حقوق ارتباطات

جنبة اساسي تعهد براي احراز تقصير سنگين در برخي از آرا مورد توجه قرار گرفته است. مثلاً يكي از تعهدات اساسي پزشك آن است كه بيماري مريض خود را تشديد نكند. پس پزشكي كه به بيمار خود خون يك فرد مبتلا به سيفليس را تزريق مي‌كند مرتكب تقصير سنگين شده است.[1] يا تحول كالا از سوي متصدي حمل و نقل به شخص ثالثي كه سمت لازم جهت دريافت آن را ندارد، يك تقصير سنگين بشمار مي‌آيد.[2]

ـ        احتمال زياد تحقق ضرر نيز يكي از عواملي است كه در تشخيص تقصير سنگين در برخي از آرا منظور شده است. بدينسان اگر كالا از مواد غذايي ضايع شدني باشد، تدابير خاصي براي حمل و نقل آن لازم است كه عدم اتخاذ آن از سوي متصدي حمل و نقل، تقصير سنگين محسوب مي‌شود.[3]

                        عدم مراقبت و نقص سازماندهي ممكن است ورود خسارت را اجتناب ناپذير نمايد و از اين رو تقصير سنگين به شمار آيد. بنابراين كارخانه‌داري كه محلي براي گذاردن لباس كاركنان خود تعيين مي‌كند ولي براي اشياي توديع شده كنترلي در نظر نمي‌گيرد، مرتكب تقصير سنگين شده است.[4] در اين باب بعضي با توجه به درجة احتمال خسارت گفته‌اند كه تفكيك بين «قطعي»[5]، «مظنون»[6] و «ممكن»[7] منطبق باتقسيم‌بندي سه‌گانة تقصير به عمدي، سنگين و سبك است.

ـ        صلاحيت و مهارت حرفه‌اي متخلف نيز عاملي مؤثر در تحقق تقصير سنگين به شمار آمده است. برطبق يك رأي دادگاه پاريس،[8] شهرت حرفه‌اي متعهد به مشتري حق داده است كه انتظار مراقبتهاي خاصي را داشته باشد و عدم اجراي آن مراقبتها تقصير سنگين محسوب مي‌شود.

ـ        تكرار نيز از معيارهاي تقصير سنگين به شمار آمده است. مثلاً تكرار تكرار سرقت نزدمتصدي حمل و نقل يا وديعه گيرنده، در برخي از آرا، موجب تحقق تقصير سنگين تلقي شده است.[9]

ـ        در برخي از آرا، ارزش مال خسارت ديده نيز در تشخيص تقصير سنگين مورد عنايت واقع شده است.[10]

                        يكي از حقوقدانان پس از بررسي روية قضائي و دكترين فرانسه دربارة مفهوم و ضابطة تشخيص تقصير سنگين چنين نتيجه‌گيري مي‌كند:

«تقصير سنگين به تعبير امروز به معني تقصير ويژه (شديد)، مستقل از اتفاق  است. در واقع اتفاق و قابل پيش بيني نبودن خسارت، دو عامل مشخص تقصير سبك هستند كه مي‌توانند در تفكيك اين تقصير از تقصير سنگين بكار گرفته شوند».[11]

                        ليكن بايد گفت كه روية قضائي فرانسه از اين پيچيده‌تر است و بررسي آن نشان مي‌دهد كه معيار تشخيص تقصير سنگين در يك معيار ساده و كلي مانند قابل پيش بيني بودن زيان خلاصه نمي‌شود. بهرحال گرايش روية قضائي به پذيرش معيارهايي انعطاف پذيرتر است و در عين حال سختگيري بيشتر نسبت به واردكنندگان زيان بويژه اشخاص حرفه‌اي است و از اين رو قلمرو تقصير سنگين در حقوق فرانسه گسترش يافته است.[12]

بخش دوم

تقصير سنگين در حقوق انگليس و امريكا

در اين بخش، نخست از حقوق انگليس و سپس از حقوق امريكا و بالاخره از تقصير متخصص كه قواعد آن در هر دو حقوق تقريباً يكسان است، سخن مي‌گوييم.

