حقوق ارتباطات

2ـ عدول از قاعدة عرفي راجع به تابعيت مضاعف به‌موجب عهدنامه

بدون شك در برخي از عهدنامه‌هاي موجود، مقرراتي به چشم مي‌خورند كه صراحتاً با قاعدة مورد بحث ما راجع‌به تابعيت مضاعف منافات دارند. جنبة كاملاً‌ استثنائي اين موارد، ماهيت و اهميت قاعدة عرفي مزبور را روشن‌تر مي‌سازد.

بعد از جنگ جهاني اول، كشورهاي فاتح به‌منظور حمايت از برخي اقليتها، با كشورهايي كه اقليتهاي مزبور در قلمرو آنها زندگي مي‌كردند، عهدنامه‌‌هائي منعقد نمودند. به‌موجب اين معاهدات، هر يك از اعضاي شوراي جامعة ملل (و همچنين دولتي كه عضور اقليت مقيم يك كشور، علاوه بر تابعيت محل سكونت خويش را تابعيت آن نيز برخوردار بود) حق داشت توجه شورا را به نقض مقررات مربوط به حمايت از اقليتها جلب نمايد. هرگونه اختلاف نظري در مورد مقررات مزبور بايستي به ديوان دائمي دادگستري بين‌المللي ارجاع مي‌گرديد. مضاف براين، براي افراد اقليتها نيز (كه بايد گفت اتباع كشور محل سكونت خويش بودند) حق تقديم «دادخواست» در مورد تخلف دولتهاي متبوعشان از مفاد عهدنامه‌هاي مربوط به اقليتها به دبيركل جامعة ملل پيش‌بيني شده بود. بدين ترتيب اتباع دولتهاي خاصي استثنائاً حق داشتند شكايات خويش رادر مورد تخلفات دولت متبوع خود به گوش سازمانهاي بين‌المللي برسانند.

پس از جنگ جهاني دوم نيز مواد مشابهي در برخي از عهدنامه‌هاي مربوط به حمايت از حقوق بشر، بويژه در ميثاق ملل متحد در باب حقوق مدني و سياسي مورخ 1977 و پروتكل اختياري منضم به آن، كنوانسيون اروپايي حقوق بشر مورخ 1950، و كنوانسيون كشورهاي امريكايي درباب حقوق بشر مورخ 1969 گنجانيده شد. عهدنامه‌هاي مزبور به هر يك از دول امضا كننده حق مي‌دهد كه تحت شرايط بسيار محدودي عليه كشور ديگر امضا كنندة عهدنامه راجع به نقض حقوق بشر به اقامة دعوي مبادرت ورزد. بديهي است كه دولت خواهان نه تنها ازجانب يك تبعة مضاعف، بلكه حتي به نمايندگي از جانب فردي كه منحصراً تابعيت دولت خوانده را دارد نيز مي‌تواند اقامة دعوي نمايد. برخي از مقررات اين عهدنامه‌ها به افراد «تحت صلاحيت» يك دولت طرف قرارداد (كه اتباع آن نيز بشمار مي‌روند)، اجازه مي‌دهد تا در مورد مظالمي كه به‌علت نقض حقوق بشر متوجة آنها گرديده است، به مراجع بين‌المللي شكايت كنند.

هم‌ويژگي خاص اين مقررات، كه تا حدود زيادي موجب محدوديت حاكميت دولت مي‌گردد، و هم اين واقعيت كه تاكنون فقط تعداد قليلي از دولتها تعهدات ناشي از آنها را برعهده گرفته‌اند، دليل بارزي است براينكه اين‌گونه انحرافات از قاعدة عرفي حقوق‌بين‌الملل راجع‌به تابعيت مضاعف، تاكنون چندان زمينة توفيق نيافته بلكه بعكس، اهميت آن را بيش از پيش آشكار ساخته است.

3

آيا قاعدة عرفي حقوق بين الملل در باب تابعيت مضاعف

در اثر روية قضائي  و روية عملي دول پس از

 جنگ جهاني دوم تغيير يافته است؟

اكنون بايد ديد آيا در قاعدة عربي فوق‌الذكر طي سالهاي اخير تغييري روي داده است يا خير؟ طرح اين سؤال از آن رو است كه بنا به ادعاي برخي از صاحب‌نظران در آراي كميسيونهاي سازش كه به‌موجب عهدنامه‌هاي صلح منعقده پس از جنگ جهاني دوم تشكيل گرديد و همچنين رأي معروف ديوان بين‌المللي دادگستري در پروندة «نوته‌بوم»،[1] اصل تابعيت غالب يا مؤثر، جانشين اصل تساوي حاكميت دول گرديده است.

