حقوق بين‌الملل عرفي در مورد تابعيّت مضاعف.[قسمت ششم]
4ـ روية قضائي بين‌المللي بين سالهاي 1930 و 1955
از سال 1930 به بعد در كلية آراي بين‌المللي صادره راجع به تابعيت مضاعف، از همان اصل مندرج در مادة 4 كنوانسيون لاهه، بي‌آنكه در آراي صادره ذكري از آن به ميان آيد، پيروي شده است و دليل سادة اين امر، انطباق كنوانسيون با حقوق بين‌الملل عرفي بوده است. البته با توجه به اين واقعيت كه كنوانسيون 1930 لاهه، حقوق بين‌الملل عرفي در اين زمينه را تدوين و قاعدة حاكم برموضوع تابعيت مضاعف را به طور منجز بيان نموده است، پيروي مراجع بين‌المللي از اين اصل شگفت‌آور نيست اما به‌هرحال واقعاً قابل توجه است.
نخستين پروندة قابل ذكر در اين مورد مربوط به دعواي «فردريك آدامز»[1] و «چارلزتوماس بلاكمور»[2] عليه دولت مكزيك است كه كميسيون بريتانيا و مكزيك در سال 1931 راجع به آن رأي صادر نموده است. در اين پرونده، كميسيون نيازي به تحقيق در مورد تابعيت مضاعف نداشت؛ زيرا هر دو طرف در اين خصوص اتفاق نظر داشتند. وقتي نمايندة مكزيك به كميسيون اعلام داشت كه آقاي بلاكمور از تابعيت هر دو دولت بريتانيا و مكزيك برخوردار بوده و در نتيجه «نمي‌تواند در محضر اين كميسيون به اقامة دعوي بپردازد»،[3] «نمايندة بريتانيا تابعيت مضاعف آقاي بلاكمور را تأييد و به همين دليل اين قسمت از دعوي رامردود اعلام نمود».[4]
متعاقباً در پروندة معروف سالم كه دعواي آن توسط ايالات متحده عليه مصر اقامه گرديد، ديوان داوري نخست تابعيت امريكايي آقاي سالم را محرز دانست و سپس به بررسي ادعاي مصر مبني بر اينكه مشاراليه تبعة مصر نيز محسوب مي‌شود و به دليل داشتن علايق نزديكتر با آن كشور، تابعيت مصري وي بايد غالب شناخته شود، پرداخت. بد نيست كه استدلال مصر را در اين خصوص نقل كنيم:
در موارد تابعيت مضاعف، به نظر نمايندة مصر، قاضي بين‌المللي بايد تعيين كند كداميك از تابعيتهاي خواهان با توجه به شرايط زندگي وي، تابعيت مؤثر بشمار مي‌رود. در اين پرونده تابعيت مصري خواهان بايد مرجح شناخته شود؛ زيرا مشاراليه به‌طور عمده در مصر زندگي كرده، علايق اجتماعي و اقتصادي وي در اين كشور بوده و در آنجا برخي سمتهاي دولتي را نيز پذيرفته است».[5]
ديوان داوري اين نظر را اساساً مردود دانست و اظهار عقيده نمود كه «اصل به اصطلاح تابعيت مؤثر»، در حقوق بين‌الملل «بقدر كافي جا نيفتاده» و در عوض روية عملي دولتها مؤيد آن است كه صرف برخورداري فرد از تابعيت هر دو دولت خواهان و خوانده، براي مردود شناختن دعوي كافي است. در نتيجه براي رد دعوي فقط كافي بود دولت مصر ثابت نمايد كه آقاي سالم طبق قوانين مصر از تابعيت آن كشور برخوردار است و چون دلايل و مدارك چنين تابعيتي ارائه نگرديد، لذا دعواي امريكا مسموع واقع شد.
اصل مزبور توسط محاكم بين‌المللي در پروندة «كورالي ديويس هاني»[6] و پروندة «جنگلهاي رودوپ مركزي»[7] (در ماهيت دعوي) و همچنين در نظر مشورتي ديوان‌بين‌المللي دادگستري راجع‌به جبران خسارات وارده حين خدمت در سازمان ملل متحد[8] به صورت اظهار عقيدة جنبي[9] نيز مورد استناد قرار گرفته است.
