حقوق بين‌الملل عرفي در مورد تابعيّت مضاعف.[قسمت هشتم]
2ـ روية دولتها از سال 1955 تاكنون
چون روية قضائي كميسيونهاي سازش، مورد متابعت هيچ محكمة بين‌المللي قرار نگرفته است بنابراين براي پس‌بردن به اين نكته كه آيا روية مزبور منجر به تغيير قاعدة عرفي راجع به تابعيت مضاعف شده يا خير؟، بررسي روية دولتها از اهميتي قاطع برخورد مي‌گردد. مقصود از اين بررسي، روشن ساختن اين نكته است كه آيا دولتها در مكاتبات سياسي و مراودات روزمرة خويش از اصل تابعيت غالب يا مؤثر پيروي نموده‌اند يا اينكه بعكس، به قاعدة كهن و جاافتادة مبتني بر اصل تساوي حاكميت دول وفادار مانده‌اند؟
براي سهولت امر بهتر است روية دولتها را تحت سه گروه مورد بررسي قرار دهيم:
الف. روية كشورهاي غربي با استثناي ايالات متحده.
ب. روية ايالات متحده.
ج. روية كشورهاي سوسياليستي
متأسفانه هيچ‌گونه مداركي در مورد روية كشورهاي در حال توسعه در دسترس نيست؛ زيرا در هيچ مجله، نشريه يا گزارش ملي و يا بين‌المللي در اين زمينه چيزي منتشر نشده است و تنها سندي كه در اين خصوص به‌دست آورده‌ام، مربوط به كشور اروگوئه در 1948 در كميتة حقوقي مجمع عمومي سازمان ملل متحد است كه در آن از همان قاعدة عرفي مربوط به تابعيت مضاعف جانبداري شده است.[1]
الف‌ـ روية كشورهاي غربي (باستثناي ايالات متحده)
نخست به بررسي روية بريتانيا مي‌پردازيم: در سال 1963 هنگامي كه در پارلمان انگليس از وزير امور خارجة آن كشور سؤال شد كه در مورد تيراندازي به سوي آقاي«دنيس بروتوس»[2] تبعة انگليس در ژوهانسبورگ، چه اقداماتي در برابر دولت افريقاي جنوبي به‌عمل آورده است، وي اظهار داشت كه «هيچ دليلي براي مداخلة رسمي در اين مورد وجود ندارد مگر آنكه آقاي بروتوس بتواند ثابت كند كه از تابعيت افريقاي جنوبي برخوردار نيست.[3]
روية فرانسه نيز برهمين طرز فكر استوار است. به عنوان نمونه مي‌توان به اظهارات وزير امور خارجة فرانسه در 1956 در پاسخ سؤال يكي از نمايندگان مجلس راجع به اقدامات دولت فرانسه به نفع برخي از اتباع لهستان كه تابعيت فرانسه نيز داشتند و مقامات دولت لهستان از خروج آنان از كشور ممانعت كرده بودند، اشاره نمود. وزير امور خارجة فرانسه در اظهارات خويش خاطرنشان ساخت كه افراد مزبور حق برخورداري از حمايت سياسي فرانسه را ندارند؛ «زيرا تبعة لهستان نيز بشمار مي‌روند».[4] در سال 1966 نيز در مورد گروهي از زندانيان سياسي در الجزاير، وزير امور خارجة فرانسه در پاسخ سؤال يكي از نمايندگان مجلس اظهار داشت كه پنج نفر از افراد گروه مزبور، فرانسوي و ده نفر ديگر فرانسوياني هستند كه تابعيت الجزاير را نيز كسب كرده‌اند، و در رابطه با ده نفر اخير گفت:
بايد خاطرنشان ساخت كه طبق روية ثابت بين‌المللي و بنا به عقيدة حقوقدانان، از كساني كه داوطلبانه يك تابعيت خارجي را ضمن حفظ تابعيت فرانسوي خويش تحصيل نموده‌اند، جزبا رضايت آن دولت خارجي نمي‌توان رسماً حمايت سياسي وكنسولي به‌عمل آورد.[5]
در سال 1971 نيز وزير كارفرانسه در پاسخ به‌سؤال يكي از نمايندگان مجلس، همين موضع‌گيري را در خصوص عدم امكان حمايت از اتباع مضاعف تكرار نمود.[6]
