حقوق ارتباطات

منعكس است. از جمله در كنوانسيون تحديد مسئوليت براي دعاوي دريايي (مادة 4) مقرر شده است كه تحديد مسئوليت در موردي كه عمل، آگاهانه و با قصد اضرار يا با آنچنان بي‌احتياطي انجام شده باشد كه بايد فرض كرد شخص، عالم به وقوع احتمالي ضرر بوده است، اجرا نخواهد شد.[1]

چنانكه ملاحظه مي‌شود مادة 4 كنوانسيون مزبور مشابه مادة 25 اصلاحي كنوانسيون ورشو است و همان مفهومي را پذيرفته كه در اين ماده منعكس است.

تعريف مضيق از تقصير سنگين

بايد يادآور شد تعريفي كه در مادة 25 اصلاحي كنوانسيون ورشو و برخي ديگر از قراردادهاي بين‌المللي ديده مي‌شود، چه آن را تعريف تقصير سنگين بدانيم و چه ـ همانطور كه در حقوق فرانسه مي‌گويند ـ تعريف تقصير نابخشودني تلقي كنيم، يك تعريف مضيق است و چنانكه در كتاب معروف «دورس حقوق مدني» تأليف مازو ها و شابا آمده است اين تعريف مضيق فقط مربوط به حمل و نقل هوايي يا دريايي[2] است و در ساير زمينه‌ها قابل اعمال نيست. به تعبير ديگر تقصير سنگين- همانطور كه در بحث راجع به حقوق فرانسه ملاحظه شد- داراي مفهومي عام‌تر و قلمروي وسيع‌تر است و بر طبق قواعد عمومي، نه تنها تقصير نابخشودني ـ كه در حقوق فرانسه اخص از آن است- بلكه هرگونه تقصير سنگين، در حكم تقصير عمدي شناخته شده است.[3]

تعريف مادة 25 اصلاحي كنوانسيون ورشو علاوه بر اينكه تعريفي مضيق مي‌باشد، اين اشكال را دارد كه داراي جنبة «شخصي»[4] است؛ زيرا در هر مورد بايد احراز شود كه آيامتصدي حمل، علم به وقوع احتمالي زيان داشته است يا خير؟ و بديهي است كه اثبات اين علم كه امري دروني است سخت دشوار مي‌باشد. البته ديوان تميز فرانسه برخلاف دادگاههاي بعضي از ديگر كشورها اين ماده را به طور «نوعي»[5] تفسير كرده است؛ بدين معني كه رفتار نوعي شخص در شرايط و موارد مشابه راملاك عمل قرار داده و در واقع با اينگونه تفسير، اشكال شخصي بودن تعريف و صعوبت اثبات را رفع كرده است.[6]

كنوانسيون بين‌المللي راجع به حمل و نقل با راه‌آهن

دركنوانسيون بين‌المللي راجع به حمل و نقل كالا با راه‌آهن[7] مورخ 1965 بين تقصير عمدي و تقصير سنگين فرق گذاشته شده است. درا ين كنوانسيون اصطلاح «تقصير سنگين» بكار رفته است بدون اينكه تعريف از آن بدست داده شود. به موجب مادة 37 كنوانسيون مذكور، در صورت ارتكاب تقصير عمدي يا تقصير سنگين از سوي مؤسسة راه‌آهن، محدوديت مسئوليت كه در كنوانسيون پيش‌بيني شده است، اجرا نخواهد شد. معهذا فقط در مورد تقصير عمدي است كه خسارت كامل قابل مطالبه مي‌باشد؛ ليكن در مورد تقصير سنگين، متضرر فقط تا دو برابر مبلغ تعيين شده مي‌تواند خسارت بگيرد.[8]

كنوانسيون بين‌المللي راجع به حمل و نقل زميني

در كنوانسيون بين‌المللي راجع به حمل و نقل زميني كالاها[9] مورخ 1956 مقررات مشابهي دربارة تحديد مسئوليت و عدم اجراي آن درپاره‌اي از موارد ديده مي‌شود. به موجب ماده 27 كنوانسيون در صورتيكه خسارت، ناشي از تقصير عمدي يا تقصيري باشد كه بر طبق قانون مقرر دادگاه، معادل تقصير عمدي است، متصدي حمل و نقل نمي‌تواند به محدوديت مسئوليت كه در كنوانسيون پيش‌بيني شده است استناد كند. از نظر قضات فرانسه اين تقصير، همان تقصير سنگين است كه بنا به تعريف رودير استاد متخصص حقوق حمل و نقل عبارت است از «بي‌كفايتي متصدي حمل كه ناتوان از اجراي وظايفي مي‌باشد كه به موجب قرارداد بر عهده گرفته است».[10] مثلاً تصادف با وسيلة نقلية‌ ديگر بدون دليل، در حاليكه راننده مي‌توانسته است ترمز كند يا بنحو ديگري از آن اجتناب نمايد، تقصير سنگين به شمار آمده است.[11]

نتيجه

از مطالب فوق نتايجي به شرح زير مي‌توان بدست آورد:

الف ـ در بسياري از نظامهاي حقوقي، بويژه نظامهاي مبتني‌بر حقوق رم، بين تقصير سنگين و تقصير عادي يا سبك فرق گذاشته شده و تقصير سنگين در پاره‌اي موارد از جمله در مورد شرط عدم مسئوليت، معادل تقصير عمدي به شمار آمده است. درجه بندي تقصير و قاعدة الحاق تقصير سنگين به تقصير عمدي، از حقوق رم نشأت گرفته است و بدين جهت در تعريف تقصير سنگين و تعيين معيارهايي براي تشخيص آن، از نظامهاي حقوق نوشته (رومانيست) مانند حقوق فرانسه بيشتر مي‌توان بهره برد؛ مضافاً بر اينكه آنچه در اين نظام راجع به تقصير سنگين گفته شده است، گوياتر، منجسم‌تر و هماهنگ‌تر مي‌باشد.