2
مبناي قاعدة عرفي حاكم بر تابعيت مضاعف
«احترام به تساوي حاكميت دول»
براي درك اهميت و شمول قاعدة عرفي مربوط به تابعيت مضاعف، بايد ديد مبنا ومنطق اصلي آن چيست؟ اين امر ارزش حقوقي قاعدة مزبور را روشن كرده و معلوم مي‌سازد كه تحت چه شرايطي دولتها مي‌توانند از اين قاعده انحراف ورزند و يا با وجود اذعان به جنبة الزامي آن، با پيروي از روية بين‌المللي خاصي آن را مورد تجديد نظر قرار دهند. همان طور كه قبلاً اشاره شد، اين قاعده نتيجة منطقي حاكميت دولت و يا به‌عبارت صحيح‌تر، نتيجة اصل تساوي حاكميت دول است. طبق اصل مزبور، از جملة حقوق حاكميت هر دولتي اين است كه دربارة اينكه چه كساني اتباع آن محسوب مي‌شوند و مناسبات حقوقي مربوط به آنها چگونه بايد تنظيم شود، خود تصميم بگيرد. به عبارت ديگر، روابط بين يك دولت و اتباعش، از امور مربوط به صلاحيت داخلي است و هيچ دولت ديگري حق مداخله در آن را ندارد.[10] اين امر ناشي از اين واقعيت است كه دولتها طبق حقوق‌بين‌المللي مرسوم، هيچ تكليفي در مورد اتباع خويش ندارند و لذا در صحنة بين‌المللي نمي‌توان آنها را به خاطر اقداماتي كه نسبت به اتباع خود به‌عمل مي‌آورند مسئول شناخت و تنها به‌موجب مقررات عهدنامه‌ها ممكن است دولتها تعهد نمايند كه با اتباع خويش طبق معيارهاي بين‌المللي خاصي رفتار كنند. جز در مواردي كه چنين تعهداتي به‌موجب عهدنامه‌هاي بين‌المللي تقبل شده باشد، دولتها آزادند كه هر‌طور مايلند با اتباعشان رفتار نمايند. يكي از نتايج طبيعي اين اصل اساسي اين است كه هيچ دولتي نمي‌تواند از جانب تبعة كشور ديگري، حتي اگر تابعيت خود آن دولت را نيز داشته باشد، به اقامة دعواي بين‌المللي مبادرت ورزد.
واقعيت فوق در مورد منطق قاعدة مزبور بكرات در آراي بين‌المللي ذكرگرديده است. در اين مورد مي‌توان از پرونده‌هاي مانينا[11] و ماسياني[12] ياد كرد؛ هرچند كه آراي مزبور به علت اذعان به صحت اصل تساوي حاكميت دول و در عين حال استناد به اصل اقامتگاه، مبهم به نظر مي‌رسند. آراي صادره در پرونده‌هاي الكساندر و جنگلهاي رودپ مركزي[13] ابهام كمتري دارند؛ زيرا منجزاً به اصل تساوي حاكميت دولت استناد ورزيده‌اند. اما در پروندة استرانسكي ـ مرژه، دولت ايالات متحده در محضر كميسيون سازش ايتاليا و ايالات متحده منطق قاعدة مورد بحث را با روشن‌ترين و موجزترين وجهي بيان نمود و اظهار داشت:
اصلي كه به‌موجب آن يك دولت نمي‌تواند يكي از اتباع خود را در مقابل دولت ديگر كه وي تابعيت آن را نيز دارد، مورد حمايت سياسي قرار دهد، در مورد عهدنامة صلح منعقده با ايتاليا قابل اعمال نيست؛ زيرا اصل مزبور برتساوي حاكميت دولتها مبتني است و حال آنكه اين عهدنامة صلح بين دولتهاي متساوي‌الحقوق منعقد نشده است؛ بلكه بين متفقين و ايتاليا، يعني يك دولت مغلوب كه مجبوربه قبول شرايط تحميلي فاتحان بود و از نظرآنان ايتاليا يك دولت مستقل و حاكم به شمار نمي‌رفت، به امضا رسيده است.[14]
