مفهوم تقصير سنگين  

در ارتباط با

شرايط عدم مسئوليت*

 

دكتر سيد حسين صفائي  

 

مقدمه

در بسياري از نظامهاي حقوقي از جمله در حقوق فرانسه قاعده‌اي وجود دارد كه به‌موجب آن، شرط مسئوليت يا تحديد مسئوليت ناشي از قرارداد در صورت ارتكاب تقصير عمدي يا تقصير سنگين از سوي شخصي كه شرط به‌نفع او است، مؤثر نخواهد بود. به ديگر سخن، هرگاه طرف قرارداد كه از شرط عدم مسئوليت يا تحديد مسئوليت برخوردار است، مرتكب تقصير عمدي يا تقصير سنگين شده باشد، نمي‌تواند به شرط مذكور استناد كند و در اين موارد، شرط هيچ‌گونه تأثيري نخواهد داشت. قاعدة الحاق تقصير سنگين به تقصير عمدي يك قاعدة قديم است كه حتي در حقوق رم وجود داشته و با عبارت Culpa lata dolo aequipartur بيان شده است. در حقوق امروز نيز بسياري از كشورها بويژه اغلب كشورهاي حقوق نوشته كه مبتني بر حقوق رم مي‌باشد، آن را پذيرفته‌اند.[1] البته اثبات تقصير عمدي يا تقصير سنگين بر عهدة طرفي است كه براي بي‌اثر ساختن شرط تحديد مسئوليت به آن استناد مي‌نمايد.

در مورد عدم اجراي شرط عدم مسئوليت يا تحديد مسئوليت در صورت ثبوت تقصير عمدي، چنين استدلال كرده‌اند.

توافق بر عدم مسئوليت يا تحديد مسئوليت متعهد در صورت ارتكاب تقصير عمدي، بر خلاف نظم عمومي و باطل است.

هرگاه متعهد، مسئول تقصير عمدي خود نباشد، در واقع اجراي قرارداد بستگي به ميل و تصميم يك‌جانبة او خواهد داشت و به تعبير ديگر او آزاد خواهد بود قرارداد را اجراي كند يا نكند و اين‌گونه شرط با طبيعت قرارداد ناسازگار و باطل است.

اما در مورد الحاق تقصير سنگين به تقصير عمدي چنين استدلال كرده‌اند:

اگر تقصير سنگين در حكم تقصير عمدي نباشد، ممكن است متعهد عمداً نقض قرارداد كند و چون اثبات عمدي كه امري دروني است دشوار مي‌باشد، از مسئوليت معاف تلقي شود. به تعبير ديگر الحاق تقصير سنگين به تقصير عمدي مانع از آن است كه دارندة سوء نيت، خود را به ناداني و جهالت بزند و در پناه آن از مسئوليت دور بماند؛ چنانكه «مازو»‌ها مؤلفان بنام فرانسوي گفته‌اند «نبايد اجازه داد كه خباثت، نقاب سادة حماقت بر چهره‌زند».[2]

به‌هرحال آنان كه تقصير سنگين را در حكم تقصير عمدي مي‌دانند، شرط عدم مسئوليت ناشي از تقصير سنگين را نيز بر خلاف نظم عمومي و باطل تلقي مي‌نمايند كه مفروض ما در اين نوشته نيز همين نظر است.

آنچه در اين مقاله مورد بررسي قرار مي‌گيرد مفهوم تقصير سنگين و ضابطه و معيار تشخيص آن مي‌باشد كه كاري است دشوار؛ چرا كه در اين خصوص آراء و نظرات علمي، متشتت است و از آنها نمي‌توان نتيجة قطعي به‌دست‌آورد. معهذا بررسي حقوق تطبيقي در اين زمينه مي‌تواند سودمند باشد.

در اين بررسي مختصر باتوجه به امكانات و منابع در دسترس، مسئله را در حقوق فرانسه، انگليس و امريكا مورد مطالعه قرار مي‌دهيم.

