حقوق ارتباطات

سوء نيت

در برخي از آراي امريكايي گفته شده كه تقصير سنگين «نقض حسن نيت»[1] است؛ ليكن در بعضي ديگر از آرا، اعلام گرديده با اينكه تقصير سنگين ممكن است دليل سوء نيت باشد، با آن يكسان نيست. به ديگر سخن، تقصير سنگين معادل سوء نيت به شمار نمي‌آيد؛ هرچند كه ممكن است دليل سوء نيت تلقي شود. در پاره‌اي از آرا، اظهار نظر شده كه تقصير سنگين در حقوق، معادل سوء نيت واقعي است؛[2] ليكن در رأي لينكلن[3] آمده است كه «شخص ممكن است با حسن نيت و در عين حال مرتكب تقصير سنگين باشد».[4]

از آنچه گفته شد به خوبي برمي‌آيد كه در حقوق ايالات متحده تعريف جامع و مانعي از تقصير سنگين وجود ندارد و آرا و نظرات در اين باب فراوان و متشتت است. ويليام پروسر پس از ذكر تعاريف متعددي كه در آراي دادگاهها ديده مي‌شود، مي‌گويد:

«بطور خلاصه، معنايي كه قبول عام يافته باشد وجود ندارد؛ بلكه احتمالاً مقصود از تقصير سنگين هنگامي كه بكار مي‌رود، چيزي بيشتر از بي‌دقتي يا بي‌توجهي عادي ليكن كمتر از بي‌اعتنايي آگاهانه به نتايج است و به تعبير ديگر، تقصير سنگين صرفاً تجاوز شديد از معيار عادي مراقبت است».[5]

بهرحال، تفكيك بين تقصير سنگين، تقصير عادي و تقصير سبك كه از حقوق رم نشأت گرفته، در امريكا نيز مورد انتقاد حقوقدانان واقع شده است و برخي از آراي قضائي، آن را مردود شناخته‌اند. در پاره‌اي از آرا، اعلام شده است كه كلمه «سنگين »[6] هنگامي كه بعد از كلمة «تقصير»[7] بكار مي‌رود، معني حقوقي ندارد و متضمن چيزي بيش از تقصير نيست و چيزي بيش از فقدان مراقبت لازم بر حسب اوضاع و احوال را افاده نمي‌كند. حتي بانقل قول قاضي رالف، گفته‌اند كه تقصير سنگين همان تقصير عادي به اضافة يك صفت زائد است.[8]

بعضي از حقوقدانان كامن‌لو در عين حال كه درجه‌بندي تقصير را به عنوان يك مسئلة حقوقي (امر حكمي) نپذيرفته‌اند، اظهارنظر كرده‌اند كه در واقع تفاوت، در درجات مراقبتي است كه برعهدة شخص مي‌باشد. آنچه از متعهد خواسته مي شود مراقبت و «رفتاري معقول»[9] است؛ ولي اين مراقبت و رفتار، برحسب اوضاع و احوال، شدت و ضعف دارد و متناسب باخطري است كه او پذيرفته است. هر قدر خطر بزرگتر باشد، متعهد بايد مراقبت و احتياط بيشتري در خور آن اعمال كند. بنابراين در مقابل اصطلاح منفي «درجات تقصير» بايد اصطلاح مثبت «درجات مراقبت» بكار برده شود.[10]

 معهذا فكر درجه‌بندي تقصير يا لااقل يك نوع تقصير شديد كه موجب مسئوليت مي‌شود، درجائي كه تقصير عادي مسئوليت‌آور نيست، در تعدادي از قوانين امريكا پذيرفته شده است و همين قوانين، دادگاههايي را كه نظر مساعدي نسبت به درجه‌بندي ياد شده نداشتند، وادار كرده است كه از نو اقدام به كاري كنند كه آن را غير ممكن مي‌دانستند و مفهومي را تعريف كنند كه غيرقابل تعريف تلقي مي‌كردند. بعضي از اين قوانين، نظرية مربوط به درجه‌بندي تقصير را تدوين كرده[11] يا آن را در موقعيتهاي خاصي مانند قراردادهاي اماني ياتقصير كيفري يا تقصير مشترك، اعمال نموده‌اند.[12] ليكن اغلب آنها مربوط به ميهمانان اتومبيل است[13]، يعني كساني كه راننده آنها را برايگان سوار كرده است. به موجب قوانين اخير، در صورت ورود خسارت به اينگونه اشخاص، راننده در صورتي مسئول است كه مرتكب تقصير سنگين شده باشد.

در مورد قراردادهاي اماني، نه تنها پاره‌اي قوانين بلكه روية قضائي امريكا درجه‌بندي تقصير و مفهوم تقصير سنگين را پذيرفته و حتي گفته شده كه در اين زمينه نظرية مذكور آنچنان در حقوق امريكا ريشه گرفته است كه نمي‌توان آن را از ميان برد.[14] به هر تقدير، درمواردي كه درجه‌بندي تقصير به موجب قانون يا روية قضائي پذيرفته شده است، در تفكيك تقصير سنگين از تقصير عادي و سبك، تعاريف ومعيارهايي ذكر شده كه انتزاعي و تا حدي مبهم است و ما قبلاً‌ عمدة آنها را بازگو كرديم.