هرچند اين نظر كه اصل مزبور در عهدنامة صلح منعقده با ايتاليا قابل اعمال نيست ممكن است محل ايراد باشد، اما نحوة بيان خود اصل واقعاً بي‌نقص است. اگرچه منطق اساسي قاعدة مورد بحث، اصل تساوي حاكميت دول است، اما نبايد مبناي ديگر اين قاعده را نيز ناديده گرفت و آن ضرورت جلوگيري از سوء استفادة افراد از حقوق ناشي از تابعيت است. اگر افراد، برخلاف قاعدة مزبور مورد حمايت قرار گيرند ممكن است تابعيت مضاعف خويش را مورد استفاده قرار دهند و گاهي از مزاياي تابعيت يك دولت و زماني ديگر از مزاياي تابعيت دولت ديگري كه از آنها حمايت سياسي به عمل مي‌آورد، بهره‌مند گردند. تبعة مضاعف با سوءاستفاده از حقوق خويش ممكن است مرتكب كلاهبرداري نيز بشود. مضاف براين، وي با بازي كردن به اصطلاح بر سر دو ميز، يعني برخورداري از مزاياي يك تبعة معمولي و نيز منتفع شدن از حمايت سياسي يك كشور خارجي، تدريجاً خود را در طبقه‌اي جدا از اتباع «معمولي» جاي مي‌دهد و اين برخلاف اصل اساسي تساوي افراد است كه معمولاً در قوانين اساسي جديد گنجانيده شده است. بديهي است قاعدة مساوات راه را برهمة اين‌گونه سوء استفاده‌ها و نابرابريها خواهد بست.
1ـ نتايج مبتني بودن قاعدة مربوط به تابعيت مضاعف، بر اصل اساسي تساوي حاكميت دول
اصل تساوي حاكميت دولت كه مبناي قاعدة عرفي مربوط به تابعيت مضاعف مي‌باشد، همواره يكي از اصول اساسي جامعة بين‌المللي بوده است. پس از جنگ جهاني دوم به دنبال يك سلسله وقايعي كه ذكر آنها از حوصلة اين نوشتار بيرون است، تدريجاً بر اهميت اصل مزبور افزوده شده است به نحوي كه در حال حاضر يكي از اصول هفتگانة حاكم بر روابط دول بشمار مي‌رود. به‌طوري‌كه مي‌دانيم اصل مزبور به‌صورت كنوني‌اش، نخستين بار در بند 1 مادة 2 منشور ملل متحد اعلام گرديد و سپس با اظهار عقايد دول و روية عملي آنها در موارد مختلف و نيز مذاكراتي كه كراراً در سازمان ملل به عمل آمد، به‌صورت يك اصل جهاني درآمده است كه براي كلية اعضاي جامعة جهاني، صرف‌نظر از عضويت آنها در سازمان ملل متحد، لازم‌الاتباع مي‌باشد. شكل نهايي اصل مزبور را مي‌توان در بيانية اصول روابط دوستانه مصوب 1970 مجمع عمومي سازمان ملل متخد ملاحظه كرد.[15]
برخي از صاحب‌نظران[16] را عقيده براين است كه بيانية مزبور به صورت‌كنوني‌اش آثار حقوقي لازم‌الاتباعي ندارد؛ اما واقعيت اين است كه اين بيانيه به تبيين مجدد اصولي پرداخته كه لازم‌الاتباع بودن آنها از همان كيفيت پيدايش قواعدكلي نشأت مي‌گيرد. تغييري كه در وضعيت اين اصول اساسي نسبت به گذشته حاصل گرديده آن است كه در حال حاضر در نظام حقوقي بين‌المللي در مرتبه‌اي والاتر از كلية ديگر قواعد و اصول قرار گرفته‌اند. البته شايد همة قواعد مزبور از خصايص قواعدآمرة حقوق‌بين‌الملل برخوردار نباشند؛ هرچند كه در كنفرانس وين در باب حقوق‌عهدنامه‌ها تعدادي از دول، آنها را جزء قواعد آمره مي‌دانستند (منجمله اتحاد‌جماهير شوروي سوسياليستي، لبنان، سيرالئون، غنا، لهستان، بيلوروسي، روماني و چكسواكي در 1968[17] و نيز دولتهاي اكوادور، كوبا، لهستان، اوكرائين و بيلوروسي[18] در 1969 اصرار مي‌ورزيدند كه كلية اصول مندرج در مادة 2 يا مواد 1 و 2 جزء قواعد آمره است). به عقيدة اينجانب اين نظر، لااقل در مورد اصل تساوي حاكميت، تندروي