حقوق بين‌الملل عرفي در مورد تابعيّت مضاعف.[قسمت چهارم]
از آنچه گذشت بخوبي پيدا است كه هرچند ديوانهاي داوري براي ناديده گرفتن تابعيت دولت خواهان به دلايل خاصي كه اغلب با يكديگر متفاوت بوده است، استناد ورزيده‌اند، اما به هر حال مبناي قائل شدن ارجحيت براي تابعيت دولت فاتح اين بوده است كه به‌موجب عهدنامه‌هاي صلح در موارد تابعيت مضاعف، بايستي تابعيت دولت فاتح مرجح شمرده مي‌شد.[1] بنابراين تصور مي‌رود كه مبناي تصميمات ديوانهاي داوري با الهام از روح و اهداف عهدنامه‌هاي صلح، برخوردار ساختن اتباع كشورهاي فاتح از حداكثر امكانات دريافت خسارت بابت زيانهاي وارده به آنها از دولت هاي مغلوب بوده است. به عبارت ديگر، رويه قضائي ديوانهاي مختلط داوري اصولاً مقيد به رعايت‌منافع كشورهاي فاتح بود كه در عهدنامه‌هاي صلح منظور شده بود و همان‌طور كه قبلاً خاطرنشان گرديد، رويه‌هاي قضائي مزبور منحصر بفرد بوده و نه به‌عنوان روية قضائي در ديگر محاكم بين‌المللي قابل استناد است و نه در تشخيص قاعدة عرفي مربوط به تابعيت مضاعف بكار مي‌آيد.
2ـ نتيجه‌گيري درباب روية قضائي بين‌المللي تا قبل از سال 1930
بررسي فوق نشان مي‌دهد كه روية قضائي در سالهاي بين 1800 تا 1930 از يكنواختي و انسجام دور بوده است. برخي از آرا به استناد دكترين مساوات و برخي ديگر به استناد ضابطة اقامتگاه صادرگرديده است. در مورد آراي دستة دوم هر قدر هم كه مباني استدلالي آنها مخدوش باشد، واقعيت اين‌است‌كه در همة آنها مآلاً گرايشي به سوي دكترين تابعيت غالب يا مؤثر به چشم مي‌خورد. دكترين مزبور مبناي آراي صادره در سه پرونده قرار گرفته است كه دعواي كانه‌وارو نخستين آنها بود. و بالاخره مجموعة آراي خاصي كه توسط ديوانهاي داوري براساس عهدنامه‌هاي صلح منعقده پس از جنگ جهاني اول صادر شده‌اند، به سبب ويژگي خاص عهدنامه‌هاي مزبور نمي‌توانند به عنوان روية قضائي ملحوظ گردند. قبلاً نشان داده شد كه سعي ديوانهاي داوري همواره بر اين بود كه به تابعيت دولت فاتح ارجحيت داده شود و براي نيل به اين مقصود، به استدلالات متفاوتي متوسل مي‌گرديدند؛ ولي در واقع راه حلي كه ديوانهاي مزبور براي تابعيت مضاعف برگزيده بودند، از تفسير عهدنامه‌هاي صلح در جهت تأمين حداكثر منافع اتباع كشورهاي فاتح به آنان تحميل شده بود.
حال كه تشتت و عدم يكنواختي روية قضائي بين‌المللي تا 1930 معلوم گرديد بايد ديد آيا روية دولتها نيز به همين نحو گرفتار تشتت و عدم يكنواختي بوده است يا اينكه برعكس، به‌طور منجز از دكترين مساوات يا دكترين تابعيت مؤثر يا غالب پيروي نموده‌اند.
3ـ روية دولتها تا سال 1930
به‌منظور بررسي نحوة عمل دولتها در قبال اين مسئله بايستي، هم موضع دولتها را در مناسبات دو جانبة آنان و هم نظراتي را كه در سال 1929 در پاسخ به سؤالات مطروحه از جانب كميتة كارشناسان مسئول امور مقدماتي تدوين حقوق بين‌الملل (كه به ابتكار جامعة ملل تشكيل گرديده بود) ابراز داشته‌اند، مورد مطالعه قرار داد. منطق حكم مي‌كند كه پاسخ سؤالات فوق توأم با مواضع يكايك دولتها در مناسبات دوجانبه‌شان مورد توجه قرارگيرد؛ زيرا در ارزيابي عقايد حقوقي دولتها بايد دانست اهميت موضعي كه آنان در مورد مسائل حقوق بين‌الملل هنگام پاسخگويي به سؤالات سازمانهاي بين‌المللي اتخاذ مي‌نمايند، كمتر از موضع آنان در مناسبات روزمرة دوجانبه نيست.