ب ـ در نظامهاي حقوقي مورد بحث، تعاريف متعدد متفاوتي از تقصير سنگين شده است كه شايد بهترين آنها تعاريف زير باشد:

ـ        «تقصير سنگين تقصيري است كه مظهر عدم مهارت يا غفلت شديد درحدي شگفت است. نه قصد اضرار هست ونه خباثت (سوء نيت)؛ ولي آنچنان بي‌مبالاتي وجود دارد كه گويي كار عمداً انجام گرفته است». (كاربنيه- حقوق فرانسه)

ـ        «تقصير سنگين تقصيري است نه عمدي و نه ارادي، ولي سخت فاحش است. مرتكب آن، ايراد ضرر يا عدم اجراي قرارداد را نخواسته، ولي آنچنان رفتار كرده كه گويي آن را خواسته است». (مازوها- حقوق فرانسه)

ـ        «عدم درك چيزي كه همگان درك مي‌كنند» (اولپين حقوقدان رومي) يا «جهل به اموري كه كم‌هوش‌ترين اشخاص ادراك مي‌كنند و ترك تدابيري كه كم دقت‌ترين اشخاص اتخاذ مي‌نمايند» (مؤلفان حقوق قديم فرانسه)

ـ        «تجاوز شديد از معيار عادي رفتار» يا «تقصيري شديدتر از تقصير عادي» (رويه قضائي امريكا).

ج ـ چون تعاريف مزبور كلي و انتزاعي است، براي روشن كردن مفهوم تقصير سنگين و بدست دادن معيارهايي جهت تشخيص آن، بايد به آراي قضائي مراجعه كرد. در برخي از آراي قضائي بويژه آراي فرانسوي معيارهاي زير جهت تشخيص تقصير سنگين بكار رفته است:

ـ        فاحش بودن تقصير؛ مانند موردي كه در كشتي، روغن در كنار بسته‌هاي پارچه گذارده شده باشد.

ـ        اساسي بودن تعهد نقض شده؛ مانند تحويل كالا از سوي متصدي حمل ونقل به شخصي كه سمت لازم جهت دريافت آن را نداشته باشد.

ـ        احتمال زياد وقوع ضرر؛ مانند عدم اتخاذ تدابير لازم از سوي متصدي حمل و نقل براي حفظ مواد غذايي ضايع شدني.

ـ        مهارت حرفه‌اي متخصص كه انتظار مراقبت بيشتري بوجود مي‌آورد؛ به تعبير ديگر در برخي از آرا، عدم اعمال مراقبت مورد انتظار از سوي اشخاص حرفه‌اي و متخصص، تقصير سنگين به شمار آمده است.

ـ           تكرار عمل تخلف‌آميز؛ مانند تكرار سرقت نزد امين.

ـ           اهميت و ارزش خسارت وارده.

د ـ در بعضي از قراردادهاي بين‌المللي نيز عدم اجراي قاعدة تحديد مسئوليت در صورت تقصير عمدي ياتقصير سنگين، به صراحت پذيرفته شده است. در مادة 25 اصلاحي كنوانسيون ورشو راجع به حمل و نقل هوايي، فعل يا ترك فعلي كه به قصد اضرار (تقصير عمدي) يا با بي‌احتياطي و علم به وقوع احتمالي ضرر انجام شده باشد،‌مانع استفاده از شرط تحديد مسئوليت است. بنابر يك نظر، بي‌احتياطي با علم به وقوع احتمالي ضرر، ضابطة تشخيص تقصير سنگين است. ولي بايد توجه داشت كه اين تعريف و ضابطه مضيق كه دامنة‌ تقصير سنگين را محدود مي‌كند، فقط در قلمرو حقوق هوايي و دريايي قابل قبول است نه در تمامي زمينه‌‌ها.

هـ ـ بطوركلي از بررسي انجام شده چنين برمي‌آيد كه يك ضابطه و معيار دقيق و روشن جهت احراز تقصير سنگين كه در همة موارد قابل اعمال باشد، وجود ندارد و مسئله تاحد زيادي نظري است. به ديگـر سخن ـ همانطور كه در برخي از آراي امريكايي گفته شده است ـ  قاعده‌اي كلي براي تشخيص تقصير سنگين در هر مورد خاص نمي‌توان بدست داد؛ بلكه بايد در هر مورد به وقايع و اوضاع و احوال خاص پرونده رجوع كرد. چيزي ممكن است در اوضاع و احوال خاصي، تقصير عادي و در اوضاع و احوال ديگري، تقصير سنگين به شمار آيد.