حقوق ارتباطات

جهان سوم و حقوق بين‌الملل

وانگ تي يا*

ترجمة محسن محبي

I

مقدمه

            1ـ پيدايي متوالي كشورهاي جديد و نيز پديد آمدن جهان سوم يكي از مشخص‌ترين وجوه روابط بين‌الملل معاصر و نيز حقوق بين‌الملل معاصر بوده است. اگر درست باشد كه پديد آمدن كشورهاي سوسياليستي پس از انقلاب سوسياليستي 1917، حقوق بين‌الملل سنتي را به انگاره‌هاي خاص سوسياليستي درآورده، اين واقعيت هم درست خواهد بود كه پيدايي كشورهاي جديد و ايجاد جهان سوم پس از جنگ جهاني دوم، از حقوق بين‌الملل معاصر تعريف و مفهومي دوباره به دست داده است.

            در چند دهه اخير، بسياري از مؤلفان حقوق بين‌الملل تأثيرات روابط بين‌الملل جديد بر حقوق بين‌الملل را مورد بحث قرار داده اند. پس از جنگ جهاني دوم، ماهيت روابط بين‌الملل به‌سرعت دگرگون شد و براي حقوق بين‌الملل چاره‌اي جز تأسي و سازگار شدن با اين دگرگونيها وجود نداشت. مك ويني در كتاب اخير خود به‌نام «درگيري و سازش: حقوق بين‌الملل و نظم جهاني در دوران انقلاب» به اين نكته پرداخت كه دنياي جديد «دوراني انقلابي» را مي‌گذارند و با اينكه تمام تاريخ مدون عبارت است از «روند انقلابها يا حداقل دگرگونيها» ولي عصر حاضر با روزگاران نخستين تاريخ سخت متفاوت است؛ چرا كه اكنون عصر «انقلاب جهاني» است؛ انقلابي كه از نظر قلمرو و نيز شدت، بي‌سابقه است. به‌هرحال، وجه مشخصه عصر كنوني همانا وقوع «يك سلسله انقلابهاي پي در پي» است.[1] اگر مفهوم صحيحي از «انقلاب» را درنظر آوريم، آنگاه نظر مك ويني جامع و مانع و فاقد استثنا خواهد بود.

            انقلابي كه مورد نظر مك ويني است، داراي چهار وجه است: وجه سياسي، وجه ايدئولوژيك، وجه اقتصادي و وجه علمي. به نظر وي، برجسته‌ترين تحولات سياسي از جنگ جهاني اخير بدين سو، روند استعمارزدايي و پيدايش ملل جديد به‌دنبال اين روند مي‌باشد.[2] مؤلف ديگري به الياس نيز با همين نظر موافق است و مي‌نويسد: «از پايان جنگ جهاني دوم توسعه حقوق بين‌الملل عمومي از دو عامل تأثير پذيرفته است: اول، رشد و تولد پي در پي و بي‌سابقه نهادها و مؤسسات بين‌المللي، و دوم، پيدايش و ايجاد دولتهاي مستقل در سرزمينهايي كه قبلاً تحت استعمار بريتانيا، فرانسه، بلژيك و هلند بودند.[3] براي تعيين و ترسيم وجوه مشخصه روابط بين‌المللي پس از جنگ جهاني دوم سخنان بسياري مي‌توان گفت: ولي مهمترين اين وجوه عبارت است از: تولد ملل مستقل جديد، رشد روزافزون تعداد سازمانهاي بين‌المللي، ايجاد و پايه‌گذاري نظام اقتصادي بين‌المللي نوين و ترقي سريع علوم و فنون، كه اين پديده‌ها در مقياس وسيعي بر حقوق بين‌الملل نيز اثر گذارده‌اند.[4] روابط بين‌الملل معاصر به شيوه‌هاي بسيار متعدد و متنوعي مورد تجزيه و تحليل واقع شده است، ولي همگان در اين نكته هم‌عقيده‌اند كه تولد كشورهاي جديد و نيز پيدايش جهان سوم نقشي قاطع در اين باب ايفا نموده است. همانطور كه آناند اشاره نموده، عصري كه ما در آن زندگي مي‌كنيم، دوراني است كه تغييرات بزرگ به‌طور بي‌سابقه‌اي در آن رخ داده است: «از جمله مهمترين دگرگونيهايي كه در طول چند سال اخير رخ داده، گستردگي افقي جامعه بين‌المللي است».[5]