الف ـ مواضع دولتها درمناسبات دوجانبه
از نيمة دوم قرن نوزدهم تا سال 1930 روية دولتها همواره به اين اصل كه هيچ دولتي نمي‌تواند به نام اتباع خود عليه دولت ديگري كه اتباع مزبور از تابعيت آن نيز برخوردارند، دعواي بين‌المللي اقامه نمايد، گرايش داشته است.
نخست روية فرانسه را مورد بررسي قرار مي‌دهيم: وزير امور خارجة فرانسه طي بخشنامه‌اي كه در سال 1869 براي كنسولگريهاي فرانسه در امپراتوري عثماني و كشورهاي شمال افريقا ارسال داشت، يادآور شد كه فرانسه حق دارد از خارجياني كه در خارج از قلمرو آن كشور تابعيت فرانسه را تحصيل مي‌كنند بجز كساني كه تابعيت اصلي خود را در كشور زادگاهشان حفظ كرده و يا كشور زادگاه و محل اقامت فعلي‌شان از شناسايي تغيير تابعيت آنان خودداري مي‌ورزد، حمايت سياسي به‌عمل آورد.[2]
در سال 1888 نيز وزير امور خارجة فرانسه، مداخلة سفير ايالات متحده در پاريس را در حمايت از سه نفر اتباع فرانسه كه بدون ترك تابعيت فرانسوي خويش به تابعيت ايالات متحده درآمده بودند، رد كرد و اظهار داشت تشخيص اينكه آيا سه نفر بازداشت شدة مزبور، طبق قوانين فرانسه خدمت نظام وظيفة خويش را انجام داده‌اند يا خير، با مقامات فرانسوي است.[3]
مقامات فرانسه تنها در يك مورد از دكترين «تابعيت مؤثر» پيروي نمودند وآن در مدافعات شفاهي در محضر ديوان دائمي دادگستري بين‌المللي در سال 1923 در مورد تصويبنامه‌هاي فرانسه راجع به تابعيت در تونس و مراكش بود كه ضمن آن نمايندة فرانسه از ضابطة تابعيت مؤثر جانبداري كرد.[4] البته اين موضع‌گيري خاص را نبايد به حساب آورد؛ چون معمولاً در دعاوي مطروحه در محاكم بين‌المللي دولتها مي‌كوشند به آن‌دسته از نظرات حقوقي كه بيشتر با منافع آنان سازگار است، استناد ورزند (و در اين قضيه موضوع دقيقاً چنين بود). بنابراين نبايد اين‌گونه موضع‌گيريها را به‌عنوان نشانه‌اي از عقايد حقوقي دولتها در قبال موضوعات حقوق بين‌الملل تلقي نمود مگرآنكه موضع‌گيري دول با رويه قبلي و عملي آنها انطباق كامل داشته باشد (و همان‌طور كه ديديم اين موضوع در مورد فرانسه مصداق نداشت).
اما در مورد روية سوئيس بايد به اين سابقه اشاره نمود كه ادارة سياسي فدرال سوئيس در سال 1916 طي نامه‌اي خطاب به سفارت سوئيس در رم در مورد چند نفر از اتباع سوئيس مقيم ايتاليا كه ادعا شده بود به‌موجب قوانين ايتاليا تبعة آن كشور به شمار مي‌روند، تأكيد نمود كه ارائة دلايل و مدارك تابعيت ايتاليائي نامبردگان برعهدة دولت ايتاليا است و «اگر چنين مداركي ارائه شود حمايت سياسي سوئيس ديگر قابل اعمال نخواهد بود».[5]
در مورد روية ايتاليا بايد گفت نمونه‌هاي روشن و فراواني وجود دارد و علت آن اين است كه ايتاليا طي ساليان متمادي، كشور مهاجراني بوده كه علاقمند بوده‌اند ضمن تحصيل تابعيت كشور اقامتگاه، تابعيت اصلي ايتاليائي خويش را نيزكماكان حفظ نمايند و در نتيجه منبعي سرشار از پرونده‌هاي مربوط به تابعيت مضاعف بوجود آمده است. تعداد كثيري از اين پرونده‌ها مربوط به اين مسئله است كه آيا دولت ايتاليا وقتي اتباع ايتاليائي الاصل، تابعيت كشور بيگانه‌اي را تحصيل نموده (و يا در جريان تحصيل آن هستند)، حق حمايت از آنان را دارد يا خير؟ و از ميان پرونده‌هاي مزبور، دو مورد زير را مي‌توان به عنوان نمونه ذكر كرد:
در سال 1980 به دنبال قتل رئيس پليس شهر نيواورلئان عده‌اي از ايتاليائيها دستگير شدند. وزارت خارجة ايتاليا در پاسخ استفسار كنسول ايتاليا در نيواورلئان يادآور شد كه هر چند نامبردگان تقاضاي تحصيل تابعيت ايالات متحده را نموده‌اند، اما تا زماني كه به تابعيت ايالات متحده در نيامده‌اند، تبعه ايتاليا محسوب مي‌گردند و دولت ايتاليا حق دارد كه از آنان حمايت به عمل آورد.[6]
