal of international law, 1912, vol. 6, p. 747.
[3]. ANZILOTTI, Note, in Rivista di diritto internazionale, 1912, vol, VI, p. 481.
[4]. D. ANZILOTTI, ibidem, p. 481.
[5]. BORCHARD, Rapport sur la protection diplomatique des nationaux à l'étranger, in annuaire de l'Institut de droit international, 1931, vol. I, pp. 364-368.
[6]. Alexander Tellech.
[7]. Parker.
[8]. Reports of international arbitration awards, vol. 6, p. 249.
[9]. Max Fox.
[10]. See in particular:
French- German Mixed Arbitral Tribunal: Blumenthal case (Recueil des décisions des Tribunaux arbitraux mixtes, Vol. 3, p. 618ff.); Oskinar case (ibidem, vol. 6, p. 787ff.); Barthes de Montfort case (ibidem, vol. 6, p. 806ff.).
Englis- German M.A.T.: the George S. Hein v. Hildersheimer Bank (Recueil, vol. 2,p.71ff.).
Greek- Bulgarian M.A.T.: Grigoriou case (Recueil, vol. 3, p. 977ff.).
French- Turkish M.A.T.: Apostolidis case (Recueil, vol. 8, p. 373ff.).
[11]. George S. Hein.
[12]. Hildesheimer.
[13]. Recueil , VOL. 2, P. 72.
[14]. Daniel Blumenthal.
[15]. Recueil vol. 3, pp. 618-619.
[16].Oskinar.
[17]. Recueil vol. 6, p. 790.
[18]. Bartheze de Montfort.
[19]. Recueil vol. 6, p. 809.
[20]. Recueil vol. 6, p. 809.
[21]. Grigoriou.
[22]. Recueil, vol. 3, pp. 978-979.
[23]. Apostolidis.
[24] . Recueil vol. 8, p. 375.
54. پروندة ديگري كه اغلب بغلط بدان اشاره مي‌شود (منجمله در صفحة 10 رأي شمارة 2-157-31 ديوان داوري دعاوي ايران ـ ايالات متحده مربوط به دعواي ناصر اصفهانيان بدان اشاره رفته) مربوط به دعواي «بارون فردريك دبورن» Baron Federic de Born عليه دولت صرب و كروآت و اسلوان است. در اين دعوي، ديوان داوري مجارستان و صرب و كروآت و اسلوان با دعواي خواهاني مواجه بود كه تابعيت مضاعف آلمان و مجارستان را داشت و از اين دو دولت فقط مجارستان طرف دعوي بود و دولت متبوع ديگر خواهان يعني آلمان در دعوي مداخله نداشت. در اين پرونده، ديوان به استناد اقامتگاه خواهان، تابعيت آلماني وي را مرجح دانست. استناد به سابقة مزبور از اين سبب نادرست است كه تابعيت مضاعف خواهان، مربوط به دو دولت خواهان وخوانده نبوده بلكه تابعيت وي مربوط به دولت خواهان و يك دولت ثالث بوده است (رجوع شود به Recueil, vol. 6, pp. 502-503).