الف ـ حقوق انگليس

            در بعضي از آراي صادر از دادگاههاي انگليس، درجه‌بندي تقصير پذيرفته شده و اصطلاح تقصير سنگين بكار رفته و حتي تعريف شده است. مثلاً‌در رأي صادر در پرونده بيل[13]، در مورد متصدي حمل و نمايندگان ديگري از اجراي يك وظيفة خاص با مراقبت ومهارت قصور مي‌ورزند، قاضي مربوطه تقصير سنگين را چنين تعريف كرده است:

«تقصير سنگين شامل آنچنان ترك مراقبت و مهارت وسرعت عملي است كه بحق از اشخاص وخدمتگذاران آنان انتظار مي‌رود. گفته شده است كه تعريف تقصير سنگين ممكن است دشوار باشد، ولي من با لرد چيف بارتن قاضي دادگاه تالي موافقم كه مي‌گويد: «درجه‌اي از تقصير هست كه هركس آن را سرزنش بسيار مي‌كند. اين اشتباه است كه تصور كنيم امور به علت اينكه خط فاصل دقيقي نمي‌توان بين آنها ترسيم كرد، متفاوت نيستند». نظرهاي معتبر، فراوان و زبان‌آرا، مختلف است؛ولي براي كلية مقاصد عملي قاعده را مي‌توان چنين بيان كرد كه قصور در اعمال مراقبت، مهارت و دقت، تقصير سنگين است...».[14]

                        اين تعريف، همانند تعريفي است كه بعضي از حقوقدانان انگليسي از تقصير عادي يا تقصير ساده كرده‌اند و بطور كلي نظر رايج در حقوق انگليس اين است كه تفاوتي بين تقصير عادي و تقصير سنگين نيست. در فرهنگ حقوق انگليس تأليف جاويت و والش[15] (چاپ دوم) بعد از اشاره به درجه‌بندي تقصير در حقوق رم چنين آمده است:

«معهذا اين تقسيم‌بندي جايي در حقوق انگليس ندارد مگر تا حدي در حقوق قراردادهاي اماني»[16].

رالف بي ‌قاضي انگليسي در رأي صادر در دعواي ويلسون[17] عبارت معروفي بدين شرح دارد:

«من مي‌گويم كه نمي‌توانم تفاوتي بين تقصير و تقصير سنگين ببينم. اين همان چيز است با افزودن يك صفت زائد».[18]

                        معهذا يكي از مؤلفان انگليسي بعد از ذكر دو معني متفاوت براي «تقصير»[19] كه يكي «نقض تعهد مراقبت»[20] و ديگري «بي مبالاتي» (عدم مراقبت)[21] است، مي‌گويد:

     «در اين معني (معني دوم) تقصير، «ضد مراقبت»[22] است. اگر تقصير بدين معني بكار رود، درست است كه درجاتي براي آن قائل شويم. در اصطلاحات تقصير سنگين، تقصير عادي و تقصير سبك، تقصير به معني بي‌مبالاتي (عدم مراقبت) است و در اين صورت اصطلاحات مذكور به ترتيب به معني بي‌مبالاتي سنگين، بي‌مبالاتي عادي و بي‌مبالاتي سبك مي‌باشد. هنگامي كه رالف‌بي گفته است كه نمي‌تواند اختلافي بين تقصير و تقصير سنگين ببيند، اين به معني آن است كه با افزودن صفتي زائد، تقصير را به معني نقض تعهد مراقبت بكار برده و در اين صورت انتقاد او موجه است. معهذا اين بدان معني نيست كه اصطلاح تقصير سنگين همواره به معني «تقصير» باشد. اين اصطلاحي رايج در ميان حقوقدانان است و انكار مبنائي براي آن دور از روش علمي خواهد بود. مقصود از اين اصطلاح، درجة شديد بي‌مبالاتي است و بدين معني اصطلاح ياد شده داراي فايدة عملي قابل توجهي است».[23]

                        در واقع اين مؤلف باتفسير و تعبير فوق، نظرات مختلف را با يكديگر تلفيق كرده و براي هر يك محملي قائل شده است، و از آن چنين بر‌مي‌آيد كه حتي آن دسته از حقوقدانان  كامن‌لو كه با درجه‌بندي تقصير، نظر مساعدي ندارند، به يك معني نمي‌توانند منكر فرق بين تقصير سنگين و درجات ديگر تقصير باشند.