بيش از حد است؛ زيرا در برخي موارد از اين اصل تخطي شده است (به‌عنوان مثال بند3 ماده27 منشور ملل متحد در مورد باصطلاح حق وتو). به هر حال شكي نيست در مواردي كه اصل مزبور به‌عنوان قاعدة آمره تلقي نمي‌شود، بازهم از اولويت خاصي نسبت به ساير قواعد حقوق‌بين‌الملل برخوردار است و عدول از آن تنها درصورتي مجاز است كه دولتها آزادانه و با عبارات روشن و صريح درباب آن توافق نموده باشند. بنابراين هرگاه مغايرت يك قاعدة عرفي يا مفاد عهدنامه‌اي با اصول مزبور مورد ادعا باشد، پذيرفتن آن مستلزم اين است كه در روشني و صراحت آن جاي هيچ‌گونه شبهه‌اي نباشد؛ زيرا در جامعة بين‌المللي فرض مبني بر محروميت يا كاستن از تساوي حاكميت دول، محلي از اعراب ندارد. علاوه بر اين، تغيير و تجديدنظر در آن دسته از قواعد بين المللي كه از جملة نتايج منطقي اصل تساوي حاكميت دول محسوب مي‌شوند، فقط در صورتي قابل قبول است كه جامعة بين المللي آن را از طريق روشهاي متعارف تغيير قواعد و به طور قطعي پذيرفته باشد.
در مباحث‌آتي، نتايج عملي اين واقعيت را كه اصل تساوي حاكميت دول از جمله اصول اساسي حقوقی‌بين‌الملل محسوب شده و قاعدة عرفي مربوط به‌تاتبعيت مضاعف يكي از نتايج منطقي آن بشمار مي‌رود، نشان خواهيم داد و ثابت خواهيم كرد كه ادعاي تغيير يافتن اين قاعده بي‌اساس مي‌باشد؛ زيرا عناصر لازم براي تحقق چنين امري موجود نبوده است.
[1]. Frederick Adams.
[2]. Charles Thoms Blackmore.
[3]. Reports of international arbitration awards, vol. 5, pp. 217.
[4]. Reports of international arbitration awards, vol. 5, pp. 217.
[5]. Reports of international arbitration awards, vol. 2, pp. 1176.
[6]. Reports of international arbitration awards, vol. 5, pp.133.
[7]. Reports of international arbitration awards, vol. 3. pp. 1421.
96. ديوان به «روية متداول كه طبق آن هيچ دولتي تبعة خود را در مقابل دولت ديگري كه آن نيز وي را تبعة خود مي‌شناسد، مورد حمايت قرار نمي‌دهد»، اشاره نمود. (ICJ reports, 1949, p.186)
[9]. obiter dictum.
[10]. CF. Also The Holding of the picj in the nationality decrees in Tunis and Moroco, ser. b, no. 4 (1923), p. 24.
[11]. Reports of international arbitration awards, vol. 10,p.79.
100. همان مأخذ: ص 184.
[13]. Reports of int. arb. awards, vol. 3, p. 1421.
[14]. Reports of international arbitration awards, vol. 14, p. 238.
[15]. Res. 2625-XXV.
[16]. POSENSTOCK, The Declaration of Principles of International Law Concerning Friendly Relations, in American Journal of Int. Law, 1971, vol. 65, p. 714; ARANGIORUIZ, The Normative Role of the General Assembly of the U.N. etc., Hague Recueil, 1972- III, P. 519ff.
[17]. United Nations Congerence on the Law of Treaties I Session, Official Pecords, pp. 294; 300; 301; 312; 318, respectively.
[18]. Vienna Confercnce, II Session, Official Records, pp. 96; 97; 99; 100; and 105, respectively.