حقوق فرانسه به‌عنوان نمونة بارزي از نظام حقوق نوشته و رومانيست، قابل توجه است بويژه از آن جهت كه حقوق تعهدات ايران به آن حقوق نزديك بوده و برخي از قوانين ما از قوانين فرانسه الهام گرفته شده است و حقوقدانان ما در تفسير قوانين مزبور و رفع ابهامات آن، در پاره‌اي موارد به حقوق فرانسه رجوع مي‌كنند.

نكتة ديگر آنكه ظاهراً فقط در حقوق فرانسه و ساير كشورهاي حقوق نوشته است كه مفهوم تقصير سنگين در رابطه با شرط عدم ياتحديد مسئوليت نيز مطرح شده است؛ در حالي‌كه در كشورهاي كامن‌لو، تا آنجا كه ما بررسي كرديم، اين مفهوم در رابطه بامسائل ديگر، بويژه در زمينة مسئوليت خارج از «قرارداد»،[3] مورد بحث قرار گرفته است.

با وجود اين، بحث از حقوق انگليس و امريكا به‌عنوان نمونه‌هاي بارزي از نظام حقوقي كامن‌لو نيز در اين باب سودمند خواهد بود. لذا در بخش اول، حقوق فرانسه و در بخش دوم، حقوق انگليس و امريكا را مورد بررسي قرار مي‌دهيم و در بخش سوم به بحث مختصري دربارة تقصير سنگين در قراردادهاي بين‌المللي مي پردازيم.

 

 

 بخش اول

تقصير سنگين در حقوق فرانسه

 

در حقوق قديم فرانسه بر اساس حقوق رم، در زمينة قراردادها تقصير را درجه‌بندي مي‌كردند. اولاً بين تقصير عمدي و تقصير غيرعمدي فرق مي‌گذاردند و ثانياً تقصير غيرعمدي را به سه‌گونه تقسيم مي‌كردند:

«تقصير سنگين»[4] (تقصيري آنچنان بزرگ و فاحش كه معادل تقصير عمدي بشمار مي‌آيد)، «تقصير سبك»[5] (تقصيري كه شخص با احتياط متوسط مرتكب آن نمي‌شود) و «تقصير بسيار سبك»[6] (تقصيري كه شخص بسيار محتاط و آگاه آن را مرتكب نمي‌گردد). البته آثاري بر اين تقسيم‌بندي مترتب بود.

اين تقسيم‌بندي در قرن هجدهم مورد انتقاد شديد بويژه از سوي لابرو[7] واقع شد و در نتيجه نويسندگان قانون مدني فرانسه تقسيم‌بندي سه‌گانة تقصير غيرعمدي را نپذيرفتند و ممكن بود تصور شود كه درجه‌بندي سه‌گانة تقصير در حقوق جديد فرانسه رد شده است. در واقع تفكيك بين تقصير سبك و تقصير بسيار سبك بكلي متروك شد؛ ولي فرق بين تقصير سبك و سنگين از ميان نرفت. در زمينه‌هاي مختلف، روية قضايي فرانسه آن تقسيم بندي را زنده كرد و قانونگذار جديد نيز درپاره‌اي موارد آن پذيرفت.[8]

بنابراين در حقوق امروز فرانسه در مواردي بين تقصير سنگين و تقصير سبك فرق مي‌گذارند. بعضي از اين موارد مبتني بر روية قضائي و برخي ناشي از قانون است. از جمله مواردي كه روية قضائي اين تفكيك را پذيرفته، مورد شرط عدم مسئوليت يا تحديد مسئوليت است. اما مفهوم تقصير سنگين را نه روية قضائي روشن كرده است و نه قانونگذار. درست است كه ديوان تميز فرانسه توصيف تقصير را يك امر حكمي تلقي كرده و اختيار كنترل آن را براي خود شناخته است، ولي به علت تنوع موارد و مسائل، تاكنون به ضابطة روشني جهت تشخيص تقصير سنگين دست نيافته است.

قانونگذار و روية قضايي فرانسه تعريفي از تقصير سنگين بدست نمي‌دهند؛ ولي بعضي از علماي حقوق فرانسه آن را بطور كلي و انتزاعي تعريف كرده‌اند.