ب ـ حقوق ايالات متحده[24]

                        در بعضي از آرا و قوانين ايالات متحده اصطلاح «تقصير سنگين»[25] بكار رفته و بين آن و تقصير عادي و تقصير سبك و گاهي بين آن و تقصير عمدي فرق گذاشته شده است.

                        در فرهنگها، آرا و نوشته‌هاي علمي آمريكايي تعريفهاي گوناگوني از تقصير سنگين ديده مي‌شود. در فرهنگ حقوق بلاك تعاريف متعدد و متفاوتي از اين اصطلاح ديده مي‌شود كه از آن جمله عبارات زير است:

«خودداري ارادي از اجراي يك وظيفة صريح، بي‌اعتنائي به نتايج آن نيست به جان يا مال ديگري. تقصير سنگين اساساً‌چيزي بيش از عدم مراقبت است كه اهمال ساده را تشكيل مي‌دهد. تقصير سنگين يك فعل يا ترك فعل در مورد وظيفة قانوني با وصف شديد است كه آن را از قصور محض در اعمال مراقبت عادي متمايز مي‌كند. تقصير سنگين غفلت بسيار فاحش يا فقدان مواظبت خفيف يا بكار نبردن حتي كمترين مراقبت است... تقصير سنگين نقض بي‌پروا و آشكار وظيفة قانوني احترام به حقوق ديگران است. عامل مجرميت (تخلف) كه مشخص هرگونه تقصير است، در تقصير سنگين در مقايسه با تقصير عادي داراي درجه‌اي شديد است... تقصير سنگين بدان درجه از بي‌توجهي به نتايج احتمالي كه معادل تقصير ارادي و عمدي است، نمي‌رسد. تقصير عادي و تقصير سنگين در درجة بي‌توجهي متفاوتند؛ در حاليكه هر دو از رفتار عمدي كه شخص، آگاه به زيان‌آور بودن آن بوده يا مي‌بايست بدان آگاه باشد، متمايزند...».

                        اين تعاريف مبتني بر آراي قضائي ايالات متحده است. چنانكه ملاحظه مي‌شود در عبارات مذكور در يك جا تقصير عمدي و ارادي، تقصير سنگين به شمار آمده ودر جاي ديگر بين آن دو فرق گذارده شده است. اين تناقض‌گويي ناشي از آراي قضائي امريكايي است كه هر دو تعريف در آنها ديده مي‌شود؛ ولي آنچه بيشتر پذيرفته شده آن است كه تقصير سنگين غير از تقصير عمدي است و اصولاً يكي از عناصر مشخصة «تقصير» در حقوق امريكا، فقدان قصد و عمد است.[26]

                        در دائرۃ‌ ‌المعارف حقوقي Corpus Juris Secundum (جلد 65، پاراگراف 8) بحث جامعي راجع به درجات تقصير وتقصيرسنگين در حقوق امريكا براساس روية قضائي ايالات مختلف آمده است كه نكات مهم آن را ذيلاً نقل مي‌كنيم. البته بايد توجه داشت كه هر يك از تعاريفي كه در اين كتاب آمده مستند به رأي يا آرائي از دادگاههاي امريكا است كه در ذيل صفحات كتاب به آنها ارجاع شده است.