هلند نيز در روية خويش از همين نظر پيروي مي‌نمايد. وزير امور خارجة هلند در سال 1973 در مجلس آن كشور در پاسخ سؤالي راجع به خودداري سفارت هلند در واشنگتن از صدور گذرنامه براي هلنديهاي متولد شده در ايالات متحده، با استناد به قوانين آن كشور اضافه كرد:
منطق اين قاعده اين است كه به موجب مقررات بين‌المللي، دولت هلند نمي‌تواند از اين قبيل اشخاص كه تابعيت مضاعف دارند (و يكي از تابعيتهاي آنان هلندي است)، در مقابل دولت ديگري كه تبعة آن محسوب مي‌شوند، حمايت سياسي يا كنسولي به عمل آورد.[7]
در مورد روية جمهوري فدرال آلمان بايد به سابقة زير اشاره نمود: در سال 1976 در مجلس آلمان [8] اين مسئله مطرح گرديد كه آيا دولت آلمان حق دارد براي حمايت از اتباع آلماني الاصل شوروي (يعني كساني كه به‌عنوان تبعة آلمان در سرزمينهائي كه اكنون جزء قلمرو شوروي است به دنيا آمده‌اند) كه خود را تبعة شوروي نمي‌شناسند، در مقابل دولت اتحاد جماهير شوروي به‌اقدامات سياسي مبادرت ورزد يا خير؟ يكي از وزراي مشاور آلمان در پاسخ به اين سؤال اظهار داشت:
به‌موجب قواعد جاري حقوق بين‌الملل، دولت جمهوري فدرال آلمان عملاً حق حمايت از منافع اين قبيل افراد را در مقابل دولت اتحاد‌جماهير شوروي سوسياليستي ندارد. حتي اگر اين افراد كساني بودند كه در زمان جنگ با رعايت تشريفات اداري، تابعيت امپراتوري آلمان را تحصيل نموده بودند، باز هم اين وضعيت حقوقي حكمفرما بود؛ زيرا به‌موجب اصول بين‌المللي حقوق بين‌الملل، هيچ دولتي نمي‌تواند اتباع خويش را در مقابل دولت ديگري كه اشخاص مزبور تبعة آن نيز محسوب مي‌شوند، مورد حمايت سياسي و كنسولي قرار دهد.[9]
شاهد مثال در مورد روية سوئيس فراوان‌تر است. يكي از نخستين موضعگيريهاي دولت مزبور در دورة مورد بحث به سال 1961 باز مي‌گردد. كه ادارة سياسي فدرال سوئيس در تذكارية عمومي راجع به‌حمايت سياسي اتباع و شركتهاي سوئيسي، از جمله اعلام داشت:
به‌موجب يك قاعدة مسلم حقوق بين‌الملل، اشخاصي كه داراي تابعيت مضاعف هستند نمي‌توانند از حمايت سياسي يك از دو دولت متبوع خويش عليه ديگري برخوردار گردند.[10]
گرچه موضع‌گيري فوق با برخي از نظرها كه خواستار مشروط و مقيد ساختن آن بودند، مواجه گرديد، اما ساير موضعگيريهاي دولت سوئيس بي‌قيد و شرط بوده است؛ منجمله در سال1970 شوراي فدرال سوئيس ضمن تشريح اقداماتي كه توسط ادارة سياسي فدرال در حمايت از سه نفر اتباع سوئيس بازداشت شده در برزيل به عمل آمده بود، خاطرنشان ساخت كه يكي از سه نفر مزبور از تابعيت برزيل نيز برخوردار بوده و «بسبب تابعيت مضاعف وي، ادارة سياسي فدرال عليرغم مساعي معموله، قادر به مداخلة مؤثر به نفع او نبوده است».[11]
در سال 1973 نيز شوراي فدرال طي پيامي خطاب به مجلس فدرال راجع‌به مذاكرات بين مقامات سوئيس و مجارستان دربارة ملي كردن دارائيهاي سوئيس در مجارستان در سال 1952، در باب مسئلة دارائيهاي اتباع سوئيس كه از تابعيت مجارستان نيز برخوردار بودند، خاطرنشان ساخت:
طبق اصول مسلم و شناخته شدة حقوق بين‌الملل عمومي اخذ غرامت از دولتي كه تبعة مضاعف، تبعة آن نيز محسوب مي‌گردد، امكان‌پذير نيست.[12]