كاربنيه در تعريف تقصير سنگين چنين مي‌گويد:

«تقصير سنگين[9] تقصيري است كه مظهر عدم مهارت يا غفلت شديد در حدي شگفت است. نه قصد اضرار هست و نه خباثت، ولي آنچنان بي‌مبالاتي وجود دارد كه گويي كار عمداً انجام گرفته است».[10]

 

«مازو»‌ها در كتاب معروف دروس حقوق مدني خود اين مفهوم را چنين تعريف كرده‌اند:

«تقصير عمدي تقصيري است نه عمدي ونه ارادي، ولي سخت فاحش است. مرتكب آن، ايراد ضرر يا عدم اجراي قرارداد را نخواسته، ولي آنچنان رفتار كرده كه گويي آن را خواسته است».[11]

 

بعضي از استادان حقوق از جمله ويل باتوجه به اينكه تعريف كلي و انتزاعي از تقصير سنگين چندان كارساز و راهگشا نيست، براي روشن كردن اين مفهوم، بي‌آنكه تعريفي از آن بدست دهند، به مقايسة آن با تقصير عمدي و تقصير عادي پرداخته‌اند[12] كه بيشك سودمند و روشنگر است:

الف ـ تقصير سنگين با تقصير عمدي از اين جهت تفاوت دارد كه غيرارادي است. تقصير عمدي مستلزم «سوء نيت»[13] است؛ در حاليكه تقصير سنگين هرقدر فاحش باشد، متضمن آن نيست. البته نبايد در مفهوم تقصير عمدي مبالغه كرد و گفت كه در تقصير عمدي بايد قصد اضرار به متعهد در تخلف از قرارداد وجود داشته باشد. نه تنها در اين مورد بلكه در موردي نيز كه متعهد، با اراده از اجراي تعهد سرباز مي‌زند و مي‌داند از رفتار او به متعهدٌله زيان خواهد رسيد، هر چند كه ايراد زيان را نخواسته و به تعبير ديگر قصد نتيجه نداشته باشد[14]، صادق است. بنابر اين در تقصير عمدي لااقل آگاهي به زياني كه به متعهدٌله وارد مي‌شود، لازم است و همين آگاهي در تحقق سوء نيت كافي است. اما تقصير سنگين، يك اشتباه، يك غفلت فاحش و نابخشودني است؛ هرچند كه نه قصد اضرار درميان است و نه علم به خسارتي كه به متعهدٌله وارد خواهد شد. از اين رو مرتكب تقصير سنگين داراي حسن نيت است. حسن نيت و سوء نيت وجه تمايز اساسي بين دو مفهوم تقصير سنگين و تقصير عمدي است. نتيجة اين تمايز آن استكه تشخيص تقصير عمدي ضرورتاً بطور «شخصي»[15] انجام مي‌گيرد؛ بدين معني كه در هر مورد بايد وضع دروني و رواني مقصر جهت تشخيص سوء نيت مورد بررسي قرار گيرد، بدون اينكه با يك فرد نوعي، يك انسان متوسط مقايسه شود؛ در حاليكه در تقصير سنگين، بررسي و تشخيص داراي جنبة «نوعي»[16] است و رفتار متخلف، با رفتار يك انسان متوسط مقايسه مي‌شود.

ب ـ تفكيك تقصير سنگين از «تقصير عادي»[17] يا «تقصير سبك»، دقيق‌تر و دشوارتر است. وجه تمايز سنتي و قديمي در اين باب، فاحش بودن تقصير است. اولپين حقوقدان معروف رومي مي‌گفت: تقصير سنگين عبارت است از «عدم درك چيزي كه همگان درك مي‌كنند»[18]

          مؤلفان حقوق قديم فرانسه مي‌گفتند:

«تقصير سنگين عبارت است از جهل به اموري كه كم هوش‌ترين اشخاص درك مي‌كنند و ترك تدابيري كه كم دقت‌ترين اشخاص اتخاذ مي‌نمايند».[19]

 

                        بعضي از علماي حقوق فرانسه مانند ژوسران و پلانيول قابل پيش‌بيني بودن زيان را معيار تشخيص تقصير سنگين از تقصير سبك تلقي كرده‌اند. بنابراين نظريه تقصير سنگين عبارت است از رفتار تخلف‌آميز شخصي كه مي‌تواند و بايد پيش‌بيني كند كه از عمل او زياني به ديگري وارد خواهد شد.[20]