                        دركتاب مذكور نخست بحثي راجع به درجات تقصير ديده مي‌شود. مؤلف پس از اشاره به درجه‌بندي تقصير به سنگين، عادي و سبك در حقوق رم، مي‌گويد كه اين نظريه بوسيلة برخي از مفسران حقوق رم وارد كامن‌لو شده است، و در برخي از دادگاهها تقسيم تقصير به درجات ـ لااقل در برخي از دعاوي ـ هنوز معتبر است. درجة تقصير بستگي به وقايع و اوضاع و احوال پرونده دارد و متأثر از رابطة طرفين در زمان وقوع حادثه است. تفكيك بين درجات تقصير در مواردي كه تعهد نقض شده ناشي از قرارداد باشد ـ مانند مورد قراردادهاي اماني[27]ـ  واجد اهميت بيشتري است.[28]

                        در كتاب ياد شده تعاريف متعددي از تقصير سنگين بر اساس آراي قضائي نقل شده كه برخي از آنها بدين شرح است:

ـ فقدان يا كوتاهي در اعمال مراقبت ياكوشش خفيف. [29]

ـ فقدان كامل مراقبت (بنابر بعضي از تعاريف. بنابر تعاريف ديگر، فقدان كامل مراقبت شرط نيست).

ـ قصور در اعمال مراقبت معقول يا مراقبتي كه شخصي با احتياط عادي بايد بر حسب اوضاع و احوال بكار برد.

ـ فقدان آن‌چنان مراقبت و كوششي كه حتي اشخاص لاابالي و بي‌دقت آن را معمولاً بكار مي‌برند.

ـ تجاوز شديد از معيار عادي رفتار.

ـ تقصير فاحش يا بسيار فاحش.

ـ تقصيري شديدتر از تقصير عادي.[30]

ـ تقصيري با كيفيت مشدده.

ـ كوتاهي بزرگ در اعمال مراقبت شايسته.

ـ بي‌توجهي به نتايج عمل، بدون كوشش در اجتناب از آن.

ـ بي‌تفاوتي نسبت به حقوق و رفاه ديگران.

ـ تقصير سنگين يك كلمة نسبي است و به معني فقدان بيشتر مراقبت در مقايسه با تقصير عادي است.

در تعدادي از آرا گفته شده است كه قاعده‌اي براي تشخيص تقصير سنگين در هر مورد خاص وجود ندارد؛ بلكه بايد در هر مورد به وقايع و اوضاع و احوال خاص پرونده رجوع كرد. چيزي كه ممكن است در اوضاع و احوال خاصي تقصير عادي باشد، ممكن است در اوضاع و احوال ديگري تقصير سنگين به شمار آيد.[31]

در آراي ديگري اعلام شده است كه تنها يك عامل، تقصير سنگين را تشكيل نمي‌دهد؛ بلكه هر فعل يا ترك فعلي كه واقع شده است، بايد در رابطه با اوضاع و احوال ديگر در نظر گرفته شود؛ تا مجموع آن؛ تقصير سنگين به شمار آيد.[32] به تعبير ديگر همانطور كه در رأي صادر در دعواي دريس‌كول[33] آمده است: «تركيب بي‌مبالاتيها ممكن است كافي براي تحقق تقصير سنگين باشد؛ ولي فقط هنگامي كه تركيب اعمال با اوضاع و احوال موجود، نشانگر رفتاري سبكسرانه باشد»[34].

فرق بين تقصير عمدي و تقصير سنگين

در برخي از آرا ـ همچنانكه در برخي از تعاريف مذكور ديده شد ـ  اعلام گرديده كه تقصير سنگين متضمن عنصر «قصد»[35]، اعم از واقعي يا مفروض است و به تعبير ديگر، گفته شده كه تقصير سنگين عبارت است از: «خودداري ارادي از اجراي يك وظيفة صريح با بي‌اعتنايي به نتايج آن نسبت به جان يا مال ديگري».

ليكن به موجب برخي ديگر از آرا، تقصير سنگين ممكن است بدون عنصر قصد تحقق پيدا كند و بدان درجه از بي‌اعتنائي به نتايج احتمالي كه معادل تقصير عمدي به شمار مي‌آيد، نمي‌رسد.[36]