بالاخره در سال 1903 در كميسيون دعاوي ايتاليا و ونزوئلا اين مسئله كه آيا ايتاليا مي‌تواند از جانب كساني كه تابعيت مضاعف دارند، اقامة دعوي نمايد يا خير، مطرح گرديد و علت آن اين بود كه ونزوئلا به طرح دعاوي ايتاليائيهايي كه تابعيت ونزوئلا را نيز داشتند اعتراض نموده بود. وزير امور خارجة ايتاليا براي آنكه بتواند دستوراتي وافي در اين خصوص به عضو ايتاليائي كميسيون بدهد، از شوراي دولتي[7] كه عالي‌ترين مرجع قضائي كشور بشمار مي‌رود، تقاضاي نظر مشورتي نمود و شوراي مزبور اظهار عقيده نمود كه در موارد تابعيت مضاعف، ايتاليا نمي‌تواند به اقامة دعوي بپردازد زيرا:
«اعمال اختيارات دولت در زمينة حمايت از حقوق اتباعش كه تقريباً يك موضوع خصوصي را به مسئله‌اي بين‌المللي تبديل مي‌كند، جنبة استثنايي دارد و چون حق طبيعي هر دولت است كه به ديگران اجازة هيچگونه مداخله‌اي را در روابط با كساني كه آنان را اتباع خود مي‌شناسد، ندهد، لذا اين اختيار استثنائي در مواجهه با حق طبيعي مذكور بايد ساقط گردد»[8].
در نتيجه عضو ايتاليائي كميسيون در اجراي اصل فوق، از اقامة دعاوي اتباع مضاعف خودداري ورزيد.[9]
وزارت امور خارجة انگليس نيز از همين نظر پيروي نموده است. در اين خصوص كافي است به دستورالعمل وزارت خارجة انگلستان در قرن نوزدهم اشاره شود كه در مادة 7 چنين مي‌گويد:
«در مواردي كه خواهان تابعيت مضاعف دارد، چنانچه تابعيت دوم وي، تابعيت دولت خوانده باشد، در اين صورت دولت پادشاهي انگلستان از اقامة دعواي وي به‌عنوان تبعة انگلستان خودداري خواهد ورزيد؛ ليكن چنانچه دولت خوانده در جريان ايراد خسارت به خواهان باوي به‌عنوان تبعة انگلستان رفتار نموده باشد، در اين صورت دولت پادشاهي انگلستان دعواي وي را به نام تبعة انگليس اقامه خواهد نمود»[10].
55. «بارياكوف» Bar- yaacov در صفحة 214 كتاب خود به نام Dual nationality (چاپ لندن- 1961) چنين مي‌نويسد:
«تجزيه و تحليل آراي مزبور ممكن است ما را به اين نتيجه برساند كه ديوانهاي مورد بحث در برخي موارد تابعيت اصلي را مرجح شمرده و در مواردي ديگر به تابعيت اكتسابي افراد ارجحيت داده‌اند. اما به‌نظر مي‌رسد كه تاريخ و نحوة‌تحصيل تابعيت اكتسابي، نقشي در تعيين ارجحيت آن نداشته است؛ بلكه ظاهراً آنچه براي ديوانهاي مزبور اهميت داشت اين بود كه خواهان از تابعيت دولتي كه قرار است اتباعش از از مزاياي عهدنامة صلح منتفع گردند، برخوردار باشد. هرگاه برخورداري خواهان از تابعيت مزبور محرز مي‌گرديد، ديوان بدون توجه به هر تابعيت ديگري كه خواهان ممكن بود داشته باشد، خود را براي رسيدگي به دعوي صالح تشخيص مي‌داد».
[2]. Répertoire de la pratique francaise en matiére de droit international public (A.Kiss editor), vol. III, 1965, p. 461.
[3]. Répertoire cit., pp. 463-464.
[4]. Repertoire cit., p. 464, para. 841.
[5]. Répertoire suisse de droit international public (1914-1939) (p. Guggenheim ed.) 1975, vol. II, p. 620.
[6]. La prassi italiana di diritto internazionale, Second Series (1887-1918), vol. II, 1979,p. 752.
[7]. Consiglio di stato.
[8]. Repertorio cit., p. 1090.
[9]. IBIDEM,pp. 1090-1091.
[10]. Quoted by Sinclair, nationality of claims: British practice, in British yearbook of international law, 1950, vol. 27, p. 141.