ج ـ  تقصير متخصص[15]

حقوق انگليس و امريكا همانند حقوق فرانسه، گرايش بدان دارد كه در مورد اشخاصي كه به لحاظ تخصصشان طرف قرارداد واقع مي‌شوند، سختگيري بيشتري داشته باشد. بدين معني كه از آنان دقت و مراقبت بيشتري مورد انتظار است و فقدان دقت و مراقبت در حد مورد انتظار از سوي آنان، موجب مسئوليت تلقي مي‌شود؛ هرچند كه آن اندازه از بي‌مبالاتي و اهمال از اشخاص عادي موجب مسئوليت نباشد. نهايتاً‌ در برخي از آرا، تقسير اشخاص متخصص، تقصير ساده و در برخي ديگر، تقصير سنگين به شمار آمده است.

در رأي صادر در پروندة ويلسون قاضي رالف در عين اينكه فرق بين تقصير و تقصير سنگين را رد مي‌كند، بر وظيفة مراقبت بيشتر از سوي متخصص تأكيد مي‌ورزد. در اين پرونده خوانده كارشناس تربيت اسب و اسب‌سواري بود و بدين جهت خواهان، اسب خود را بدو سپرد كه براي نمايش به خريدار بر آن سوار شود. در حين نمايش، اسب سقوط كرد و پايش شكست و از اين رو صاحب اسب از خوانده مطالبة خسارت كرد. رالف قاضي دادگاه اظهار نظر در اين مسئله را كه آيا خوانده مرتكب تقصير شده است يا خير به هيئت منصفه واگذار كرد؛ ولي آنان را چنين راهنمايي كرد كه خوانده به لحاظ اينكه شخصي ماهر و متخصص در ادارة‌ اسبها است، متعهد به مراقبت بيشتر مي‌باشد. از رأي صادره به استناد اينكه قاضي، هيئت منصفه را با گفتن اينكه قاعدة قابل اجرا در پرونده، قاعدة «مراقبت متخصص»[16] است نه «مراقبت عادي»، بد راهنمايي كرده است، شكايت شد و به همين جهت دادرسي تجديدگرديد و رالف دربارة دلايل قاعدة مذكور چنين گفت: «از آنجا كه شخصي با مهارت بيشتر مي‌داند كه چيزي خطرناك است، درحاليكه شخصي كه چنين مهارتي ندارد نمي‌داند، به يقين همين امر موجب اختلاف در مسئوليت است».

از عبارت او چنين برمي‌آيد كه چون خوانده موظف به اعمال مهارت يك كارشناس بوده و آن را اعمال نكرده است، مرتكب تقصير شده و مسئول مي‌باشد. بنابراين قاضي، اعم از اينكه به هيئت منصفه بگويد كه چنين اهمالي تقصير است يا تقصير سنگين، اشاره به فقدان مراقبتي است كه يك كارشناس بايد برحسب اوضاع و احوال بكار برد.

چنانكه ملاحظه مي‌شود قاضي رالف درحاليكه فرقي بين تقصير و تقصير سنگين قائل نيست، كارشناس را موظف به مراقبت و دقتي در خور تعهد او مي‌داند؛ درجه‌اي از مراقبت كه از اشخاص عادي مورد انتظار نيست.

قاضي ديويس از ديوان عالي ايالات متحده نيز در رأي ميلواكي[17] از همين نظر پيروي كرده است. اما قاضي انگليسي، ويلز در رأي صادر در پروندة فيليپس[18] صريحاً ‌اعلام مي‌كند كه «تقصير سنگين»، همان تقصير كارشناس است. وي مي‌گويد: «تقصير سنگين فقط تقصير شخصي است كه از بكار بردن مهارتي كه دارد خودداري مي‌كند، نه تقصير شخصي كه فاقد مهارت است».[19]

از عبارت قاضي ويلز چنين برمي‌آيد كه تقصير عادي، تقصير غيركارشناس است كه طبق تعريف اولپين حقوقدان معروف رمي «آن نيست كه آنچه فقط متخصصان مي‌بينند، ديده نشود، بلكه آن است كه آنچه هر كس مي‌بيند، ديده نشود».

بنابراين مي‌توان گفت تقصير اشخاصي كه به لحاظ تخصص و مهارتشان، طرف قرارداد واقع مي‌شوند، تقصير سنگين محسوب شده و موجب مسئوليت آنها خواهد بود.

بخش سوم

تقصير سنگين درپاره‌اي از قراردادهاي بين‌المللي

در برخي از قراردادهاي بين‌المللي مربوط به حمل و نقل، به تقصير سنگين در رابطه با تحديد مسئوليت اشارت رفته است كه بحث مختصري از آنها براي روشن شدن مفهوم تقصير سنگين سودمند به نظر مي‌رسد.