            ليزبت زين يكي ديگر از مؤلفان است كه عقيده دارد «استعمارزدايي و پيدايش كشورهاي جديد از جمله مهمترين عوامل تغييراتي است كه در چند دهه اخير رخ داده است».[6]

1

مفهوم جهان سوم

            2. «جهان سوم» داراي مفهوم سياسي وسيعي است. تقسيم‌بندي استراتژيك دنيا به سه جهان مبتني بر يك تحليل علمي از روابط بين‌المللي پس از جنگ و نيز توسعه و چشم‌اندازهاي آينده آن بوده است. به‌طوري كه مائو بيان كرده است، «ايالات متحده و روسيه شوروي، دنياي اول به‌شمار مي‌روند و ژاپن، اروپا و كانادا دنياي دوم و ما دنياي سوم. جهان سوم داراي جمعيتي بسيار زياد است. آسيا به‌جز ژاپن، سراسر افريقا، و نيز امريكاي لاتين نيز متعلق به جهان سوم هستند».[7] اما نويسندگان غربي تقسيم‌بندي ديگري نموده‌اند: ايالات متحده و ساير ملل غرب، جهان اول؛ روسيه شوروي و كشورهاي اروپاي شرقي كه داراي حكومت به‌اصطلاح كمونيستي هستند، جهان دوم؛ و كشورهاي در حال توسعه، جهان سوم. البته همگان عقيده دارند كه آسيا، افريقا، امريكاي لاتين و ساير كشورهاي در حال توسعه در شمار جهان سومند؛ ليكن در اينكه جهان سوم در شكل‌بندي روابط بين‌المللي جديد و نيز در توسعه حقوق بين‌الملل معاصر، نقش فزاينده و مهمي ايفا مي‌كند، اختلاف‌نظر كمي وجود دارد.

            براي تعريف «كشورهاي جديد»، عبارات متعددي تعبيه شده كه هر كدام از ديدگاه متفاوتي بيان گرديده است: پنج عبارت كه از همه متداول‌تر است، چنين است: «كشورهايي كه جديداً به استقلال رسيده‌اند»، «كشورهاي توسعه‌نيافته»، «كشورهاي غيرمتعهد»، «كشورهاي آسيايي‌ـ افريقايي» و«جهان سوم». عبارت اول، به ديدگاهي تاريخي اشاره دارد و نيز داراي مفهوم حقوقي معيني است. عبارت «كشورهاي توسعه‌نيافته» و نيز عبارت متداول‌تر «كشورهاي در حال توسعه» مبتني بر واقعيات اقتصادي خاصي است. عبارت «كشورهاي غيرمتعهد» يا «كشورهاي بي‌طرف» به موضع‌گيري سياسي ويژه‌اي كه در راستاي روابط بين‌ا‌لمللي اتخاذ مي‌گردد، نظر دارد. «كشورهاي آسيايي ـ افريقايي» ـ يا وقتي كشورهاي امريكاي لاتين»، بر عنصري جغرافيايي تأكيد مي‌نمايد. اما تعبير «جهان سوم» مفهومي گسترده‌تر از عناوين ديگر دارد؛ چرا كه تنها يك مفهوم جغرافيايي كه اشاره‌اي به كشورهاي آسيايي، افريقايي و امريكاي لاتين داشته باشد نيست، بلكه متضمن مفهومي تاريخي نيز مي‌باشد و دربرگيرنده كشورهايي است كه در چند دهه اخير به استقلال رسيده‌اند. علاوه‌بر اين، چون «جهان سوم» داراي مفهومي سياسي است، لذا شامل كشورهاي غيرمتعهد هم مي‌گردد. و نيز چون واجد مفهومي اقتصادي است، از‌ اين‌رو كشورهاي در حال توسعه راه به ذهن مي‌آورد.

2

جنبش ضداستعماري و تغييرات كمي كشورها

            3. جنبش ضد استعماري و استقلال‌طلبانه قبل از جنگ جهاني دوم آغاز شده بود. في‌الواقع اين مبارزه به فاصله‌اي نه چندان طولاني پس از جنگ جهاني اول شروع گرديد و سپس با انقلاب اكتبر 1917 در روسيه شوروي نيرو و جاني تازه‌تر گرفت. بسياري از مؤلفان حقوق بين‌الملل در در دنياي غرب، به‌زودي متوجه رو‌در‌رويي و جدالي كه اين حركت تازه با حقوق بين‌الملل كلاسيك خواهد داشت، شدند و دريافتند كه عناصر بسياري در روابط بين‌المللي در آستانه تحول و تغيير است و پيش‌بيني كردند كه همين امر موجب خواهد شد كه در حقوق بين‌الملل نيز تغييراتي به‌وجود آيد.