اهميت روية ايتاليا از موارد فوق كمتر نيست. قبل از هرچيز بايد نظر كميسيون سازش ايتاليا و امريكا را در پروندة استرانسكي- مرژه ياد كرد كه چنين بيان مي‌دارد:
در حقوق بين‌الملل اصلي وجود دارد كه در تمام جهان پذيرفته شده و همواره اعمال گرديده است و به‌موجب آن در موارد تابعيت مضاعف، چنانچه خواهان تابعيت دولتي كه دعوي عليه آن اقامه شده است را نيز داشته باشد، در اين صورت حمايت سياسي قابل اعمال نخواهد بود.[13]
البته همان‌طور كه در مورد روية فرانسه مؤكداً خاطرنشان گرديد، نظرات نمايندگان رابط دولتها در محاكم بين‌المللي را بايد با احتياط بيشتري مورد توجه قرار داد؛ زيرا معمولاً نمايندگان مزبور از نقطه نظرهايي كه بيشتر در جهت منافع آنان است جانبداري مي‌كنند. به هر حال نظر فوق بعدها در عالي‌ترين سطح، يعني توسط وزير امور خارجة ايتاليا در پارلمان آن كشور در همين اواخر مورد تأييد قرار گرفت. سابقة مزبور از اين قرار است كه از وزير امورخارجة ايتاليا در مورد اتباع ايتاليائي مقيم آرژانتين كه «ناپديد» شده بودند و همچنين كساني كه داراي تابعيت مضاعف بودند و بالاخره كلية «ناديد شدگان» سؤالاتي به‌عمل آمده بود. مشاراليه در 11 ژانويه 1983 در جلسة عمومي سناي ايتاليا اظهار داشت كه‌دولت ايتاليا نه‌تنها ازجانب اتباع ايتاليا بلكه همچنين از جانب اتباع مضاعف و نيز «به خاطر همبستگيهاي بشري»[14] از جانب آنهايي كه فاقد تابعيت ايتاليا بوده‌اند، كراراً اقداماتي نزد وزارت امور خارجة آرژانتين به عمل آورده است. وي سپس در دنبالة بيانات خويش چنين اظهار داشت:
خودداري آرژانتين از رد اقداماتي كه از جانب اتباع مضاعف به‌عمل آمده است را بايستي مرهون مساعي سياسي ايتاليا دانست؛ زيرا آرژانتين معمولاً از اين اصل حقوق بين‌الملل كه در چنين مواردي حمايت از اين‌گونه اشخاص را مردود مي‌داند، پيروي مي‌نمايد.[15]
همين وزير در جلسة عمومي مجلس نمايندگان ايتاليا در 17 ژانويه 1983 مفهوم فوق را مطرح و به‌تفصيل تشريح نمود. وي در سخنان خويش راجع به اقدامات ايتاليا در حمايت از كساني كه تابعيت مضاعف دارند، مجدداً يادآور شد كه «طبق اصول كلي حقوق بين‌الملل»، آرژانتين به ساير كشورها اجازة حمايت از كساني را كه تابعيت مضاعف دارند، نمي‌دهد. و راجع به مسئلة مورد بحث اضافه نمود:
نتايج مثبت به‌دست آمده منجمله آزادي بازداشت شدگان را مقامات آرژانتيني به طور اساسي مشروط بدان كرده‌اند كه اقدام دولت ايتاليا هرقدر هم كه صحيح بوده باشد ـ نبايستي افشا گردد؛ زيرا ترديدي نيست كه اقدام مزبور خارج از چهار چوب مقررات حقوق بين‌الملل صورت گرفته است.[16]
اظهارات فوق جاي ترديد باقي نمي‌گذارد كه ايتاليا نيز نظر آرژانتين را مبني بر اينكه حق حمايت از اتباع مضاعف را نداشته تأييد مي‌نموده است؛ زيرا درغيراين صورت مي‌بايستي به آن اعتراض مي‌كرد. با وجود اين اگر آرژانتين به ايتاليا اجازة اقدام در مورد اتباع مضاعف را داده فقط به خاطر آن بوده كه اقدامات ايتاليا كاملاً جنبة محرمانه داشته است و مهمتر از آن اينكه موارد نقض حقوق بشر در آن كشور بقدري فاحش و گسترده بوده كه به هر كشوري حق مي‌داد خواستار قطع آنها گردد.