علاوه براين، چون دولت امريكا در «تذكارية مربوط به مسئلة تابعيت مضاعف» كه به ديوان داوري دعاوي ايران ـ ايالات متحده تسليم نموده مدعي گرديده كه تا قبل از جنگ جهاني دوم در جامعة بين المللي دكترين مساوات حاكم بوده و از آن پس دكترين تابعيت مؤثر اولويت يافته است،[2] بنابراين ضروري است كه روية‌قضائي  بين‌المللي و همچنين روية عملي دولتها را از جنگ جهاني دوم به بعد مورد بررسي و مطالعة دقيق قرار بدهيم. ديوان داوري دعاوي ايران ـ ايالات متحده نيز در رأي صادره در پروندة ناصر اصفهانيان اظهار عقيده نمود كه مادة‌4 كنوانسيون لاهه، «بايد با احتياط بسيار تفسير شود. نه تنها بيش از 50 سال از عمر آن مي‌گذرد بلكه از آن زمان تاكنون تحولات بزرگي در مفهوم حمايت سياسي روي داده كه موجب گسترش دامنة آن گرديده است».[3]

1ـ پروندة استرانسكي ـ مرژه و روية قضائي كميسيونهاي سازش كه به موجب عهدنامه‌هاي صلح تشكيل گرديدند.

در سال 1955 كميسيون سازش ايتاليا و ايالات متحده كه به موجب عهدنامة صلح منعقده با ايتاليا تشكيل گرديده بود، به صدور رأي مهمي مبادرت ورزيد كه از اصول حقوق متداول فاصلة زيادي داشت و طي آن كوشيد با استناد به اصل تابعيت غالب، مقررات بين‌المللي موجود را دگرگون سازد. رأي مزبور كه در مورد پروندة استرانسكي ـ مرژه[4] صادر گرديده بود، در يك سلسله آراي ديگر همان كميسيون[5] و همچنين كميسيونهاي سازش بين ساير دول مورد پيروي قرار گرفت.[6]

گرچه تشريح استدلالات كميسيون سازش ايتاليا و ايالات متحده در پروندة استرانسكي ـ مرژه به علت شهرت فراوان آن در اينجا ضروري به‌نظر نمي‌رسد، اما به‌هر‌حال لازم مي‌دانم دلايلي كه به عقيدة من رأي مزبور را بسيار مخدوش مي‌سازد به‌تفصيل تشريح نمايم. اين رأي از سه جنبة متفاوت محل ايراد است:

اول ـ  سوء تفسير قواعد موجود حقوق بين‌الملل

كميسيون با اظهار اينكه «مقررات كنوانسيون 1930 لاهه و قواعد حقوق عرفي كه در سوابق بين‌المللي و آثار حقوقي صاحب‌نظران  به چشم مي‌خورد، حاكي از وجود و كاربرد دو اصل در رابطه با مسئلة حمايت سياسي در موارد تابعيت مضاعف است»،[7] آشكارا دو اصل مندرج در مواد 4 و 5 كنوانسيون لاهه را با يكديگر اشتباه گرفته است؛ زيرا اصول دوگانة مزبور، همان‌طور كه در مباحث قبل مؤكداً خاطرنشان گرديد، مربوط به مسائل كاملاً‌ متفاوتي است (كما اينكه خود كميسيون نيز درديگر قسمتهاي رأي بدين امر معترف است). دليل ناديده گرفتن تفاوت بسيار زيادي كه اصول دوگانة مزبور از حيث حيطة شمول و آثار حقوقي با يكديگر دارند، در اين اشتباه بزرگ كميسيون نهفته است كه مي‌گويد: «نوشته‌هاي حقوقي و آراي صادره، آن (يعني اصل تابعيت مؤثر مندرج در مادة 5 كنوانسيون لاهه) را به خاطر روح عدالتي كه در آن نهفته است، به‌سرعت به عرصة حقوق‌ بين‌الملل عمومي منتقل ساختند».[8] همان‌طور كه قبلاً ‌ضمن اشاره به مقالة عالمانة رئيس كميسيون مزبور آقاي اينگواس مسيا خاطرنشان گرديد، اين استنباط بي‌پايه است؛ زيرا استناد حقوقي به اصل تابعيت مؤثر، قبل از آنكه كنوانسيون1930 قاطعانه وآمرانه اصل مساوات را معتبر اعلام نمايد، صورت گرفته است. در نتيجه پس از تدوين اصل مزبور به‌عنوان يك قاعدة عرفي بين‌المللي، بايد گفت كه هرگز اين ادعا «انتقال» اصل تابعيت مؤثر، از حيطة قلمرو حقوق بين‌الملل خصوصي به سطح مناسبات بين دول تحقق نپذيرفته است.