            كانز به آنچه انگيزه‌هاي ضداستعماري نام دارد يعني به جنبش انفجارگونه ضداستعماري در آسيا و افريقا، توجه خاصي نموده است.[8] البته بايد گفت كه جريان ضداستعماري و پيدايش كشورهاي جديد و نيز ايجاد جهان سوم همگي از اولين پديده‌هاي پس از جنگ جهاني دوم در روابط بين‌المللي بوده‌اند كه پي بردن به تأثيرگذاري كامل آنها در حقوق بين‌الملل تا مدتها به‌طول خواهد انجاميد. «نوين بودن» حقوق بين‌الملل پس از جنگ از جانب بسياري از مؤلفان حقوق بين‌الملل مورد تأكيد قرار گرفته است. الوارز معتقد است كه «نظام جهاني نوين»، «حقوق بين‌الملل جديدي» را نيز اقتضا مي‌كند.[9] الياس از «تحول در حقوق بين‌الملل معاصر» سخن گويد.[10] كانز اين مطلب را صريح‌تر بيان مي‌كند و ميان حقوق بين جنگ جهاني اول و دوم و حقوق بين‌الملل كه پس از جنگ جهاني دوم به‌وجود آمد، تفاوت قائل است: اولي را «حقوق بين‌الملل جديد» و دومي را «جديدترين حقوق بين‌الملل» مي‌نامد.[11]

            4. تأثيراتي كه جهان سوم در حقوق بين‌الملل داشته، از جمله موضوعات مهمي است كه مورد توجه بسياري از كساني كه با حقوق بين‌‌الملل سر و كار دارند قرار گرفته است. حقوقدانان بين‌المللي از همان اوايل سالهاي 1950 تا سالهاي 1960 (سال 1960 آغاز اولين نقطه عطف در جنبشهاي ضداستعماري است) اين موضوع را مورد بحث قرار دادند. همچنين مؤلفان زيادي در كشورهاي آسيا، افريقا و امريكاي لاتين و نيز اروپا و امريكاي شمالي، كتابهاي تحقيقاتي متعددي در اين زمينه نوشتند و منتشر كردند. به‌هرحال، موقعيت و وضعيت جهان سوم به‌سرعت رو به رشد مي‌رود؛ از اين‌رو تأثيرات آن در حقوق بين‌الملل از جمله موضوعاتي است كه حقوقدانان بين‌المللي و بالاخص چيني ـ به اعتبار اينكه چين نيز عضو كشورهاي جهان سوم و در حال توسعه است ـ بايد بدان توجه نمايند و نظر داشته باشند.

            5. در چند دهه اخير، آشكارترين تغيير در روابط بين‌المللي، تغيير كمي بوده است؛ چرا كه در طول اين دوره بر شمار كشورها به‌صورت قابل ملاحظه‌اي، افزوده شد. البته همين تغييرات كمي لامحاله به تغييرات كيفي منتهي خواهد شد.