در مورد بلژيك قرائني كه حاكي از نحوة برخورد اين‌دولت با مسئلة مورد بحث باشد، چندان در دست نيست.[17] تنها يك مورد مي‌توان سراغ كرد كه وزارت امور خارجة بلژيك ناگزير شده است به مسئلة تابعيت مضاعف بپردازد و سابقة آن از اين قرار است كه يك نفر تبعة يوگسلاوي كه در زمان جنگ دوم جهاني عضو ارتش يوگسلاوي بود، در سال 1975 پس از چندين سال اقامت در بلژيك، تابعيت آن كشور را تحصيل كرد. وي چند ماه پس از تحصيل تابعيت بلژيك، به كشور اصلي خويش مراجعت نمود و درآنجا دستگير گرديد. وزارت امورخارجة بلژيك به درخواست همسر مشاراليه كه از وي با خبر بود، درصدد كسب اطلاع در اين خصوص از مقامات يوگسلاوي برآمد و دريافت كه نامبرده به چندين اتهام در يك زندان يوگسلاوي در بازداشت بسر مي‌برد. وزير امورخارجة بلژيك در پاسخ به سؤالي كه در مجلس در اين باره شده بود، اظهار داشت كه مساعي لازم نزد مقامات يوگسلاوي به‌عمل آمده است تا به همسر وي اجازة ملاقات با او داده شود. و اضافه نمود كه «به هرحال» وي در يوگسلاوي به‌عنوان يك تبعة آن كشور تلقي مي‌گردد.[18] معناي روشن اين اظهارات وزيرخارجة بلژيك آن است كه دولت بلژيك به‌دليل برخورداري فرد مزبور از تابعيت مضاعف، قادر به اقدامي بيشتر از آنچه كه به دلايل انساني انجام داده است، نمي‌باشد؛ در حاليكه اگر شخص مورد بحث تابعيت كشوري را كه در آن بازداشت شده است، نمي‌داشت، مقامات بلژيك مي‌توانستند اقدامات مؤثرتري به نفع وي به‌عمل آورند.
[1]. U.N. General assembly official records, III session, vith committee, sr. 115, p. 554.
«تابعيت مضاعف براي خودداري از اعمال حمايت سياسي كفايت مي‌كند؛ اما افراد بدون تابعيت اساساً نمي‌توانند از چنين حمايتي برخوردار باشند». اين نكته هنگام بحث در مورد پروندة «ايتاليك» (Bernadotte) اظهار گرديده است.
[2]. Dennis Brutus.
[3]. British Practice in international law (E. Lauuterpacht ed.), 1963-II, p.120.
[4]. Répertoire de la pratique francaise en matière de droit international public (A.KISS ed.) , vol III, pp. 462-463, and also Annuaire francais de droit international, 1956, vol. II, p. 842.
[5]. Annuaire francais de droit international, 1966, vol, XII, p. 897.
[6]. Annuaire francais de droit international, 1979, vol, XXX, p. 978.
[7]. Netherlands yearbook of international law, 1975, vol. VI, p. 270.
[8]. Bundestag.
[9]. Völkerrechtliche Praxis der Bundesrepublik Deutschland, in Zeitschrift für ausländisches Oeffentliches Recht und völkerrecht, 1978. vol. 38, p. 303.
[10]. La pratique suisse de droit internaltional public, in Annuaire Suisse de Droit international, 1964, vol. 21, p. 149.
[11]. La pratique suisse etc., Annuaire etc. 1979, vol. 27, p. 178.
[12]. La pratique suisse etc., in Annuaire suisse etc., 1974, vol. 30, p. 141.
[13]. Reports of international arbitration awards, vol. XIV, p. 239.
[14]. Senate proceedings (Senato della repubbilca, 542a Seduta, resoconto sommario, p. 12).
[15]. Senate Proceedings cit., p. 13.
[16]. House of Representatives, Proceedings (Camera dei deputati, Resoconto stenografico, seduta del 17 gennaio 1983), p. 55.
[17]. See the various issues of the Revue Belge de Droit International, which includes an extensive and excellent survey of the Belgian practice edited by J. SALMON.
[18]. Revue belge de droit international, 1977, vol. 13, pp. 717-718.