اين تعاريف مانند تعاريفي كه از علماي معاصر حقوق نقل كرديم، كلي و انتزاعي است و ضابطة روشني براي تفكيك تقصير سنگين از تقصير عادي بدست نمي‌دهد؛ ولي روية قضايي فرانسه، اگر چه تقصير سنگين را بطور كلي تعريف نكرده، اما با اعمال اين مفهوم در موارد متعدد، ضوابط و معيارهايي جهت تشخيص آن بدست داده است. البته دادگاههاي فرانسه در اين باب به خصوصيات مورد، توجه داشته و در هر مورد، ضابطه و معيار خاصي را پذيرفته‌اند بي‌آنكه معلق باشد چرا در فلان مورد، فلان ضابطه بر ضوابط ديگر مرجح شمرده شده و ملاك عمل قرار گرفته است.[21] به ‌هرحال بررسي اين ضوابط و معيارها هرچند كه متشتت و ناظر به موارد خاص است، سودمند خواهد بود:

ـ        در بعضي از آرا، «فاحش بودن»[22] تقصير مورد  توجه  واقع شده است. بنابراين، تقصيرسنگين عبارت است از: يك عمل احمقانه يك تقصير بزرگ، عملي كه حاكي از سبكسري شديد باشد.[23]


*. اين مقاله در ارتباط با بعضي دعاوي مطروحه در ديوان داوري لاهه به رشتة تحرير درآمده است كه نظر به فايدة عام آن، با پاره‌اي اصلاحات منتشر مي‌شود.

1. رجوع شود به:

J. Limpens, International Encyclopedia of Comparative Law, Vol. XI., Ch. 2, nos 66 s.; A WEILL- F. TERRE, Droit civil, les obligations, 3e  éd. Paris 1980, no 450; H.L.J. MAZEAUD- F. CHABAS, Lecons de Droit  civil, T. II, ler vol., 6e éd. Paris 1978, no 447; J. CARBONNIER, Droit civil, T. 4, Les Obligations, 11e éd. Paris 1982, nos 74et 78; A. RIEG, Responsabilité contractuelle, Juris- Classeur, Civil, Art. 1146 à 1155, Fasc- vII, no 21; ABDEL SALAM MUZAGHI, Le declin des clauses d'exonération de responsabilitité, Paris 1981, nos 266 et s.

و نيز رجوع شود به دكتر سيدحسين صفائي، حقوق مدني: ج2، تهران 1351، ص 242 و 243- دكتر ناصر كاتوزيان، ضمان قهري- مسئوليت مدني، تهران 1362، ش 212، ص 358.

[2].  MAZEAUD, Resp. I, no 414 cité par CARBONNIER, op. cit. no 73, p. 280.

[3]. Torts.

[4]. faute lourde.

[5]. faute légère.

[6]. faute très légère.

[7]. Le Brun.

8. ويل، كتاب مذكور: ش 404 ببعد.

[9]. culpa lata.

10.  كاربنيه، حقوق مدني: ج4، ش 72، ص 274.

11. مازوها، دروس حقوق مدني: ج2، بخش نخست، ش 447، ص 429 و 430.

12. ويل، حقوق مدني، تعهدات: ش 408، ص 408 ببعد- ريگ، ژوريس كلاسور حقوق مدني، مادة 1146 تا 1155 جزوة 7، ش 19 ببعد.

[13]. mauvaise foi.

14. اين مورد را در حقوق جزاي اسلامي، «شبه عمد» مي‌گويند.

[15]. Concrète.

[16]. Abstrait.

[17]. faute ordinaire.

[18]. non intelligere quod omnes intelligunt.

19. ويل، كتاب مذكور: پانويس ش1، ص 470.

[20]. CARBONNIER, op. cit. no 73, p. 280.

21. رجوع شود بويژه به ريگ، ژوريس كلاسور حقوق مدني: جلد و جزوة مذكور، ش 20.

[22]. Enormité.

[23]. Cass. Req. 24 Avril 1928: S. 1928, 1. 258.