            هدف كنفرانس برلين كه در پايان قرن نوزدهم تشكيل گرديد، گفتگو درباره مسائل افريقا بود؛ اما فقط 10ـ12 يا كمي بيشتر، از كشورهاي افريقايي در آن شركت داشتند. با اينكه حتي يك نماينده از كشورهاي افريقايي در اجلاس كنفرانس شركت نداشت، ولي كنفرانس براي خود حق «قانونگذاري بين‌المللي» قائل گرديد. كنفرانسهاي صلح لاهه در سال 1899 و نيز در سال 1907، «كنفرانسهاي بين‌المللي» ناميده مي‌شدند. شركت‌كنندگان در اين كنفرانسها براي خود وظيفه بسيار بزرگي قائل بودند: به سامان كردن مقررات جنگ و نيز برقرار نمودن نظامي به‌منظور حل و فصل مسالمت‌آميز اختلافات بين‌المللي، در حالي كه كمتر از 24 كشور در اولين كنفرانس صلح لاهه شركت داشتند كه تقريباً بيشتر آنها از اروپا يا امريكا بودند. ولي كشورهايي كه در دومين كنفرانس مشاركت داشتند بيشتر بودند و بالغ بر 44 كشور مي‌شدند كه فقط 4 تاي آنها از آسيا ـ به‌جز ژاپن ـ بودند و از افريقا كشوري شركت نداشت. در ميثاق جامعه ملل كه پس از جنگ جهاني اول تصويب شد، فقط 45 كشور و عضو مؤسس بودند كه در بين آنها كشورهاي متعددي از امريكاي لاتين حضور داشتند؛ ولي از آسيا فقط 6 كشور و از افريقا 2 كشور بودند. اما بعدها تعداد آنها به 60 كشور بالغ گرديد و تنها 5 كشور از آسيا به اين مجموعه افزوده شدند. حتي در آن موقع، غير از كشورهاي امريكاي لاتين كه در قرن نوزدهم به استقلال نائل شده بودند، بخش عمده جهان هنوز از مستعمرات و كشورهاي وابسته كه شرط لام براي حضور و عضويت مستقيم در روابط بين‌المللي را نداشتند، تشكيل مي‌گرديد.

            6. پس از جنگ جهاني دوم، يك دگرگوني اساسي رخ داد: گروه زيادي از مستعمرات به استقلال رسيدند: 11 كشور در 5 سال اول پس از جنگ، 8 كشور در سالهاي 1950 تا 1959، 44 كشور در سالهاي 1960 تا 1969، 24 كشور در سالهاي 1970 تا 1970 و دو كشور در سالهاي 1980 به بعد. در ميان اين 89 كشور جديدالتأسيس، 48 كشور يا بيش از نيمي از آنها از افريقا، 22 كشور يا حدود يك چهارم آنها از آسيا، 10 كشور از امريكاي لاتين، 9 كشور از اقيانوسيه و بالاخره يك كشور از اروپا بوده‌اند. اگر 30 كشوري كه قبل از جنگ جهاني دوم به عضويت ميثاق ملل درآمدند (7 كشور از آسيا، 3 كشور از افريقا و 20 كشور از امريكاي لاتين) جزو اين مجموعه به‌شمار آيند، آنگاه كشورهاي جديدالتأسيس، اكثريت را در ميان 160 كشور فعلي جهان دارا خواهند بود. به اين ترتيب روشن است كه روابط بين‌المللي، دگرگوني كمي سريع و باور نكردني را پس از جنگ جهاني دوم پشت سر گذاشته است.

            7. اين دگرگوني كمي كه سير تاريخي آن فوقاً مورد بررسي قرار گرفت، به‌زودي در سازمان ملل جا افتاد. سازمان ملل در تاريخ تأسيس، 51 عضو اصلي داشت كه از بين آنها 20 كشور متعلق به امريكاي لاتين و فقط 8 كشور از آسيا و 3 كشور از افريقا بودند. بعد از پيدايش متوالي كشورهاي جديد متعاقب جنگ جهاني دوم، عضويت در سازمان ملل نيز اجباراً افزايش يافت. در سال 1960 كه نقطه عطفي در جنبش ضداستعماري به‌شمار مي‌رود، 17 كشور جديد به سازمان ملل وارد شدند كه از آنها، يك كشور از آسيا بوده و 16 كشور از افريقا. تا پايان سال 1960، اعضاي سازمان مذكور به 127 كشور بالغ گرديدند كه 59 كشور يا 5/46% كل آنها از جمله كشورهاي جديدالاستقلال بوده‌اند.

            اگر اعضاي اصلي سازمان ملل را كه قبلاً مستعمره بودند و سپس استقلال يافتند در اين مجموعه محسوب كنيم، آنگاه معلوم خواهد شد كه تا آن موقع جهان سوم به تحقيق افزون بر نيمي از آراي مجمع عمومي را دارا بوده است. از ميان 157 عضو فعلي سازمان ملل، 88 كشور پس از جنگ جهاني دوم استقلال خود را به‌دست آورده‌اند و اگر كشورهاي استقلال يافته آسيا، افريقا و امريكاي لاتين قبل از جنگ دوم به اين 88 كشور اضافه شوند، در اين صورت فعلاً 122 كشور جديدالاستقلال در سازمان ملل وجود دارند كه تقريباً 78% كشورهاي عضو را دربرمي‌گيرند.