دوم ـ تناقض آشكار

دومين ايرادي كه بر رأي مزبور وارد مي‌باشد، وجود تناقض آشكار درمباني آن است. اين ايراد را قبلاً سه نفر از حقوقدانان برجسته يعني «دورانته»[9] ايتاليائي، «فان پانهاوس»[10] هلندي و «پرين»[11] سوئيسي با استدلالاتي متين بيان نموده‌اند. به عقيدة آنها استدلال كميسيون مبني بر اينكه هيچ «تضاد مانه‌الجمعي بين اين دو اصل (يعني اصل تساوي حاكميت و اصل تابعيت مؤثر) وجود ندارد» و در واقع «اصول مزبور متقابلاً مكمل يكديگرند»، زيرا «در مواردي كه تابعيت مؤثر از آن دولت خواهان باشد، اصل تساوي حاكميت بايد تحت‌الشعاع اصل تابعيت مؤثر قرار گيرد اما اگر چنين ارجحيتي اثبات نگردد، معمولاً ‌اصل نخست معتبر شناخته مي‌شود، زرا اصل مزبور ضابطه‌اي است كه اعمال آن هرگونه ابهام احتمالي را از ميان برمي‌دارد»،[12] آشكارا با يكديگر متناقض است. كميسيون در حقيقت اصل تساوي را بكلي مردود شناخته است؛ زيرا با استدلالي كه مطرح نموده است، مآلاً در كلية موارد، اصل تابعيت مؤثر اعمال خواهد شد؛ خواه تابعيت غالب از آن دولت خواهان باشد يا خير، و در مورد اخير بايد گفت كه تابعيت غالب از آن دولت خوانده است (و دقيقاً اين همان وضعي است كه در پروندة استرانسكي ـ مرژه وجود داشت و كميسيون با نشان دادن اينكه تابعيت غالب از آن دولت ايتاليا است، نتيجتاً دعوي را مردود اعلام كرد). تنها موردي كه اصل تساوي حاكميت ممكن است اعمال شود، موردي است كه اساساً‌ هيچ تابعيتي به‌عنوان تابعيت غالب شناخته نشود كه البته چنين موردي في‌الواقع بسيار فرضي است؛ بالاخص كه كميسيون سازش، ضوابط مختلف و دقيقي براي تشخيص تابعيت غالب در نظر گرفته بود.[13]

سوم ـ تزلزل و عدم پاي بندي به مباني خود

سومين ايرادي كه بر رأي مزبور وارد است، بي‌ثباتي و عدم پاي‌بندي به مباني خود آن است. كميسيون سازش در رأي خويش اظهار عقيده نمود كه «آن دسته از اتباع ايالات متحده كه تابعيت ايتاليا را نداشته و بلكه تابعيت يك دولت ثالث را دارند، حتي اگر تابعيت غالب آنان همين تابعيت دولت ثالث باشد، باز طبق عهدنامه  [با ايتاليا]، اتباع «ملل متفق» محسوب مي‌شوند».[14] بدين ترتيب كميسيون پس از تشخيص اينكه طبق كنوانسيون 1930 لاهه بايد اصل تابعيت غالب اعمال گردد، بدون ارائة هيچ دليلي اصل 5 كنوانسيون لاهه كه به‌موجب آن در يك كشور ثالث بايستي تابعيت دولتي كه فرد مورد نظر علايق نزديكتري با آن دارد مرجح شناخته شود، را صريحاً ناديده گرفت. واضح است كه كميسيون سازش با اينكه بغلط اصل تابعيت مؤثر را به عنوان قاعدة عرفي بين‌المللي ناظر بر موارد تابعيت مضاعف بين دولت خواهان و دولت خوانده تلقي نموده است، معهذا اصل مزبور را حتي در همان مواردي نيز كه قابل استناد و اعمال بوده، ناديده گرفته است.

با اينكه ايرادات فوق بر رأي صادره در پروندة استرانسكي ـ مرژه وارد است، اما اين واقعيت را نبايد ناگفته گذاشت كه هم در اين پرونده و هم در ساير پرونده‌هايي كه مورد رسيدگي كميسيون مزبور و يا ساير كميسيونهاي سازش قرار گرفت، اصل تابعيت غالب اعمال گرديد. البته هنگام بررسي اين موضوع كه آيا قاعدة حقوق عرفي مربوط به تابعيت مضاعف، در سالهاي اخير دستخوش تغيير گرديده است يا خير؟، بايد نكتة فوق را ملحوظ نظر داشت و دقيقاً مورد ارزيابي قرار داد.

1ـ پروندة نوته‌ بوم

به نظر نمي‌رسد كه تشريح اين پرونده ضرورتي داشته باشد؛ زيرا اساساً موضوع آن ربطي به نحوة اعمال حمايت سياسي در موارد تابعيت مضاعف ندارد. اين پرونده راجع به تابعيت مضاعف نبود؛ بلكه رأي ديوان بين‌المللي دادگستري معطوف به اين مسئله بود كه آيا اعطاي تابعيت ليختن اشتاين به آقاي نوته بوم به دولت مزبور حق اقامة دعواي بين‌المللي در ديوان را مي‌دهد يا خير؟ زيرا به عقيدة دولت گواتمالا، تابعيت مزبور تابعيت مؤثري محسوب نمي‌شد.

در نتيجه، هم رأي ديوان و هم آن قسمت از استدلالات ديوان كه ضمن آن به روية قضائي  در باب تابعيت مضاعف اشاره شده،[15] هيچ نقشي در تحول احتمالي قاعدة عرفي مربوط به تابعيت مضاعف نداشته است.