كنوانسيون ورشو راجع به حمل و نقل هوايي

به موجب ماده 22 كنوانسيون ورشو راجع به حمل و نقل هوايي، مسئوليت متصدي حمل و نقل، محدود و به تعبير ديگر سقفي براي آن تعيين گرديده است. ليكن مادة 25 كنوانسيون اصلي مورخ 1929 مقرر مي‌دارد كه اين تحديد در مورد تقصير عمدي يا تقصيري كه به موجب قانون مقرر دادگاه، معادل آن به شمار آيد، اجرا نخواهد شد. در طرح مقدماتي كنوانسيون در مادة 25 كلمات «عمل ارادي غيرقانوني»[20] بكار رفته بود. هيئت نمايندگي انگليس اصرار داشت كه عبارت روشن‌تري استعمال شود و چنين استدلال مي‌كرد كه مسئوليت نامحدود متصدي حمل و نقل بايد فقط در مورد اعمالي اجرا شود كه به قصد اضرار صورت گرفته، نه اعمال ارادي غيرقانوني كه براي اجتناب از خطر يا تخفيف آن به وقوع پيوسته است. بالاخره آلفرد دنيس پيشنهاد كرد كه كلمات wilful misconduct در ترجمة كلمة فرانسوي dol (تقصير عمدي) پذيرفته شود و چون آن تعبير براي بعضي از هيئتهاي نمايندگي ناشناخته بود، جملة ديگري بدنبال آن اضافه شد:

«با تقصير عمدي يا هر تقصير ديگري از سوي او كه بر طبق حقوق دادگاه مرجع رسيدگي به پرونده، معادل تقصير عمدي شناخته شده باشد».[21]

چون عبارت مذكور، تقصير عمدي و تقصير معادل آن راتعريف نكرده بود، در تفسير آن اختلاف نظرهايي در روية قضائي و دكترين پديد آمد.[22] در كشورهاي حقوق نوشته، بخش اول عبارت را به تقصير عمدي و بخش دوم آن را به تقصير سنگين تفسير مي‌كردند. در واقع طبق سنت حقوق رم، تقصيري كه معادل يا در حكم تقصير عمدي به‌شمار مي‌آيد، همان تقصير سنگين است. از آنجا كه اثبات تقصير عمدي بغايت دشوار است، در اغلب موارد به جاي تقصير عمدي به تقصير سنگين كه اثبات آن دشواري كمتري دارد، استناد مي‌كنند. اما در حقوق انگليس و امريكا دادگاهها بدون اينكه به مفهوم تقصير سنگين اشاره كنند، كلمات wilful misconduct را طوري تفسير مي‌كردند كه نه فقط تقصير عمدي، بلكه تقصير سنگين (به مفهوم حقوق رم) را نيز در بر مي‌گرفت و با اين تفسير تقريباً به همان نتيجه‌اي مي‌رسيدند كه دركشورهاي حقوق نوشته رسيده بودند.[23]

پروتكل لاهه

ابهام مادة 25 كنوانسيون ورشو و اختلاف روية قضائي كشورها در تفسير آن، فكر اصلاح آن ماده را به ميان آورد و اين فكر به موجب پروتكل لاهه مورخ 1955 كه كنوانسيون ورشو را اصلاح كرده است، عملي گرديد. در مادة 13 پروتكل كه مادة 25 كنوانسيون ورشو را اصلاح كرده، راجع به مسئوليت چنين مقرر شده است:

«محدوديتهاي مسئوليت مقرر در مادة 22 اجرا نخواهد شد اگر اثبات شود كه خسارت، ناشي از فعل ياترك فعل متصدي حمل و نقل، كاركنان يا نمايندگان او است كه با قصد اضراريا بي‌احتياطي و با علم به وقوع احتمالي ضرر انجام گرفته است...».

چنانكه ملاحظه مي‌شود در اين عبارت، هم به تقصير عمدي و هم به تقصير سنگين اشارت رفته است. در واقع، «بي‌احتياطي با علم به وقوع احتمالي ضرر» تعريفي از تقصير سنگين يا به تعبير قانون 1957 فرانسه راجع به هواپيمايي كشوري، يك «تقصير نابخشودني»[24] است. مثلاً به موجب رأي ديوپ [25] صادر از دادگاه مدني سن كه مورد تأييد ديوان تميز فرانسه واقع شده است، خلباني كه با بي‌احتياطي در شرايط بد جوي از وسايل اتوماتيك فرود استفاده نكرده و به ديدي طبيعي خود اكتفا نموده و موجب زيان شده، مرتكب تقصير نابخشودني گرديده است؛ چرا كه عمل مزبور «تقصيري آگاهانه با علم به وقوع احتمالي خسارت و پذيرش جسورانة آن بدون دليل موجه است».[26] اين تعريف در تفسير مادة 25 اصلاحي كنوانسيون ورشو، عموماً مورد تبعيت دادگاهها واقع شده است.

در آراي ديگر، پرواز هواپيما با اينكه قبلاً اعلام شده بود كه هوا احتمالاً بد خواهد شد،[27] يا پرواز به مدت 32 ساعت متوالي با همان خدمه،[28] مشمول عبارت فوق و موجب مسئوليت نامحدود شناخته شده است.[29]

كنوانسيون تحديد مسئوليت براي دعاوي دريايي مورخ 1976